رفضت الحكومة الاقتراح برغبة بشأن تحويل المشروع الإسكاني في البرهامة من شقق إلى وحدات سكنية، مؤكدة «بناء العمارات السكنية في مشروع البرهامة والتي تم ترسية مناقصتها في يناير/ كانون الثاني 2013م وخاصة ان موقع الأرض المذكورة مجاور إلى منطقة الدانة والمصنفة بمناطق العمارات الاستثمارية «د»، ما يجعل العمارات السكنية المذكورة تتماشى مع الموقع المحيط».

وأشارت إلى أن «أصحاب الطلبات الإسكانية من منطقة البرهامة قد استفادوا من توزيع الوحدات السكنية (البيوت) في القسم الشرقي من المشروع أسوة بأصحاب الطلبات الإسكانية الأخرى من المناطقة المجاورة للمشروع وذلك بناء على أقدمية الطلبات»، وقالت انه «رغم الصعوبات التي تواجهها وزارة الإسكان في هذا الصدد والتي منها محدودية الأراضي والعدد المتزايد من الطلبات الإسكانية المتراكمة، فإن الوزارة عمدت إلى انتهاج مجموعة من السياسات بغرض الاستغلال الأمثل للأراضي ورفع الكثافة السكانية».

ولفتت إلى أن «الوزارة اعتمدت من أجل ذلك الاتجاه العمودي في البناء (الشقق السكنية)، ما مؤداه توفير مناطق إسكانية متكاملة تتوفر فيها جميع المرافق والخدمات ومرتبطة بشبكة الطرق الرئيسية وبما يضمن سهولة الدخول والخروج من المنطقة السكنية»، وتابعت أن «يكون إنشاء الشقق السكنية بمساحة كبيرة تصل إلى ما يزيد عن 200 متر مربع وتشتمل على 4 غرف نوم بالإضافة إلى المجلس والصالة والخدمات الأخرى، ما يجعلها تتوافق مع متطلبات العائلة البحرينية».

من جهة أخرى، قالت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن رفع سقف الدخل الشهري لرب الأسرة الأساسية بشروط التقدم للحصول على خدمة المسكن، والشقق السكنية، وقروض الشراء والبناء والترميم انها كلفت وزارة الإسكان بـ «عمل الدراسات الإسكانية ومعايير التأهيل لها بالشكل الذي يعظم استفادة المواطنين من الخدمات الإسكانية، وقد أشارت وزارة الإسكان الى أنها قامت بوضع دراسة قانونية شاملة للمعايير الإسكانية»، وتابعت «كان من ضمنها احتساب راتب رب الأسرة المتقدم للطلب الإسكاني عند قبول الطلب بدلاً من احتساب مجموع دخل الأسرة الأساسية المعمول به حالياً، ورفع سقف راتب رب الأسرة للتقدم بطلب إسكاني إلى 1000 دينار بالنسبة للمتقدمين بطلبات وحدات سكنية وشقق تمليك وشقق الايجار، أما بالنسبة للقروض بأنواعها الثلاثة فقد تم اقتراح رفع سقف راتب المتقدم لأي منها إلى 1500 دينار بحريني».

وأفادت الحكومة أن «وزارة الإسكان تعكف حالياً على دراسة تعديل معايير التأهيل والاستحقاق للخدمات الإسكانية لتوسيع شريحة المستفيدين من تلك الخدمات بالشكل الذي يعظم استفادة المواطنين منها»، مؤكدة انها «ستعمل على تفعيلها وتعديل القوانين والقرارات السارية وفق الدراسات التي تمت في هذا الشأن، وبما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين».