قال نائب رئيس اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين محمود المحمود: «إن بنك البحرين للتنمية أقام دعوى بطرد إحدى رائدات الأعمال من مشروعها بسبب تعثرها في دفع الإيجارات خلال تلك الفترة»، فيما قالت الشابة إن الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية قد أخلَّ بالوعود التي قطعها بتقديم التسهيلات والموافقة على إعادة جدولة العثرات المالية بما يلائم دخلها، وعدم الإضرار بها من إغلاق مشروعها الصغير في مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة التابع للبنك.
وذكر في بيان تلقت «الوسط» نسخة منه أمس السبت (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) أن مؤسسات كثيرة في الدولة تخالف السياسات التي أرستها القيادة، ولا تمتثل لتوجيهات رئيس الوزراء بضرورة دعم المشروعات الاقتصادية الناشئة، والتي تضررت من الأزمة المالية.
وأوضح النائب المحمود أنه تلقى شكوى من رائدة الأعمال الشابة قالت فيها إن الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية قد أخلَّ بالوعود التي قطعها بتقديم التسهيلات والموافقة على إعادة جدولة العثرات المالية بما يلائم دخلها، وعدم الإضرار بها من إغلاق مشروعها الصغير في مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة التابع للبنك، حيث طلب البنك منها تقديم خطة لثلاث سنوات مقبلة، وكتابة رسالة تشرح فيها الظروف التي أدت إلى تعثر المؤسسة بسبب الأزمة التي مرت بها البحرين، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة شركتها على دفع بعض الإيجارات الشهرية، ووعدها خلال اجتماع بإعادة جدولة الديون التي تكبدتها على 3 سنوات.
وأوضح المحمود أن «صاحبة المشروع قدمت للبنك كافة المستندات المطلوبة على وعدٍ بعمل تسهيلات ومنحها فرصة لجدولة الديون، إلا أنها تفاجأت بقيام البنك برفع دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة يطلب منها إخلاء مقر المشروع بشكل فوري ودفع كافة الإيجارات والتكاليف، الأمر الذي شكل صدمة لرائدة الأعمال، والتي طلبت مقابلة الرئيس التنفيذي للبنك لاستيضاح الأمر، لكنه اتصل بها هاتفياً بعد طول انتظار، وتنكّر من الوعود التي وعدها، ووضع شروطاً تعجيزية لإيقاف الدعوى، وما يُفهم منه عدم رغبة البنك في مساعدة المواطنة».
وأكد النائب المستقل أن الخطة الاقتصادية للبحرين 2030، وتوجيهات رئيس الوزراء للجهات الحكومية تدعو إلى تقديم تسهيلات للمستثمرين ورواد الأعمال من أجل إقامة مشروعات تخدم الاقتصاد الوطني، وتسهم في حل مشكلة البطالة، فضلاً عن الاهتمام الذي توليه القيادة للمرأة البحرينية بشأن تمكينها اقتصادياً وسياسياً، لكن الرئيس التنفيذي للبنك يخالف تلك السياسة بشكل مستغرب.
وطالب المحمود جميع المسئولين لاتخاذ سمو رئيس الوزراء مثلاً لهم في أسلوب القيادة، واتخاذ القرارات التي تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في الارتقاء بالبحرين اقتصادياً من خلال دعم المشروعات الشبابية.
العدد 4082 - السبت 09 نوفمبر 2013م الموافق 05 محرم 1435هـ
الى الزائر 1 مع التحية والاحترام
صاحبة المشروع قدمت للبنك كافة المستندات وطلبت اعادة جدولة الديون وهذا امر طبيعي وقد وافق البنك على ذلك، إلا أنها تفاجأت بقيام البنك برفع دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة يطلب منها إخلاء مقر المشروع بشكل فوري ودفع كافة الإيجارات والتكاليف، الأمر الذي شكل صدمة لها، وقد طلبت مقابلة الرئيس التنفيذي لاستيضاح الأمر، لكنه اتصل بها هاتفياً، وتنكّر من الوعود التي وعدها، ووضع شروطاً تعجيزية لإيقاف الدعوى، وما يُفهم منه عدم رغبة البنك في مساعدة المواطنة وهناك حالات اخرى تم معالجتها بنفس الاسلوب والطريقة.
الى النائب المحترم
أوا ليس هذا البيان تدخلا في أعمال القضاء ،، وأزيد بأن هذه الخلافات أو النزاعات أو المطالبات أو التعثر في تسديد الديون وارجاع حقوق البنوك محلها القضاء وهي سلطة مستقلة ليس للنائب حظ فيها ولا يجوز تدخله فيها بأي وسيلة في محاولة للتأثير على سير ومجريات الدعوى ويمكن للطرف المشتكى عليه تقديم المستندات التي يرغب في تقديمها لإثبات الحجة أمام المحكمة وليس بطريق آخر.