إن الحديث عن إخفاقات وزارة التربية والتعليم في تحقيق أبسط متطلبات التربية والتعليم، ورغم أنها واضحة وجلية للرأي العام المحلي بكل أطيافه ومكوناته الاجتماعية والإنسانية، نجد بعض الأقلام، ولإعتبارات خاصة بأصحابها، تحاول تكذيب الحقيقة التي لا تخفى على أحد من المهتمين بالشأن التربوي والتعليمي في البلاد، والتي لا يستطيع أحد من المنصفين نكرانها أو التغافل عنها.

عندما نقول أن الوزارة قد أخفقت تربوياً وتعليمياً وإنسانياً واجتماعياً في العشر سنوات الماضية، وازدادت إخفاقاً في الثلاثين شهراً الأخيرة بعد استهدافها الطائفي لآلاف التربويين بصورة لم يكن أحد من العقلاء يتوقعها.

نقولها بكل صراحة، لقد فاقت إخفاقاتها كل التصورات المهنية والوطنية والإنسانية والإجتماعية، رغم ما يرصد لها في كل عام من موازنات كبيرة، لو أحسنت التصرف فيها وقامت بصرفها على تنمية وتطوير كوادرها وطلبتها تربوياً وتعليمياً دون تفرقةٍ أو تمييز، لتمكنت من إيجاد بيئة تربوية وتعليمية سليمتين في مدارسها، ولاستطاعت أن توفر الاطمئنان النفسي والمعنوي والأمني لكل منتسبيها من التربويين والطلبة. والدليل على إخفاقاتها التربوية المتكررة، على سبيل المثال لا الحصر، أنها إذا ما حدثت مشكلة تربوية في أية مدرسة حكومية أو خاصة، تراها تتعامل معها بردود أفعال نفسية، بعيدة عن المنهجية التربوية المتعارف عليها عالمياً.

نقول وبكل صراحة ووضوح ومن دون مجاملة، لو كانت الوزارة عند تعاملها مع القضايا التربوية التي تحدث في مدارسها بين وقت وآخر، تتجرد من كل المؤثرات النفسية والطائفية السلبية، لوجدنا حلولها أكثر موضوعية وواقعية، أو أنها تقترب منهما بنسبة كبيرة، ولكن كما يلاحظ المهتمون بالشأن التربوي والتعليمي في البلاد، أن وزارة التربية والتعليم تتجه في الغالب إلى حلول قاسية، لا تمت إلى الأسس التربوية بأية صلة، في وقت تكون المشكلة بحاجة ماسة إلى حلول تربوية ونفسية وإنسانية متوازنة.

وهي تعلم أن مثل هذا التصرف قد يزيد من تفاقم المشكلة بصورة كبيرة، وقد يجبرها على أن تبذل الكثير من الجهد والمال من دون أن تحقق فائدة تذكر للعمليتين التربوية والتعليمية. وهي تعلم قبل غيرها أن قراراتها وإجراءاتها وممارساتها النفسية والطائفية تتقاطع مع ما نصت عليه العهود والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان. كما تعلم أنها ستنتج الكثير من التداعيات النفسية والإنسانية والإجتماعية والتربوية الواسعة والخطيرة التي تجهد الجسد التربوي والتعليمي. وهي تعلم أن هذا الأسلوب الذي تتبعه قد يؤدي إلى تراجعات كبيرة في مستوى الثقة بينها وبين أولياء أمور الطلبة ومؤسسات المجتمع المدني. وهي تعلم أيضاً أنه سينعكس مباشرةً على مستوى التحصيل التعليمي لدى الطلبة.

والوزارة تعلم أن التمييز الطائفي الواضح للكثيرين في تعاملها مع القضايا والمشكلات التربوية، قد يحدث تباعداً نفسياً واسعاً، بينها وبين التربويين والطلبة وأولياء أمورهم والمجتمع، لأنهم يجدونها تتعامل بلطف شديد مع مطلب تربوي، كالمطلب الذي تقدّم به عدد من أولياء أمور بعض الطلبة الكرام قبل سنوات قليلة، ويتلخص مطلبهم بتغيير مواعيد امتحانات نهاية الفصل، بسبب تزامنها مع إحدى الفعاليات الرياضية، ويجدونها قد استجابت من دون ترددٍ لمطلبهم بكل سلاسة ومن دون أن تحدث أي ردود أفعال سلبية من أي طرف. وفي مسألة ثانية يجدونها أيضاً تصدر تعميماً تطلب فيه من إدارات المدارس إعطاء الطلبة المشاركين في مهرجان البحرين أولاً السنوي درجات كاملة في بعض المواد الدراسية من دون أن يبذلوا أي جهد في دراستها. وفي المقابل يجدونها لا تتعامل مع فئةٍ أخرى من الطلبة بنفس الأريحية التربوية والإنسانية والاجتماعية مع مطلب تغيير مواعيد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول، لتزامنها مع موسم عاشوراء، وهي تعلم أكثر من غيرها مدى خصوصية هذا الموسم ومكانته في أوساط المجتمع البحريني منذ قرون بعيدة.

إن الوزارة بهذا التمييز الواضح، لا تستطيع أن تطلب من أحدٍ متداح ازدواجيتها في علاجها للمشكلات التربوية مادامت لم تستنفذ كل الأساليب والوسائل التربوية المتاحة لديها. لقد كان بمقدورها تجنيب المدارس بكل بساطة ويسر عن جميع الخلافات أو الاختلافات أو الممارسات غير المرغوبة لدى عامة الناس، لو هي تعاملت مع المشكلات والقضايا التربوية بروح تربوية حقيقية، بعيداً عن الحساسيات النفسية والطائفية، ولو نظرت للمشكلة أو القضية بعيداً عن انتماءات الأفراد المذهبية أو العرقية، ولما وجدنا هذه الأخطاء الكبيرة ترتكب في مدارسنا بين وقت وآخر، التي يرفضها رفضاً قاطعاً كل العقلاء.

إن ما تعاني منه الوزارة هو أنها تتعامل نفسياً وليس تربوياً أو قانونياً، مع القضايا التربوية، وهي تعلم إذا ما نظرت للأفراد وانتماءاتهم المذهبية قبل النظر إلى ملابسات القضية وحيثياتها، لن تنتج إلا مزيداً من التأزيم والإحتقان الطائفي. وهي تعلم أنها لو أعطت نفسها فرصة للبحث عن حلول تربوية وإنسانية للمشكلة، ولم تفكر في عقاب الأفراد والانتقام منهم بأقسى العقوبات التي ليس لها علاقة بالمبادئ التربوية، فإنها تقترب كثيراً إلى الحلول التربوية الناجعة، ولكن يظهر أنها غير قادرة على أن تكون وزارة جامعة لكل التربويين والطلبة وأولياء الأمور.