أطلق صندوق العمل «تمكين» النسخة الجديدة والمطورة لبرنامج (التطور في السلم المهني)، والذي يهدف إلى مساعدة أصحاب العمل على سد ثغرات مهارات الموظفين البحرينيين، عن طريق توفير فرص تدريب عالية الجودة تتيح للموظفين المستفيدين من تطوير كفاءاتهم وقدراتهم في عملهم.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحافي في مركز «تمكين» لخدمات الزبائن، عقد أمس (الأحد)، بمجمع السيف.

وقال مدير البرنامج إحسان غربال: «إن البرنامج يستهدف 10 آلاف شخص على مدى السنوات الأربع المقبلة بكلفة 25 مليون دينار».

وأشار إلى أن «12 ألف موظف بحريني من نحو 600 شركة في جميع القطاعات استفادوا من هذا البرنامج منذ إطلاقه في العام 2007، منوهاً إلى ضخ أكثر من 22 مليون دينار في البرنامج حتى الآن».

وأوضح غربال أن «المزايا الجديدة للبرنامج تتمثل في أن «تمكين» تتكفل بكامل تفاصيل البرنامج، وأن الزيادة في الراتب تصرف لمدة 18 شهراً، وهي فترة تفوق ما كان معتمد سابقاً، علاوة على زيادة البرامج التخصصية، فضلاً عن فتح مسار جديد للعاملين في أقسام الموارد البشرية لتطوير مهاراتهم».

وبين أن «البرنامج خلال المرحلتين السابقتين كان يوفر لأصحاب الأعمال 3 خيارات لتدريب الموظفين، أما الآن فتتوافر لأصحاب الأعمال ضمن المرحلة الجديدة للبرنامج 10 خيارات مرنة، تشتمل على دعم مالي لموازنة تدريب تتراوح ما بين 800 و2500 دينار، ودعم لزيادة الرواتب تتراوح ما بين 20 و100 دينار».

وذكر أن «تصميم البرامج التدريبية الخاصة بالموظفين يتم بناء على دراسة وافية يقوم بها فريق عمل متخصص في «تمكين»، بالتعاون مع أصحاب العمل، لتحديد ثغرات الأداء الموجودة لدى الموظفين البحرينيين، عن طريق تحليل احتياجاتهم التدريبية ومن ثم الموافقة على خطة تطوير خاصة لكل موظف مستفيد، وبعد الفترة التدريبية يتم زيادة راتب الموظف المستفيد».

وبخصوص مكامن الضعف التي وجدتها «تمكين» في الموظفين، تحدث غربال عن أن الدراسة التي أجرتها «تمكين» توصلت إلى وجود ضعف لدى الموظفين فيما يخص المهارات التقنية، والمهارات الأساسية في العمل، وقد سعت «تمكين» إلى وضع برامج من شأنها الارتقاء بمستوى الموظفين في هذا الجانب، ونوه إلى أن أكبر المستفيدين من هذه البرامج هي المؤسسات الصغيرة.

ورداً على سؤال لـ «الوسط» عما إذا تأثرت برامج «تمكين» بفعل تجميد رسوم العمل، قالت القائم بأعمال المدير الأول لتنمية الثروة البشرية سعاد الشكراني: «إن برامج «تمكين» لم تتأثر بفعل تجميد رسوم سوق العمل»، وأشارت إلى أن «البرامج مستمرة كما هو مخطط لها من دون أي تأثير، وخصوصاً أن البرامج التي وضعتها «تمكين» ضمن خطتها لها موازنات خاصة مرصودة لها مسبقاً».

وأكدت أنه لم يصدر عن إدارة «تمكين» أي توجيه لتقليل البرامج، وخصوصاً أن الاقتصاد البحريني بحاجة إلى وجود جهة مثل «تمكين» تدعم تطوير العمل في المؤسسات.