عبر هذه الاسطر نسجل المقتطفات التي نعرفها فقط، لمواصفات وقائع حادث المرور الذي وقع بتاريخ 23 اكتوبر/ تشرين الاول العام 2013 وتحديدا في تمام الساعة 3 ظهرا عند شارع الجنبية بالقرب من الكوبري الذي يؤدي الى منطقة مدينة حمد، كل ظروف حصول الحادث حتى هذه اللحظة غير معروفة اطلاقا عدا الاصابات التي خلفها اولها وفاة أحد أقربائي نتيجة لهذا الحادث ناهيك عن تضرر طرف آخر ويمكث حاليا في المستشفى ولحقت به اصابات بليغة وطرف ثالث، ادارة المرور بحوزتها بياناته ومعلومات عنه قد استجوبته ولم يتضح منه اساس وكيفية نشوء الحادث، لذلك ظل موضوع التحقيق ومعرفة المسبب الحقيقي للحادث والمخطئ والضحية في آن واحد امورا مبنية في علم الغيب والمجهول لكون كل الأدلة والشواهد لهذا الحادث مختفية الأثر غير بائنة وواضحة للعيان عدا وجود شاهد حي لشخص ما كانت سيارته تقع من الخلف من مركبة قريبي الذي توفي وكان قريبي يقود سيارته من نوع فان مازدا، بيضاء اللون موديل 92 أو 94، قد اطلع الشخص المجهول بأم عينه على مجريات وقوع الحادث الا أنه للاسف الشديد ترك محل الحادث بسرعة دون ان نعرف مصيره أو حتى ان يتقدم بافادته بخصوص الحادث، كما انه لم يكلف نفسه لحظات للانتظار لحين حضور المرور وتقديم افادته وشهادته، ترك مكان الواقعة على ما هو عليه دون ان يتجشم عناء ومسئولية الافادة بشهادته المصيرية التي اصنفها مهمة في هذا الظرف وضرورية في الوقت ذاته وخاصة أن شهادته تعادل القسط بحد ذاته في اصدار الحكم ومن خلالها يتقرر مصير كل الاطراف الاخرى التي تضررت بفعل هذا الحادث، ومعرفة المسبب الحقيقي الذي يقف وراء وقوع الحادث، كما ان ادارة المرور حتى هذه اللحظة لم تخرج بنتيجة نهائية لكون كل الاطراف مفقودة، ولكنها قد طرحت فقط فرضية واحتمال ان قريبي الذي توفي هو الذي اخطأ لأنه تجاوز إشارة ضوئية حمراء وخرج على الطرف الذي يمكث بالمستشفى، وبناء على هذه الفرضية الاحتمالية وليست الاكيدة يكون قريبي هو المخطئ والضحية في آن واحد، وذلك بالاستناد فقط على فرضيات غير واقعية وليست مستندة على دلائل ملموسة عدا الشيء الوحيد الذي سيخدمنا ونأمل ان نصل اليه من خلال هذه الاسطر التي نعلنها صراحة في طيات صحيفة «الوسط» هي شهادة الشاهد الحي الذي شهد على وقائع ومجريات الحادث منذ بداية وقوعه حتى نهايته المأساوية ويعلن عن نفسه صراحة ويكشف عن هويته المجهولة ليتقدم بهذه الشهادة المهمة التي يتوقف عليها ارجاع كافة حقوق كل الاطراف المتضررة من جراء الحادث، وخاصة قريبي الذي رحل وترك خلفه أسئلة كثيرة عن أسباب وفاته لكن اجاباتها مبهمة وغامضة حتى هذه اللحظة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
تساهم إدارة الأداء المؤسسي بديوان الخدمة المدنية بشكل مباشر في تحقيق أهم المبادئ والاستراتيجيات التي تضمنتها رؤية الحكومة، وذلك من خلال نشر مفاهيم التميز والإبداع وثقافة الأداء المؤسسي والإصلاح الإداري عن طريق التطوير والتحسين والتغيير في الأنظمة الإدارية بكل حيثياتها والخدمات المقدمة، بالإضافة إلى رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية في جميع الجهات الحكومية عن طريق التقييم المبني على معايير محددة.
حيث تشمل هذه المعايير، القيادة والتخطيط الاستراتيجي والاستثمار في الأفراد وإدارة العمليات والتركيز على المستفيدين والتحسين المستمر ونتائج الأعمال والانتاجية والكفاءة وادارة المعلومات واتخاذ القرار والمسئولية الاجتماعية.
كما يرتكز عمل الإدارة على تعزيز ثقافة الأداء المؤسسي وربطها بالأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية، وتقديم الدعم والمساندة في وضع وتنفيذ هذه الخطط والأهداف قصيرة وطويلة المدى لدعم استدامة العمليات ونجاح الاستراتيجيات المؤسسية في ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية والعمل على وضع مؤشرات أداء لقياس وتحديد المستويات والمخرجات ومقارنتها بأفضل مقاييس الأداء وتقييم الوضع الحالي بهدف تطوير جودة الخدمات والسعي نحو إيجاد الحلول الإدارية المناسبة لتطوير الأعمال من خلال تقديم الدعم والمشورة.
وتسعى الإدارة جاهدة إلى إيجاد بيئة عملية يكون فيها التقدم المهني على أساس التميز والجدارة وبطريقة محفزة وداعمة لمبدأ التنافسية وتوفير إطار عادل يتسم بالشفافية لتقييم الأداء المؤسسي بطريقة احترافية من أجل رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية وزيادة الرضى الوظيفي.
كما تقوم الإدارة بتقديم الدعم والاستشارات إلى إدارات ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية لتحديد العمليات التشغيلية ومتطلبات المستفيدين من الخدمة بالإضافة إلى تطبيق ومتابعة وتطوير نظام إدارة الجودة وإدارة الجودة الشاملة بما يضمن وضع وتنفيذ برنامج شامل لتطوير نظام الأداء المؤسسي وذلك لرفع الكفاءة والإنتاجية في الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.
ولضمان تحقيق مبادئ إدارة الجودة ومتطلبات نظام الأداء المؤسسي ضمن المؤسسة الحكومية يتم تحديد المستويات والمخرجات ومؤشرات الأداء الكلية والجزئية ومقارنتها بأفضل مقاييس الأداء بالإضافة إلى المتابعة والمراجعة المستمرة لهذه المؤشرات للتأكد من مدى ملاءمتها وإمكانية تحقيقها.
ومن أهم مسئوليات إدارة الأداء المؤسسي ضمان تحقيق الديوان والجهات الحكومية للرؤية والرسالة بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للمؤسسة والتنسيق مع المؤسسات الاستشارية وجهات منح شهادة نظام إدارة الجودة لتنظيم عمليات التدقيق على الجهات الحكومية الراغبة في الحصول على هذه الشهادة والمساهمة في تطوير وإدارة التغيير بما يتناسب مع رؤية المؤسسة واستراتيجيتها.
ديوان الخدمة المدنية
إن كان معيار انتقاء المرشحين لسد شواغر وظيفية معينة يتم وفق مبدأ الأقدمية والكفاءة فانه لا ضير من تطبيق ذلك النهج والآلية اطلاقا طالما هي سياسة ومنهجية محقة وعادلة وتحفظ حقوق كل الفئات التي تنوي الحصول على شاغر وظيفي من هنا وهناك وفي اي مؤسسة كانت سواء حكومية بالدرجة الأولى ام مؤسسات خاصة، ولكن أن نرى ما يحصل على ارض الواقع هو العكس وما يتم الافصاح والاعلان عنه هو لأجل شكليات لا قيمة لها بأن المرشحين يتم اختيارهم وفق الاقدمية بينما الواقع يدحض هذا التوجه كليا، فإن ادعى بوصفه بالأمور الكاذبة والمختلقة والمزيفة التي يحاول من خلالها المروج لها إيهام الناس ببسط أمور عادلة في الوقت ذاته يخالف العدالة برمتها بل يرجح مصلحة فئة ما على حساب مصلحة فئة اخرى بالنظر لمعايير أخرى كالواسطة والمعرفة والقرابة والنفوذ، وهذا تحديدا ما يؤكد صحة كلامنا حينما أعلنت وزارة الصحة ان الذين يتم اختيارهم لسد شواغر في مهنة العلاج الطبيعي يتم وفق معيار الأقدمية ولكن ما يجري على أرض الواقع يخالف كل تلك الادعاءات الزائفة بل يستدعي منا طرح أكثر من استفسار عن سبب تهميش واقصاء حقوق ابنائنا والتركيز على منح الآخرين حقوقا من الاجدى ان يحظى بها الجميع دون تمييز على رغم تطابق فئة المقبولين في المواصفات مع فئة العاطلين عن العمل سواء في مجال التخصص ام سنة التخرج ام العمر البيولوجي، وإن كان معدل القبول الذي يحصل عليه ابناؤنا أعلى بكثير من مستوى الفئة التي يتم قبولها في العمل؟!
ابنتي من خريجة بكالوريوس علاج طبيعي للعام 2011، واظبت ما بعد التخرج لأكثر من مرة على التقدم لأكثر من وظيفة شاغرة في التخصص ذاته لدى وزارة الصحة، ودخلت لاكثر من مقابلة وظيفية التي تنجح في اجتيازها عوضا عن الامتحانات التي تجرى للمتقدمين لشغل الوظيفة بل إنه فوق كل ذلك بحوزة ابنتي رخصة لممارسة مهنة العلاج الطبيعي وفوق كل ذلك لم توفق في الحصول على وظيفة شاغرة لدى الوزارة بل ظلت تنتظر دورها والاتصال الذي يردها يفيد بقبولها في احدى هذه الوظائف لدى وزارة الصحة غير ان الأخيرة كثيرا ما كانت تفصح لنا بجواب مضمونه ان آلية التوظيف لديها قائمة على ترشيح الخريجين العاطلين بحسب معيار الأقدمية وبالتالي بناء على هذا التوجه صرفنا النظر عن جدوى الاتصال لابنتي خلال هذه الفترة، وخاصة ان ابنتي كانت تتوقع ان يتم التواصل مع خريجات السنوات السابقة، ولكن المفاجأة غير المتوقعة التي صدمتنا كانت تناقض الوزارة فيما تقوله من كلام تسويقي لا أكثر ولا أقل وما بين ما تقوم به على خلاف ما يجري على أرض الواقع، فإنها قامت قبل عدة اشهر بتوظيف خريجي علاج طبيعي ليسوا من السنوات الأقدم من سنة 2011 الخاصة بابنتي بل هم من السنة ذاتها الذين تخرجوا فيها مع ابنتي، ولقد تكرر هذا الامر قبل شهر ونيف من قبل الوزارة التي تعتمد على توظيف خريجات بالسنة ذاتها التي تخرجت فيها ابنتي، وبالتالي أين ذهب معيار الأقدمية التي تزعم الوزارة في تطبيقه في اختيار خريجة على حساب خريجة أخرى طالما لم تنفذها اطلاقا بل وتخلفت عن تطبيقها... ولماذا يا ترى تقول شيئا نظنه ينسجم مع معايير الحقوق التي لا خلاف عليها ولكن في الواقع نرى النقيض؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
قامت ادارة الجامعة بالاعلان عن مضمون جدول امتحانات المنتصف المتضمن فيه تواريخ وأوقات تقديم الامتحانات لكل مادة دراسية على حدة، ولكن الشيء الذي لم يكن متوقعا اطلاقا أن يتصادف تقديم هذه الامتحانات بل اكثر من مقرر دراسي جامعي مع الفترة ذاتها لإجازة رسمية عامة تعمم على بقية موظفي القطاع العام والخاص على حد سواء في البحرين، وهي اجازة معروفة سلفا لدى الجميع (اجازة التاسع والعاشر من محرم)، وكنا نود لو تعيد ادارة الجامعة الخاصة النظر في مضمون جدول أوقات الامتحانات وتواريخ تقديمها وحبذا لو يكون التوقيت ما بعد الاجازة... يا ترى كيف بامكاننا تقديم امتحان والجميع يتمتع بيوم الاجازة عدا نحن فئة الطلاب المنضوين تحت ادارة هذه الجامعة الخاصة التي أصدرت قرارها الفردي والاحادي دون وضع أهمية الرجوع ومعرفة آراء الطلبة أنفسهم بصفة مسبقة بخصوص توزيع الامتحانات وفترة التقديم ولكأن شيئا لا يعنيهم!
طلاب الجامعة
العدد 4082 - السبت 09 نوفمبر 2013م الموافق 05 محرم 1435هـ
