قالت أمين سر جمعية المعلمين البحرينية سابقاً سناء زين الدين إن جمعية المعلمين البحرينية مغلقة منذ العام 2011، وإن مفاتيحها بيدٍ مجهولة منذ ذلك الحين.

وفصَّلت ما حدث خلال حديثها إلى «الوسط»، للجمعية حيث تم على خلفية الأحداث السياسية التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط العام 2011، اعتقال أعضاء مجلس إدارة الجمعية ونائب الأمين العام للجمعية جليلة السلمان خلال شهر مارس/ آذار، فيما تم اعتقال الأمين العام للجمعية مهدي أبوديب في السادس من أبريل/ نيسان العام 2011 وهو اليوم الذي نشرت فيه الجريدة الرسمية قراراً بحل الجمعية لارتكابها العديد من المخالفات القانونية الجسيمة بالإضافة إلى إتيانها أفعالاً تخالف النظام العام داخل مملكة البحرين، بحسب ما جاء في قرار الحل.

وذكرت أن وزارة التنمية الاجتماعية عللت قرار حل الجمعية بإصدار الأخيرة «العديد من البيانات والخطب التحريضية للمعلمين والطلبة، إذ دعت فيها إلى الإضراب عن العمل والدراسة بالمدارس، ما أحدث خللاً في العملية التعليمية، بالإضافة إلى استغلال طلبة المدارس بكل المراحل في نشر فكرة التظاهر وإحداث الفوضى».

وقالت زين الدين: «تم فيما بعد كسر باب مقري الجمعية وتغيير الأقفال على يد جهة مجهولة»، وفي الوقت الذي نوهت فيه إلى عدم تسلم إدارة الجمعية أي إخطار رسمي بقرار حل الجمعية، أشارت إلى قيام إحدى شركات التدقيق بناء على توجيه من وزارة التنمية الاجتماعية بالاتصال بها وذلك بعد زهاء شهرين من قرار حل الجمعية بهدف تصفية حسابات الشركة.

وتابعت أنها طلبت منهم ورقة رسمية تفيد ذلك وتوضح الأسباب، مشيرة إلى أنه تم إخبارها بأن لا ورقة رسمية لديهم، وأن «التنمية» كلفتهم إتمام هذه التسوية المالية، فيما ردت عليهم بأنها غير مخولة بذلك وأن المعني بالموضوع هو رئيس الجمعية الذي كان معتقلاً على خلفية الأحداث السياسية التي مرت بها البلاد.

وأضافت أن اللافت بأن وزارة التنمية الاجتماعية تعلم جيدا تفاصيل حساب الجمعية البنكي، مبررة ذلك بأن الجمعية فازت لثلاث سنوات متتالية بمنحة المشروعات الرائدة والتي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية وذلك لطرحها مشروع مركز التدريب وتطوير المعلمين.

وتابعت أن الجمعية حصلت على ثلاثة آلاف دينار عن كل سنة، منوهة إلى أن الجمعية قامت بتأسيس المركز واجتهدت في ذلك، وكان كل ذلك تحت إشراف ومتابعة من «التنمية» عن طريق مندوبيها الذين كانوا يوافونها بالتطورات أولاً بأول.

وأسهبت في الحديث عن قرار حل الجمعية، مشيرة إلى أن الجمعية لم تتسلم أي إشعار رسمي بذلك وتمت «مصادرة» كل مقتنيات الجمعية، ومركز التدريب وتطوير المعلمين.

وأوضحت أن للجمعية مقرين، الأول المقر الأساسي للجمعية وفيه كل ملفاتها وأجهزتها وأقراصها المدمجة والتي تضم إنجازاتها ومشاريعها وقد تمت مصادرتها من جهة مجهولة لا علم لنا بها حتى اليوم على حد وصفها.

وفيما يتعلق بالمقر الثاني فقد بينت أنه يضم مركز التدريب وتطوير المعلمين ويحتوي على 20 جهازاً محمولاً وشاشات عرض وأجهزة صوتية وتقنية حديثة تتجاوز كلفتها 5 آلاف دينار هي الأخرى تمت مصادرتها.

وقالت: «في الوقت الذي أغلقت فيه الجمعية بحجة قيامها بأعمال تتنافى مع الأهداف التربوية التي تأسست لها، قامت الجمعية ومنذ العام 2007 بتدشين اعتصامات عدة أمام وزارة التربية والتعليم وقصر القضيبية للمطالبة بتحسين الوضع الوظيفي للمعلمين، كما رفعت عريضة مطلبية وقع عليها آلاف المعلمين إلى القيادة السياسية وأخرى نشرت في الصحف المحلية كإعلان دفع قيمته المعلمون، وعلى رغم ذلك لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد الجمعية أو أعضائها لا بالفصل أو الاعتقال أو المحاكمة على رغم أن الأهداف المرفوعة قبل الأحداث السياسية وبعدها متطابقة تماماً ومشروعة».

وتابعت أن تحركات الجمعية والمعلمين أثمرت إنشاء لجنة مشتركة بين الجمعية ووزارة التربية والتعليم بتوجيه من وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، مستدركة بأنه وعلى رغم إن إنجازها بطيء ودون الطموح، إلا أنها أوجدت حلقة تواصل بين الجمعية والوزارة والذي كان يعد أحد أهداف الجمعية.

وتطرقت إلى إنشاء جمعية التربويين والذي رأت أنه جاء «لضرب» جمعية المعلمين التي كانت الممثل الشرعي والوحيد لآلاف المعلمين.

وفيما يتعلق بعمل الجمعية، قالت إنه لا يوجد عمل رسمي للجمعية بعد قرار حلها، وإن ذلك أثر بشكل سلبي على قضايا المعلمين، واستشهدت في ذلك بوجود كثير من القضايا المتعلقة بتوقيف المعلمين وفصلهم ونقلهم والتي لم تجد الجهة التي تتبناها وتدافع عنها.

وأضافت أنه مر على المعلمين ثلاث ذكريات سنوية ليوم المعلم العالمي لم يستحضروا فيه إنجازاتهم وإنجازات جمعيتهم وإنما بثوا فيه ما تعرضوا له بعد الأحداث السياسية الأخيرة.

وذكرت أن مؤسسات المجتمع المدني لا يمكن الاستغناء عنها و»تجاهلها»، وأن عملها لا بد وأن يأتي بالشراكة مع المؤسسات الرسمية المعنية، مبينة أنه وخلال سنوات عمل جمعية المعلمين البحرينية سعت إلى التواصل مع المعلمين بشأن قضاياهم الوظيفية، والعمل على تحسين كادر المعلمين، والسعي لتدريب وتطوير المعلمين، والسعي إلى توظيف المعلمين على الدرجة الرابعة التعليمية بدل الثالثة التعليمية أسوة بخريجي كلية البحرين للمعلمين، وعليه يعطى من تم تعيينهم على الثالثة درجة استثنائية، وفتح الدرجات التعليمية أمام المعلمين حتى العاشرة التعليمية، وإيجاد مسار في الكادر للإشراف الإداري، وفتح قنوات التواصل التربوي مع منظمات تعليمية عربية وإقليمية.

وتابعت أن الجمعية تمكنت من تسجيل عضوية فاعلة مع منظمة «اليونسكو» ويشغل أبوديب فيها منصب المنسق الإقليمي للتعليم والتنمية المستدامة، كما يشغل في الوقت نفسه منصب نائب رئيس الاتحاد الإسلامي للمعلمين فضلاً عن عضوية الجمعية في اتحاد المعلمين العرب والذي فاز أبوديب في انتخاباته للعام 2010 بمنصب الأمين العام المساعد إلى جانب عضوية الجمعية في اتحاد دول العالم الإسلامي للمعلمين، كما أسهمت بفاعلية في تأسيس رابطة المعلمين الخليجية وترأستها لعامين متتالين، واستضافت من خلالها عدداً من المعلمين من دول مجلس التعاون الخليجي خلال ورش تربوية تعليمية مثمرة بهدف تبادل الخبرات بين الدول.

وبينت أن الجمعية قبل حلها كانت تضم نحو ألف معلم في عضويتها، وأن قرار حلها وإغلاقها رمى بثقله على قضايا المعلمين الذين باتوا اليوم بلا جهة أهلية تتبنى قضاياهم.