أعلن مصدر رسمي أردني أمس الأحد (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) أن محكمة أمن الدولة في الأردن قررت الإفراج بكفالة عن ثمانية معتقلين من الحراك الشعبي الذي تشهده المملكة منذ يناير/ كانون الثاني 2011 للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن «رئيس الوزراء عبد الله النسور أطلع مجلس الوزراء في بداية جلسته صباح أمس (الأحد) على قرار محكمة أمن الدولة بالإفراج عن عدد من الموقوفين».

وأوضحت أن هؤلاء الموقوفين هم «باسم الروابدة وهشام الحيصة ومعين الحراسيس ومنذر الحراسيس ورامي سحويل وثابت عساف وطارق رزق جميل ومؤيد الغوادرة». وتابعت أنه «سيتم استكمال الإجراءات القانونية للإفراج عنهم بكفالة عدلية».

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية المدافعة عن حقوق الإنسان دعت في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي الأردن إلى إنهاء محاكمات «المتظاهرين السلميين» و»إسقاط التهم الموجهة إلى كل من يواجه المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة جراء ارتكاب مخالفات تتعلق فقط بممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع».

ودعت المنظمة «المشرعين الأردنيين إلى تعديل أو إلغاء الأحكام المبهمة من قانون العقوبات والمستخدمة في محاكمة المتظاهرين السلميين بتهم تتعلق بالإرهاب».