أكدت مصادر سياسية كويتية رفيعة أن الهدف غير المعلن من حملة الاستجوابات الأخيرة التي يشهدها مجلس الأمة الكويتي هو الضغط على رئيس الحكومة ودفعه إلى إجراء تعديل وزاري يستبعد عدداً من أعضاء الفريق الحكومي وهو ما لن يحدث أياً كان حجم الضغوط.

ويأتي ذلك قبل 48 ساعة على جلسة مجلس الأمة المدرج على جدول أعمالها استجواب رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله.

ويتجه فريق الأولويات النيابي إلى اعتماد أولويات دور الانعقاد الجاري والبالغ عددها طبقاً لمصادر نيابية 23 أولوية تخص مشاريع ومقترحات نيابية.

وينتظر أن يناقش مجلس الوزراء تقريراً في شأن المثالب التي تعتري الاستجواب الموجه إلى المبارك وسط تأكيدات على أن التقرير تضمن حقائق دامغة بوجود مثالب دستورية صريحة تعطي الرئيس الحق في عدم مناقشته وإحالته إلى المحكمة الدستورية أو إلى اللجنة التشريعية.

وقالت المصادر لصحيفة «السياسة» في عددها الصادر أمس إن هناك خمسة استجوابات أخرى لا تزال في الانتظار، مشيرة إلى أن المجموعة النيابية التي أيدت الاستجوابين المدرجين قررت خلال اجتماع تنسيقي سابق التوقف عند هذا الحد للوقوف على نتائج وطريقة تعاطي الحكومة معهما ليتسنى بعد ذلك اتخاذ قرار في شأن بقية الاستجوابات.

من جهته رأى النائب كامل العوضي أن مطالبات غالبية النواب بضرورة استبعاد بعض الوزراء «مستحقة»، مشيراً إلى أن هذه المطالبات جاءت نتيجة طبيعية لغضب واستياء النواب من عدم التفاعل والرد على الأسئلة البرلمانية التي تقدم إلى الوزراء.

وقال العوضي لـ «السياسة»: «هناك عدد من الوزراء لا يستحقون الاستمرار في حكومة الشيخ جابر المبارك كونهم غير متعاونين وأصبحوا أداة هدم لا بناء».

في المقابل وصف النائب خليل الصالح أي محاولة لإجراء تعديل وزاري من أجل تجاوز الاستجوابات بأنه «هروب إلى الأمام» وزيادة في الكلفة السياسية».

وقال الصالح إن «محاولات الهروب من مواجهة الاستجوابات عبر التعديل أو التدوير ليست إلا لعبة مكشوفة ومناورة سياسية لكسب مزيد من الوقت». وأضاف أن «التعديل الوزاري لا يعفي الوزير من الرد على الأسئلة البرلمانية الموجهة إليه وإن ذهب فعلى من يخلفه أن يجيب عن التساؤلات».

وأوضح أن على رئيس الحكومة إقناع وزرائه بالمواجهة وصعود المنصة لتفنيد محاور الاستجوابات، مشيراً إلى أن التعديل وسيلة الضعيف وسيثبت أن مقدمي الاستجوابات على حق.