جدَّد المجلس البلدي للمنطقة الشمالية تمسكه بتثبيت ساحل دمستان ملكاً عاماً لعموم المواطنين وأهالي قرية دمستان خاصةً، وإيفاء الجهات المسئولة بعهودها ووعودها باستملاك الأراضي الواقع عليها الساحل، والبدء بمشروع تطويره في أسرع وقت، وذلك بعد لجوء مالكة أحد عقارات الساحل للقضاء.

وأوضح رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي السيد جعفر شعبان، أن اللجنة اطلعت على المذكرة المرفوعة من وحدة الشئون القانونية بالجهاز التنفيذي لبلدية المنطقة الشمالية، والتي تفيد بقيام مالكة أحد العقارات المراد إنشاء الساحل عليها برفع دعوى قضائية تطالب فيه بتسليم العقار وإزالة السور والألعاب الموجودة فيه.

وذكر شعبان أن القضية سجلت في القضاء بتاريخ (23 يوليو/ تموز 2013م)، وتمت أولى الجلسات بتاريخ (11 سبتمبر/ أيلول2013م) ولم يتم إشعار المجلس من قبل الجهاز التنفيذي رسمياً، علماً بأن الجلسة المقبلة ستكون في (4 ديسمبر/ كانون الأول 2013).

ومن جانبه، أفاد عضو اللجنة ممثل الدائرة التاسعة جاسم المهدي، أن «وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضعت حجر الأساس لمشروع تطوير الساحل منذ (فبراير/ شباط 2011م)، على أن تستملك العقارات التي يشملها المشروع فوراً، غير أن الوزارة التزمت الصمت المطبق إزاء هذا الموضوع منذ ذلك الوقت، ولم تطلع المجلس البلدي حتى على الرسومات الأولية للمشروع، ولم تعلن عن أيّ استملاك لصالحه سوى تصريح صحافي يتيم يفيد بأن الوزارة تعد دراسات هيدروديناميكية ستحدد خط الدفان النهائي للساحل».

وأردف بأن من حق مالكة العقار المطالبة بملكها، وخصوصاً مع موقف وزارة شئون البلديات المتلكئ نحو مشروع تطوير الساحل رغم تصريح الوزير بنية استملاك العقارات التي يقع عليها الساحل، فمماطلة الوزارة في الاستملاك والتنفيذ لن تجعل مشروع تطوير الساحل يرى النور.

وأشار إلى أن المجلس رفع أواخر (أكتوبر 2012م) خطاباً تذكيرياً لوزير شئون البلديات وآخر للديوان الملكي بشأن توقف المشروع، بالإضافة إلى العديد من الخطابات الرسمية المرفوعة مسبقاً للوزارة ولبلدية المنطقة الشمالية لإحاطتنا بمستجدات الرسومات الأولية وإجراءات الاستملاكات، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث، وكأنه يراد لهذا المشروع أن يكون في أدراج وزارة البلديات سنين مقبلة أخرى.

وبيّن المهدي أن المشروع جاء بتوجيهات ملكية، ورغم كل الخطابات وإثارة الموضوع في الصحافة مراراً وتكراراً، ما زال موقف الوزارة سلبياً، فهي لا زالت تماطل لعدم تنفيذ المشروع وفي ذلك تلكؤ واضح في تنفيذ الأمر الملكي وتهميش مستمر لقرارات المجلس البلدي وتجاهل لحق الأهالي في المطالبة بسواحلهم.

من جهة أخرى، أشاد المهدي بدور اللجنة الأهلية لقرية دمستان في المتابعة الحثيثة لمستجدات مشروع تطوير ساحل دمستان، حيث شكلت لجنة خاصة بالساحل تعنى بالساحل وبنظافته وتهتم بالألعاب الموجودة وتقيم مختلف الفعاليات والبرامج للأهالي، آملاً من الوزارة التجاوب مع تطلعات الأهالي بتطوير الساحل من دون تسويف أو مماطلة باعتباره متنفساً لأهالي دمستان والقرى المجاورة. يذكر أن المجلس أصدر قراراً باستملاك الأراضي الواقعة على ساحل دمستان في (مايو/ أيار 2012م)، كما أصدر المجلس قراراً في (مايو 2012م) بإبقاء الساحل على ماهو عليه وإعادة الألعاب التي أزالها الجهاز التنفيذي حينها، والعمل على تطويره ومنع أيّ قرار بالتحويط أو التعمير فيه.