أكدت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن «دولة الكويت حققت تقدّماً في السنوات الأخيرة من ناحية بناء احتياطات اقتصادية وقائية ضخمة، علاوة على أن الدَّيْن المستحق على الحكومة اقل من 5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي».

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس السبت (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، عن لاغارد قولها إنه يجب إدراك التقدم المتحقق في الكويت خلال السنوات الأخيرة؛ إذ تمكّنت الحكومة الكويتية من استغلال أسعار النفط المرتفعة لتحقيق فوائض كبيرة في الموازنة.

وتتطلع أشتون خلال زيارتها للكويت اليوم (الأحد) إلى مناقشة التطورات القطرية والإقليمية مع المسئولين الكويتيين. وكانت أشتون قد زارت الكويت العام 2006.

وأشارت أشتون إلى أنها ستلقي كلمة أمام ندوة ينظمها بنك الكويت المركزي حول توقعات صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد في الكويت ومنطقة الخليج عموماً».

وقالت أشتون: «الإنفاق على الأجور وإعانات الدعم في الكويت في ارتفاع متواصل وبالنظر إلى المستقبل سوف يتعين على الحكومة الكويتية زيادة الإنفاق لتعزيز البنية التحتية الاجتماعية والمادية اللازمة لدعم القطاع غير النفطي».

وأضافت «سيقتضي الحفاظ على الثروة النفطية والادخار لصالح أجيال المستقبل احتواء الزيادة في الإنفاق الجاري، ولاسيما على الأجور لتحسين توجيه دعم أسعار الوقود والطاقة إلى الأكثر احتياجاً إليه، وفي الوقت نفسه سيتعين على السلطات إنشاء شبكة أمان اجتماعي تصمم بدقة وزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال زيادة تنويع الاقتصاد».

وعن تقييمها للسياسة النقدية في الكويت، قالت لاغارد: «نعتقد أن موقف السياسة النقدية ملائم ونظراً إلى اعتماد نظام ربط سعر الصرف بسلة عملات وفي ظل انخفاض أسعار الفائدة السائد في الاقتصادات المتقدمة تتبع السياسة النقدية الكويتية منهجاً تيسيرياً ملائماً، كما أن أوضاع السيولة الحالية تدعم الطلب الناشئ على الائتمان».

وأفادت بأنه «يتعين على البنوك أن تظل متيقظة لأي مخاطر ائتمانية وان تستمر في تدعيم ممارسات إدارة المخاطر، وفي حال ازدياد ضيق الأوضاع المالية العالمية يتعين على بنك الكويت المركزي أن يواصل منهجه الاستباقي في إدارة السيولة واستخدام سياسات السلامة الاحترازية الكلية لاحتواء ما ينشأ من مخاطر مالية.