أكد مجلس الوزراء التزام مملكة البحرين بواجباتها وتعهداتها تجاه اتفاقيات العمل الدولية التي صادقت عليها، مؤكداً كذلك إصرار الحكومة على حل أية مشاكل عمالية عالقة في إطار القوانين والأنظمة لتعزيز الحفاظ على مصالح العمال وأرباب العمل.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات بهدف الحد من الظواهر التي تهدد أمن البلاد وسلامة المواطنين، كما أقر مشروع تخفيض رسوم الخدمات الحكومية للمسنين والمتقاعدين.

جاء ذلك خلال عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي برئاسة نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وذلك بقصر القضيبية صباح أمس (الأحد)، وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

إحالة توصيات «العمل الدولية» للجنة المختصة بدراستها

في بداية الجلسة اطلع المجلس على نتائج أعمال الدورة (319) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، حيث أكد مجلس الوزراء التزام مملكة البحرين بواجباتها وتعهداتها تجاه اتفاقيات العمل الدولية التي صادقت عليها، مؤكداً إصرار الحكومة على حل أية مشاكل عمالية عالقة في إطار القوانين والأنظمة لتعزيز الحفاظ على مصالح العمال وأرباب العمل ودعم أطراف الإنتاج الثلاثة لتسوية أية قضايا عمالية في ظل تمثيل عادل لكل الأطراف بصورة متوازية ومتساوية عند اعتماد أي اتفاق نهائي على أية قضية خلافية، وفي هذا الإطار، أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بالتعاون الذي أظهرته مختلف الأطراف لإعادة المفصولين لأعمالهم ما يعكس إصرار الجميع وجدّيتهم على غلق هذا الملف وقد قرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على التوصيات المرفوعة من وزير العمل المعدّة في ضوء نتائج أعمال الدورة (319) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية التي عقدت في جنيف خلال الفترة من (17-31 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) إحالتها إلى اللجنة المكلفة بدراسة القضايا العمالية.

بعدها بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: بحث مجلس الوزراء ضوابط استثمار أموال صندوق العمل وقرر أن تكون وفق سياسة آمنة بعيدة عن المضاربة في الأسواق المالية وتجنب الاستثمار في الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية وأن يكون استثمار أموال صندوق العمل بالقدر الممكن في السوق المحلية وبما يكفل ضمان توافر السيولة النقدية اللازمة لسداد التزامات الصندوق وتمويل أنشطته، ووفق مشروع المرسوم تنشأ لجنة تسمى لجنة الاستثمار تتولى المتابعة التفصيلية لكل القضايا المتعلقة باستثمارات الصندوق ومراجعة الخطة العامة للاستثمار وفرص الاستثمار ومراقبة أداء المحافظ الاستثمارية، وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية لاستكمال دراسته.

تدارس تقنين استفادة غير المستحقين من دعم المنتجات النفطية والأسفلت

ثانياً: تدارس مجلس الوزراء الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر على المبيعات المحلية للمنتجات النفطية والذي بلغ 288 مليون دينار بما في ذلك الدعم الحكومي على وقود الديزل الذي يعادل 29 في المئة من مجمل الاستهلاك الكلي للوقود ويمثل قطاع الإنشاء والنقل البري أكبر المستفيدين منه، كما بحث المجلس الدعم الحكومي لمنتج الأسفلت، وتدارس أفضل السبل لتقنين استفادة غير المستحقين من هذا الدعم بالشكل الذي يجعل المواطن هو المستفيد الأول من هذا الدعم.

ارتفاع مستوى إنجاز المشاريع الحكومية بنسبة 53 %

ثالثاً: تابع مجلس الوزراء الوضع التنفيذي للمشاريع المدرجة في برنامج عمل الحكومة حتى نهاية الربع الثالث من العام 2013 والذي أظهر أن نسبة الإنجاز في المشاريع الحكومية قد ارتفع من 53 في المئة في (ديسمبر/ كانون الأول 2012) إلى 70 في المئة مع نهاية الربع الثالث من 2013، وفي هذا الصدد، وجه سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة إلى الاستمرار في زيادة نسبة الإنجاز في تنفيذ المشاريع المهمة والمتأخرة حتى يستكمل إتمامها دون تأخير أو تأجيل عبر الالتزام الدقيق بالبرنامج الزمني المعد لها، وأن تضع الوزارات مؤشرات قادرة على قياس الأداء على مستوى المشاريع وبما ينعكس على المؤشرات الوطنية وتشخيص أماكن البطء في التنفيذ ومعالجتها وبخاصة المشاريع ذات الصلة بالمواطنين، وفي هذا الإطار فقد اطلع مجلس الوزراء على تقرير متابعة مرفوع من وزير الدولة لشئون المتابعة بشأن الموقف التنفيذي للمشاريع ومؤشرات قياس الأداء حتى نهاية الربع الثالث من عام 2013 وفق ما تم تحديثه من قبل الوزارات بالمنظومة الإلكترونية، وقرر مجلس الوزراء إحالة التقرير إلى اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية.

الموافقة على تعديلقانون التجمعات

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات وقرر إحالته إلى مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله ويهدف مشروع القانون إلى الحد من الظواهر التي تهدد أمن البلاد وسلامة المواطنين ومنع حدوث التجاوزات من جانب القائمين على الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات وحماية مصالح المتضررين منها إذا كان من شأنها التأثير سلباً عليهم.

خامساً: أخذ المجلس علماً من خلال مذكرة وزير الصناعة والتجارة بشأن الاستعدادات لمعرض الجواهر العربية في نسخته (22) الذي سيقام تحت رعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في الفترة من (19-23 نوفمبر/ تشرين الثاني2013).

سادساً: وافق مجلس الوزراء على أربعة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب: الأول بشأن وضع خطة لابتعاث أطباء بحرينيين لنيل درجة استشاري وما دونها في مختلف التخصصات الطبية، والثاني يتعلق بكادر الأطباء والاستشاريين، والثالث بشأن زيادة مخصصات المراكز الشبابية، والرابع بخصوص رسوم الخدمات الحكومية للمسنين والمتقاعدين.