أصرت لجنة الخدمات بمجلس النواب، على رفع المعونة الشهرية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية إلى المعوقين، من 100 دينار إلى 150، وذلك في مشروع قانون بتعديل القانون المتعلق بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين، في الوقت الذي ذكرت الحكومة أن تطبيق هذا المشروع يشكل عبئاً مباشراً على الموازنة العامة بصفة الاستمرارية.

ونص الاقتراح، الذي سيناقشه النواب في جلستهم يوم الثلثاء المقبل (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، على تعديل نص المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين المعدل رقم (40) لسنة 2010 لتنص على «يمنح المعوق مخصص إعاقة شهرياً، طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا، بمقدار 150 ديناراً شهرياً، على ألا يؤثر صرف هذا المخصص على أي حقوق أو إعانات أخرى مقرة للمعوق بموجب أي قانون آخر».

فيما ينص القانون الحالي على أن «يمنح المعوق مخصص إعاقة شهرياً، طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا، لا يقل عن مئة دينار شهرياً، على ألا يؤثر صرف هذا المخصص على أي حقوق أو إعانات أخرى مقرة للمعوق بموجب أي قانون آخر».

واستند الاقتراح بقانون لعدد من المبادئ العامة والأسس، وهي زيادة احتياجات المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وضرورة زيادة مكافأة المعوقين، وذلك لعدم تلبيتها لاحتياجاتهم المتعلقة بالرعاية الصحية والأولية والرعاية المنزلية، بالإضافة إلى الأجهزة والاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أنه لابد من أن تتناسب مكافأة المعوقين مع الوضع الاقتصادي للبلد وغلاء المعيشة، إذ يتوجب على الدولة مراعاة حاجات المعوقين وأسلوب حياتهم، فضلاً عن تذمر أولياء أمور المعوقين من عدم كفاية المبلغ الممنوح لهم.

وقالت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب إن الآثار المالية للاقتراح بقانون المذكور، ستتمثل في زيادة قدرها (50) ديناراً شهرياً في مخصص الإعاقة لكل فرد من المعوقين، وبما أن البيانات الواردة من وزارة التنمية الاجتماعية تدل على أن مجموع عدد المعوقين المستفيدين من مخصص الإعاقة حالياً (حتى شهر يونيو/ حزيران 2012) يبلغ (7.879) معوقاً من الجنسين، فإن الكلفة المتوقعة لتنفيذ الاقتراح بقانون في حالة صدوره ستبلغ (4.727.400) دينار سنوياً، أما من الناحية الاقتصادية فإن زيادة مخصصات المعوقين على النحو المذكور أعلاه ستؤدي إلى زيادة الإنفاق بمبلغ مماثل، ولكنها زيادة ضئيلة جداً ولن يكون لها أي أثر يذكر على الاقتصاد الوطني.

فيما خلصت وزارة التنمية الاجتماعية إلى أن مكافأة شهرية تمنح لكل معوق وقدرها (100) دينار بعد أن كانت (50) ديناراً فقط، بشرط أن يستوفي الشروط المحددة، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من مكافأة ذوي الإعاقة (7879)، ويتم تصنيفهم إلى (4574) ذكراً، و(3305) إناث، مؤكدة أهمية تعزيز تمويل الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، لمزيد من الاستفادة من الخدمات المجانية التي تقدمها الوزارة بشكل عام للأشخاص ذوي الإعاقة، كالخدمات الصحية والتعليمية والتثقيفية والتأهيلية، وزيادة الدعم المادي للأجهزة التعويضية، ووسائل النقل والخدمات المساندة الخاصة لهذه الفئة، والعمل على دمجها في سوق العمل، بدلاً من زيادة الدعم المالي المباشرة، والذي لن يؤدي إلى الغرض المنشود.