أكدت دراسة نفذها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء عن «أثر تطبيق قانون أحكام الأسرة - القسم الأول - في القضاء الشرعي» ضرورة الإسراع في إصدار القسم الثاني من قانون الأحكام الأسرية للعمل على استقرار المراكز القانونية لأفراد المجتمع الواحد.

كما أبرزت الدراسة التي قام بها القاضي بمحكمة التمييز طه عبدالمولى طه بتكليف من المجلس الأعلى للمرأة ضرورة الاهتمام بمقار محاكم القضاء الشرعي والعناية بها، وإنشاء محاكم خاصة للقضايا الأسرية (القضايا الشرعية) مراعية لخصوصية المجتمع البحريني.

وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات سواء ما تعلق منها بضرورة التدخل التشريعي لسد النقص، أو الحاجة إلى التطوير الإجرائي من أبرزها: ضرورة وضع مذكرة توضيحية للقانون، تتولى شرح نصوصه بشكل مبسط بصياغة قانونية تبتعد عن الخوض في تفصيلات آراء المذاهب المختلفة، وسرعة التدخل لحل مشكلة قصور الإجراءات أمام القضاء الشرعي بإعادة النظر في المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1986، إما بإضافة نص جديد إلى نصوصه يقضي بإلزام القاضي الشرعي بالرجوع إلى قانون المرافعات المدنية رقم 12 لسنة 1971 وتعديلاته، عند خلو هذا المرسوم من نص يعالج المسألة الإجرائية المعروضة عليه، أو بإلغاء هذا المرسوم كلية وتعديل قانون المرافعات بالنص على سريانه على محاكم القضاء الشرعي، ورجحت الدراسة الخيار الأخير.

كما أوصت بتعديل المادة (245) من قانون المرافعات بجعل الأحكام الصادرة بتقرير نفقة واجبة أو أجرة حضانة أو رضاع أو مسكن أو تسليم الصغير إلى أمه نافذة نفاذاً معجلاً بقوة القانون، والتركيز بشكل مكثف على أهمية إحاطة القضاة الشرعيين الجدد بالجوانب الإجرائية والقانونية وتكثيف ذلك من خلال دورات متخصصة، مع ضرورة زيادة عدد القضاة الشرعيين في الدائرة السنية وتكثيف الدورات التدريبية وورش العمل لهم بمعهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

ودعت الدراسة إلى الاهتمام بمقار محاكم القضاء الشرعي والعناية بها، وإنشاء محاكم خاصة للقضايا الأسرية (القضايا الشرعية) مراعية لخصوصية المجتمع البحريني، لافتة إلى وجوب عرض جميع النزاعات الزوجية على مكتب التوفيق الأسري ابتداء قبل عرضها على القضاء تغليباً للإصلاح والحل الودي بين الزوجين بديلاً عن استمرارهما في الخصومة بين أروقة القضاء الشرعي، إضافة إلى تعديل قانون محكمة التمييز بفتح باب الطعن بطريق التمييز في الأحكام الانتهائية الصادرة عن محاكم القضاء الشرعي أسوة بتلك الصادرة عن محاكم القضاء العادي.

وبيّن المجلس، أن الدراسة تأتي في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في الجوانب المتعلقة بالبحث المستمر نحو ما يحقق استقراراً وتلاحماً أكبر للأسرة البحرينية وخصوصاً أن قانون الأسرة في شقه الأول حمل العديد من الاجتهادات المستنيرة التي تحفظ حقوق أفراد الأسرة، وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة أن يكتمل هذا التشريع ليشمل جميع أفراد المجتمع البحريني مع مراعاة الخصوصية المذهبية للمتقاضين.

أهداف ومنهجية الدراسة

وذكر، أن الدراسة تهدف بشكل رئيسي إلى التعرف على وضع القضاء الشرعي قبل صدور قانون أحكام الأسرة، وموقف القضاء الشرعي في ظل قانون أحكام الأسرة، والصعوبات والتحديات التي يواجهها تطبيق القانون.

وأوضح المجلس، أن الدراسة اعتمدت على عدد من المناهج البحثية، هي: منهج الملاحظة في جمع المعلومات من أجل التعرف على الاتجاهات الفعلية لتطبيق قانون أحكام الأسرة، ومتابعة سيرها واتجاهاتها بقصد التفسير وتحديد العلاقة بين المتغيرات، ومنهج التحليل الاستقرائي من خلال تحليل وشرح بعض أحكام القانون، ومنهج المقارنة من خلال مقارنة وضع القضاء الشرعي قبل وبعد إصدار القانون.