أكدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، سلامة المرسوم بقانون بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وذلك من الناحيتين الشكلية والموضوعية، لاتفاقه مع أحكام الدستور.

وأوضحت اللجنة أن المرسوم بقانون، والذي سيناقشه مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل، يهدف إلى «سد الفراغ التشريعي الذي نشأ بعد إلغاء كادر القضاة بالمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2012، وصدور الأمر الملكي رقم (39) لسنة 2012 بنظام رواتب وبدلات ومزايا قضاة المحاكم، وأعضاء النيابة العامة، والذي يستتبع بحكم اللزوم عدم العمل بقرارات رئيس مجلس الوزراء المعدلة لجدول رواتب القضاة، وآخرها القرار رقم (54) لسنة 2011، وبالتالي لا تكون هناك أداة تشريعية تحدد رواتب أعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني وجهاز قضايا الدولة، الأمر الذي يستلزم إجراء تعديل تشريعي على القانون رقم (60) لسنة 2006، بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، بما يتوافق مع التعديل الذي جرى على قانون السلطة القضائية المشار إليه، ويسمح بوجود أداة تشريعية تحدد رواتب أعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني وجهاز قضايا الدولة، وما يستلزمه ذلك من صدور أمر ملكي بتحديد رواتب وبدلات ومزايا أعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني ومرسوم بتحديد رواتب وبدلات ومزايا أعضاء جهاز قضايا الدولة».