قال عضو مجلس بلدي العاصمة عن الدائرة الثالثة محمد الحواج: «إن لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس ستناقش قريباً مقترحاً سيقدمه يقضي بإغلاق الحديقة المائية بالمنامة، وذلك بعد انتظار دام نحو 7 أعوام لاستئناف تطويرها من دون أية نتيجة».

وأضاف الحواج أن «الحديقة المائية بحاجة إلى صيانة جذرية في كل مرافقها، وتعاني من انتشار البعوض بسبب الحوض المائي، الذي تحول لمستنقع لم تتم العناية به، وانتشال ما في قاعه من نفايات منذ أعوام طويلة، وكذلك الإنارة والألعاب والمسطحات الخضراء وغيرها»، مستدركاً أن «وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وعدت مراراً بقرب بدء العمل من عام لآخر، لكن لا من نتيجة، والوضع الحالي للحديقة أصبح لا يستدعي صرف مبالغ التشغيل عليها للزراعة وغيرها».

وفي المقابل، أبدى مدير عام بلدية المنامة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة اعتراضه على مقترح العضو البلدي، وقال: «إن الحديقة تخضع لصيانة دورية من جانب البلدية على رغم وجود الكثير من الأمور القديمة والمتهالكة، ونحن في انتظار المستثمر الذي سيأخذ مسئولية تطوير المشروع. علماً بأن المشكلة الأساسية التي تشتكي منها الحديقة هي البحيرات التي بحاجة إلى كلفة عالية لتجديدها، فنحن نقوم حالياً بحلول مؤقتة لحين البدء في تطويرها كلياً»، مستدركاً أن «لا أجد جدوى من إغلاق الحديقة حالياً في الوقت الذي يرتادها الكثير من الجمهور، وأن بقاءها مغلقة لن يعجل من تطويرها أو يعود عليها بأية فائدة سوى المزيد من التهالك في مرافقها».

إلى ذلك، أوضح العضو البلدي الحواج أن «المتوافر في الحديقة، على رغم كبر مساحتها، عدد محدود من الألعاب التي يشغلها أحد المستثمرين بناءً على عقد مع البلدية، وهو أمر يعتبر مؤقتاً باعتبار أن هناك نية لتطوير الحديقة، لكن المشروع بات منسياً بالكامل حاله كالعديد من المشروعات المشابهة في محافظات مختلفة».

وذكر الحواج أن «العذر الذي كانت تتعذر به وزارة شئون البلديات ومازالت هو عذر شح الموازنات، فقد أقرت الموازنة الأخير للدولة قبل نحو 3 أشهر، ومازالت المشروعات متعطلة، في حين يتم صرف الآلاف من الدنانير على نثريات وأمور هامشية لا تخدم المواطنين ولا المشروعات».

وعن الجدوى من إغلاق الحديقة في الوقت الذي بالإمكان الاستفادة منها خلال هذه الفترة ولحين الانتهاء من مشروع تطويرها، علق العضو البلدي بأن «حال الحديقة مزرٍ، وهي مكمن للحشرات والماء المتعفن، وما تنفقه البلدية من صيانة وترقيع مؤقت يعد تبذيراً في غير محله، علاوة على أن المواطنين لا يترددون على الحديقة عدا الجاليات الوافدة، وفي عطلة نهاية الأسبوع فقط، لأنها لا تتوافر فيها مقومات المنتزه أو الحديقة حالياً، فحتى المسطحات الخضراء مظلمة والإنارة فيها بكشافات تستخدم لمواقع إنشائية لا للإضاءة، في حين بقية الأماكن مظلمة ومهجورة».

من جانبه، اكتفى العضو صادق البصري بالتعليق في هذا الموضوع بأن «أملاك البلدية والرسوم لمحافظة العاصمة تدر على الصندوق البلدي المشترك إيرادات بلدية تناهز الـ 25 مليون دينار سنوياً على أقل تقدير، في حين أن المجلس البلدي على سبيل المثال لم يستطع تحقيق سوى حديقتين طوال دورة 2006 (4 أعوام)، الأولى في أم الحصم والأخرى في الزنج مقابل مدرسة الجابرية الصناعية للبنين. وهذا مثال واضح على عدم وجود نية في تنفيذ مشروعات والتمييز فيما بينها، فهناك مقترحات بمشروعات نفذت خلال فترة زمنية لم تتجاوز العامين، بينما تنتظر أخرى أعواماً، ولم يتم حتى طرح مناقصاتها أو إعداد تصاميمها، وهذا سببه فشل الوزارة في إدارة المشروعات وعدم رغبتها في التعاون مع المجالس البلدي بسبب حسابات مختلفة يعرفها الجميع».

وفي آخر التفاصيل والتصاريح حول مشروع تطوير الحديقة المائية، كان ما جاء عن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، لـ «الوسط»، حيث قال: «إن حزمة من مشروعات الوزارة الخدمية والتنموية ستستفيد من مبالغ المارشال الخليجي ضمن الدفع الثانية، ومن بينها مشروع الحديقة المائية وحديقة اللوزي، وكذلك إنشاء أسواق في مدينة حمد وغيرها، إلى جانب جملة من المشروعات المهمة».

واعتمد مجلس بلدي العاصمة في يونيو/ حزيران 2012 التصاميم الأولية لإعادة تأهيل الحديقة المائية، ووجه الجهاز التنفيذي لبدء إجراءات التطوير، فيما وافق على استملاك عقار مجاور للحديقة جهة الجنوب على شارع الشيخ سلمان لتوسعة مواقف السيارات.

وتبلغ الكلفة الإجمالية لإعادة تأهيل الحديقة 4 ملايين دينار وفقاً لتقديرات مدير المتنزهات، وتشمل أعمال التطوير عدة عناصر تعكس نمط الحديقة النباتية ومن أهمها ممشى مشجر ومحمية وجزيرة للطيور ومحميات نباتية وألعاب مائية ومسطحات خضراء وأماكن للاستحمام واستراحة العوائل ومطاعم ومقاهٍ.

وبحسب بلدية العاصمة، فإن المساحة الكلية للحديقة تبلغ 54 ألف متر مربع، وهي تطل على شارع الشيخ سلمان بمجمع 312 في القفول بالمنامة.