قالت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن وقف تسريح الموظفين البحرينيين العاملين في شركة طيران الخليج، والاقتراح برغبة بشأن عدم إجبار موظفي طيران الخليج البحرينيين على التقاعد الإجباري ان «364 موظفاً بحرينياً استفادوا من برنامج التقاعد المبكر الاختياري، كما أن عدد الأجانب تم تخفيضه بمقدار 613 موظفا بين شهر ديسمبر/ كانون الاول 2012 وشهر سبتمبر/ ايلول 2012».

وأشارت الحكومة إلى أن «شركة طيران الخليج واجهت مجموعة من المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية غير المتوقعة منذ العام 2011م أدت إلى خسائر جمة للناقلة»، وتابعت «ففي العام 2012م بلغت الخسائر التشغيلية لطيران الخليج 533 مليون دولار أميركي، ما اضطر الناقلة لطلب دعم إضافي من الحكومة، وفي يناير/ كانون الثاني 2012م قدمت شركة ممتلكات البحرين القابضة عدداً من المقترحات المتعلقة بمستقبل الناقلة لحكومة مملكة البحرين، ومن بينها مقترح إغلاق الناقلة كلياً».

وأضافت الحكومة «ولإيمان الحكومة ومجلسكم بأهمية شركة طيران الخليج من حيث كونها من عناصر البنية التحتية اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني من خلال ربطها للسوق البحرينية بأسواق المنطقة والعالم، فضلاً عن اعتبارها عاملاً مهماً من عوامل النمو الاقتصادي بالمملكة، فقد تم التأكيد على ضرورة الاستمرار في دعم الناقلة الوطنية لما لها من دور حيوي في دعم الاقتصاد الوطني»، وواصلت «وكنتيجة مباشرة لهذا الدعم، طلبت الحكومة من شركة طيران الخليج العمل على تبني استراتيجية جديدة لتقليل خسائرها وزيادة أرباحها ووضع الناقلة على طريقة الاستدامة».

وبينت الحكومة أنه «بعد تعيين مجلس إدارة جديد لشركة طيران الخليج برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، تم العمل على تبني استراتيجية لإعادة هيكلة الناقلة الوطنية والتي تهدف إلى تقليل الخسائر وزيادة الأرباح وترشيد جميع عوامل الإنفاق وتعزيز موقع الناقلة كمكون أساسي من مكونات البنية التحتية للاقتصاد الوطني»، وأشارت إلى أنه «بناء على تلك الاستراتيجية الجديدة تمت مراجعة وإعادة هيكلة أسطول الشركة وشبكة خطوطها، وتم إغلاق 8 وجهات غير مربحة تجارياً من هذه الخطوط ليقل عدد وجهات الناقلة من 40 إلى 32 وجهة، وقد تم تعديل الأسطول ليتماشى واحتياجات شبكة هذه الوجهات، ومن ثم تم تقليل عدد طائرات الشركة إلى 26 طائرة كلها من نوع الايرباص».

وذكرت الحكومة أنه «تمت مراجعة الهيكل الإداري للشركة ليتناسب والاحتياجات الإدارية المترتبة على تخفيض الأسطول ووجهاته، بما في ذلك القوى العاملة بالشركة، حيث تبين ضرورة العمل على تقليص حجم القوى العاملة بالشركة، ليتماشى واحتياجات الأسطول المخفض وشبكة الوجهات المعدلة»، وقالت انه «لتحقيق ذلك، قامت شركة طيران الخليج بطرح برنامج التقاعد المبكر الاختياري، وذلك لتشجيع الموظفين البحرينيين والموظفين من دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في مملكة البحرين على التقاعد المبكر بعد الحصول على مكافأة البرنامج».

وواصلت الحكومة «كما تم العمل على تخفيض القوى العاملة الأجنبية عبر عدة قنوات تشمل عدم تجديد عقود العمل الخاص بهم وإنهاء بعض تلك العقود وفقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي، وترتيباً على ذلك تمكنت الشركة من تخفيض عدد موظفيها من العمالة الأجنبية بمقدار 613 موظفا بين شهر ديسمبر 2012 وشهر سبتمبر 2013»، وتابعت «نشير في هذا المقام الى أن شركة طيران الخليج التزمت في تنفيذ استراتيجيتها الجديدة بتقليص حجم العمالة بكل اعتبارات العدالة والشفافية، حيث اطلع مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية كلاً من وزارة العمل ونقابتي الناقلة على الإجراءات التي تمت في هذا الشأن للتأكد من اتباع المعايير العالمية المتعارف عليها لإعادة الهيكلة».

ولفتت إلى اجتماعات ثلاثية عقدت بين الشركة ووزارة العمل بالإضافة إلى ممثلي النقابتين الموجودتين أسفرت عن «موافقة الشركة على تمديد عرض برنامج التقاعد المبكر الاختياري، حيث استفاد منه حتى الآن 364 موظفاً، والذي بموجبه يحصل العمال على امتيازات مالية تزيد عن المستحقات القانونية المقررة لهم، وذلك تنفيذاً لما اتفق عليه ممثلو العمل مع إدارة الشركة برعاية وزارة العمل»، واستكملت «بالإضافة إلى المستحقات التي حصل عليها الموظفون المشار إليهم، فإن وزارة العمل تقوم بمساعدة الراغبين منهم في الحصول على وظائف بديلة، كما قامت الوزارة بصرف تعويض التعطل لمن تم الاستغناء عنهم قبل وقف التسريح الذي كانت تنوي الشركة القيام به في إطار إعادة هيكلة الشركة».

وأكدت الحكومة أن «الشركة تقوم ببناء استراتيجية جديدة تتماشى مع الاعتبارات السابقة من شأنه أن يقلل من احتياجات الناقلة للدعم الحكومي ويعزز في الوقت ذاته من موقعها كعنصر أساسي من عناصر النمو الاقتصادي بالمملكة، بما يحافظ على استمراريتها باعتبارها إحدى أهم أكبر المؤسسات الوطنية تأهيلاً وتطويراً للقوى والكفاءات البحرينية العاملة في مجال الطيران»، مشيرة إلى أن «شركات الطيران العالمية تقوم بإعادة الهيكلة التشغيلية والإدارية لمواكبة المتغيرات والتحديات الاقتصادية وظروف السوق في البيئات التنافسية التي تعمل بها، وشركة طيران الخليج ليست استثناء عن نظيراتها في الأسواق العالمية، في مجال الطيران وعلى رغم أن عملية إعادة الهيكلة وتقليل العمالة تعد قاسية، إلا أنها ضرورية لتحقيق الاستدامة المستقبلية للشركات المعنية».

وشددت في نهاية ردها على أن «تحقيق أهداف الاستراتيجية الجديدة المترتبة على التعديلات سالفة الذكر سوف يتيح للشركة فرصاً أفضل لجميع العاملين بها، وسيضمن مستقبلاً أكثر استدامة للناقلة ولموظفيها الحاليين والأجيال البحرينية القادمة وهو ما تحرص الحكومة على تحقيقه».