أكدت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن منح حوافز ومكافآت مجزية للعاملين في قوات الأمن العام وحفظ النظام ومكافحة الشغب والأجهزة الأخرى المساندة أن «أهداف الرغبة المذكورة متحققة بالفعل على أرض الواقع».
وبينت أنه «يتم باستمرار مراجعة ودراسة العلاوات والمكافآت المتعلقة بأعضاء قوات الأمن العام بحيث تتواءم هذه العلاوات والمكافآت مع الأعمال الجليلة التي تقوم بها قوات الأمن العام في سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين».
وأشارت إلى أنها «تولي موضوع مكافأة رجال الأمن وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد في سبيل الحفاظ على أمن الوطن اهتماماً كبيراً، حيث صدر في هذا الشأن قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 2006 بإصدار قرار نظام العلاوات والبدلات بشأن علاوة طبيعة العمل، والاختصاص الوظيفي وبدل المنصب»، وواصلت «ثم صدر القرار الوزاري رقم (93) لسنة 2007 بتعديل القرار سالف الذكر فيما يتعلق ببدل المنصب، ثم صدر القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2012 بشأن صرف علاوة لقوات الأمن الخاصة (العمل الميداني الإضافي) وذلك بعد دراسة الوزارة لمدى حاجة هذه الجهة لهذه العلاوة».
وأضافت الحكومة «وبالنسبة للحوافز فإن وزارة الداخلية تقوم بتقدير الأعمال التي تقوم بها قوات الأمن العام وذلك عن طريق انتهاج سياسة محددة للمكافأة (المكافآت المالية أو التشجيعية) وذلك طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (34) لسنة 1983 بشأن أنواط قوات الأمن العام التي تنص على منح عضو قوات الأمن العام أحد الأنواط المقررة إذا قدم أعمالاً مميزة»، وأردفت «إضافة إلى ذلك فإن القرار الوزاري رقم (281) لسنة 2000 بشأن صندوق مكافآت قوات الأمن العام قد حدد أنواع المكافآت التي تصرف لأعضاء قوات الأمن العام، وبالنسبة للعاملين في سلك الأمن العام فإنه تصرف لهم علاوة طبيعة عمل تتوافق مع واجباتهم الوظيفية، ومن ثم فإن وزارة الداخلية تقوم بإقرار مثل تلك العلاوات والمكافآت بناء على دراسة وافية تبرر مدى حاجة الوظيفة إليها».
العدد 4081 - الجمعة 08 نوفمبر 2013م الموافق 04 محرم 1435هـ
مجلس ويش
وا اسفاه على الدماء التي سالت لأجل هذا المجلس الكارتوني
مكافأة
مكافأة قتل الشعب الاصيل ونعم ..
من سوالفكم
من سوالفكم لي تسوونها بالشوارع يعطونهم ويخلونا
جوزو عشان ترجع الاوضاع نفس قبل يا دخيل الله ما نبغي فلوس نبغي لما نطلع الشارع نحس بامان مو زيت مفلوت بالشارع لو تاير محترق
لو حاطسن لينا مسامير ندفع لويه ونخلي ويه الحكومه من صوب وانتون من صوب
مواطن مطحوووووون
سرقة
كيف يعطي علاوة وحوافز وراتب كبير رجل أمن غير مواطن أُستقدم من بلد فقير ولا يتقن القراءة والكتابة
زائر
انشاء الله الوزير يعطينه علاوة خطر ما تقل عن 100دينار
زائر
نحن نعمل بنظام الشفتات وين علاوة الخطر وعلاوة الشفت
المفروض يعطونه علاوة خطر ما تقل 100 دينار
فارس الغربية
نواب الحكومة هم (كرموت كنترول) بيد الحكومة ينفذون ما تريده الحكومة منهم... و أحيانا يجتهدون لإرضاء الحكومة عنهم... و إجتهاداتهم دائما و ابدا تكون ضد مصلحة (الشعب).
ليتهم ما فعلوا
هؤلاء هم النواب الذين كافح الشعب حتى يؤسس مجلسهم ، تخنقني العبرة بصراحة
الشعب والشغب
من المضحك أنك معرض للخطر من قبل من يدعون الأمن وفوق كل هذا أنت لا تستحق زياده سنويه ولو 5 دينار ، ولاكن إلا أمن كل يوم علاوة
عمل 12ساعة ولا احتساب ولا تعويض ولا علاوة نظام النوبات ولا اى من ذلك
نحن افراد ادارة الحراسات العامة نعاني الامرين من عدم صرف علاوة النوبات مما يعطى الافضلية لاحصاب نوبة النهار الذين يعملون 7 ساعات ونحن نعمل 12 ساعة بدون احتساب الساعات والاكثر من ذلك لا نتحتسب اى من الاجازات الرسمية لعمل النوبات وفي المقابل تحتسب الي نظام نوبة النهار والتميز بين الاقسام فاضح ولا ادارة ولا اهتمام وكأنما موظفين النوبات ليس لهم اى حق
الشعب والشغب
أنا مواطن وعمري 24 سنة وأعمل بنظام الشفتات وراتبي 250 دينار .. وأنا لا أملك علاوة ولاكني أعطي علاوة لوزارة العمل وأيضاً أعطي علاوة لتأمين الأجتماعي على جهدهم المبدول .. الحمد لله عايش ولا أنسى أدفع شهرياً قسط 100 دينار .. عايشين يا نواب أحسن منكم
15 دينار علاوة شرطة خدمة المجتمع
علاوة خدمة شرطة المجتمع 15 دينار مو حرااااام علاوة قسم وين العدل وهم المكروفين ايضا ياريت تتغير
رغبه النواب
انتم تمثلون الشعب لو وزارة الذاخليه
طبعاً
وزارة الداخلية من الشعب وفي خدمة الشعب
ههههههه خلها على الله
يا وزارة الداخلية واجب عليكم تعرفون تجدون حلول مشكلة الأعمال عنف ما السباب لي أدت إلى عمال عنف
مواطن
نواب قوات الشغب المجنسه وليس نواب شعب