قدَّمت النائب سمية الجودر، اقتراحاً برغبة بإنشاء مرصد وطني مستقل عن السلطة التنفيذية، يعنى بتوفير بيانات وإحصائيات رسمية، ويعطي تقييماً سنوياً للتقدم المحرز، ويعمل على مسوحات خاصة لتقييم المؤشرات، بالإضافة إلى متابعة التقارير الربعية والسنوية، ومتابعة برامج الحكومة، ومتابعة الخطط الوطنية والاستراتيجيات للوزارات، ومتابعة إدماج المرأة والاحتياجات ورصد الميزانية لها.

وقالت في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: «إن الأهداف الإنمائية للألفية تحدث فرقاً حقيقياً في حياة الناس، ومع وجود قيادتنا يمكن إعطاء المزيد من الزخم لتحقيق التقدم في البحرين بحلول الموعد المستهدف وهو العام 2015».

وأضافت أن الأمم المتحدة تعمل مع شركائها من الحكومات والمجتمع المدني والشركاء الآخرين من أجل البناء على الزخم الذي ولدته الأهداف الإنمائية للألفية، والمضي قدماً نحو تحقيق الطموحات التنموية لمرحلة ما بعد العام 2015، ولإرساء وتحقيق الرخاء والعدالة والحرية والكرامة والسلام في عالمنا.

وأفادت أنه وفي سبيل المضي قدماً نحو وضع خطط التنمية لما بعد العام 2015؛ فلا بد من هناك مركز مرصد وطني يقيم أنشطة وبرامج الوزارات المعنية، ويقيس غايات ومؤشرات أهداف الإنمائية للألفية.