أكد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي أن التنمية الزراعية المستدامة وتوفير الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي، أصبحت سمة من سمات التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الرابع والعشرين للجنة التعاون الزراعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد صباح أمس الخميس (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) بفندق الرتز كارلتون.

وأشار الكعبي إلى أن العالم يشهد اليوم نموا سكانيا وارتفاع الطلب على الغذاء والضغط على الموارد الطبيعية وتغير المناخ والكوارث الطبيعية التي تؤثر على إنتاج الغذاء وارتفاع سعره، بالإضافة إلى استخدام الحبوب في إنتاج الطاقة والتأثيرات السياسية والاقتصادية على الإنتاج الغذائي، وهو ما استلزم جهودا دولية مشتركة بغرض توفير الغذاء.

وأضاف «ان دول مجلس التعاون ضمن هذه المنظومة الدولية تؤثر وتتأثر بهذه المعطيات فقد اصبح من الضروري ترجمة جهود الدول الأعضاء في مجال إنتاج الغذاء في استراتيجية خليجية متكاملة للتنمية الزراعية المستدامة، تتماشى في معطياتها مع الاستراتيجية العربية للتنمية الزراعية المستدامة، بما يحقق الاستفادة المثلى بما تتمتع به دول الخليج العربية من مقومات وموارد، والتكامل بين دولنا الشقيقة لتحقيق أفضل عائد واستثمار في موارد الأراضي والمياه والبيئة».

وقال: «نأمل أن يكون اجتماعنا هذا منطلقا لتحقيق هذه الاستراتيجية المشتركة الطموحة».

وأشار إلى أنه في عصرنا الحديث أصبحت التكتلات الاقتصادية والأسواق المشتركة سمة العالم اليوم، وإن دولنا تعتمد في جزء كبير من تلبية احتياجاتها الغذائية على الاستيراد الخارجي، وحيث ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تملك إمكانات وموارد مادية وبشرية مؤهلة لتحقيق خطوات رائدة في مجال الأمن الغذائي المشترك وتحقيق أعلى نسب الاكتفاء الذاتي من الغذاء للمواطن الخليجي، فإننا نتطلع إلى مرحلة التكامل الزراعي التام في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي والمحافظة على الثروات الطبيعية والاستفادة من مقومات الأرض والموارد المائية والخبرات البشرية التي تزخر بها دولنا مع تحقيق أعلى معدلات تبادل الخبرات والتجارب والإمكانات وتسخيرها لتعزيز الأمن الغذائي للأجيال الحالية والمستقبلية».

وأضاف «لقد عملت لجنة التعاون الزراعي ووكلاء الزراعة بدول مجلس التعاون على تحقيق خطوات واسعة في مجال التعاون الزراعي المشترك من توحيد للقوانين والنظم والسياسات والحجر الموحد ومكافحة الآفات النباتية والأمراض الحيوانية وتعزيز نظم الإنذار المشترك المبكر وتبادل المعلومات الوقائية وإعداد آلية النظم والرسوم والسياسات الزراعية».

وقال: «كما عملنا جميعا على وضع النظم الموحدة لحماية واستغلال الثروة البحرية وحماية المصائد وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير للثروات المائية وتحديد المختبرات المرجعية والتعامل بالمواقف الموحدة في المحافل الدولية تجاه القضايا الزراعية والحيوانية والعديد من المواضيع والإنجازات التي تم تحقيقها في هذا المجال، وإن ما هو مطروح اليوم من موضوعات إنما هو محاور تسهم في تحقيق رؤيتنا الاستراتيجية لاستدامة القطاع الزراعي».

ومن جهته قال الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية في الاجتماع الرابع والعشرين للجنة التعاون الزراعي عبدالله الشبلي: «إن تخصيص واستخدام استثمارات القطاعين العام والخاص على النحو الأمثل من أجل تعزيز الموارد البشرية، والنظم الغذائية والزراعية والسمكية والرعوية المستدامة ستسهم في تلبية الاحتياجات الغذائية وبناء القدرات على تلبية الاحتياجات في المستقبل».

ونوه إلى أن المزارعين والصيادين والرعاة وغيرهم من المعنيين بإنتاج الأغذية وتوفيرها، يضطلعون بدور حاسم في تطوير وتنمية القطاع الزراعي بدول المجلس، ومن ثم فإن إشراكهم وتأهيلهم بصورة كاملة عاملان حاسمان لإحراز النجاح.

وأضاف «ولكي يتسنى التصدي لمعوقات التطوير والتنمية المستدامة في دول المجلس ينبغي أن تتكاتف جميع الجهود من حيث وضع استراتيجيات مشتركة ووضع سياسات وتنفيذ برامج للوصول بطريقة سليمة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا إلى المستوى الأمثل من الإنتاج الزراعي والسمكي والرعوي المستدام، كما أنه يتوجب علينا نقل واستخدام التقنيات الزراعية والسمكية الحديثة إلى قطاعات الإنتاج هذه، ويتوجب علينا الأخذ بزمام المبادرة وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في مجال تطوير الإنتاج الزراعي الداخلي».

وأشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع حافل بالعديد من المواضيع المهمة، منها توجيه اللجنة العليا للجنة النظم والسياسات الزراعية ولجنة الثروة الحيوانية بمراجعة قانوني (نظامي) الحجر الزراعي والحجر البيطري، حيث إن هذين القانونين (النظامين) هما حجرا الأساس في التعاون الخليجي مع الدول والمجموعات خارج دول المجلس، كما أن التوجه نحو التطبيق الفعلي الشامل لنقطة الدخول الواحدة، يعني الضرورة اللازمة لمراجعتهما وتحديثهما وفق المرحلة المقبلة إذا ما أخذنا في الحسبان أنه مضى على إقرارهما فترة زمنية تخللتها تداعيات وأحداث عالمية ذات صلة بالمجال الزراعي بما يتفق ومعالجة قضايا الكمّ والنوع والجودة للمنتجات الزراعية والحيوانية المستوردة من خارج دول المجلس بما يحفظ حقوق ويحافظ على مكتسبات التطور والتنمية الزراعية في دول المجلس».

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة على رأسها التعديل في إجراءات تسجيل قائمة الآفات المحجرية، وتعديل قانون (نظام) المحجر الزراعي، ووضع آلية للتسجيل الموحد للمبيدات وتوحيد الرسوم المقترحة في اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات، ومناقشة إلغاء رسوم الحجر الزراعي المطبقة في المحاجر البينية، وإلغاء شهادة المنشأ للحيوانات والطيور، ومراجعة قانون (نظام) الحجر البيطري، وموضوع التعاون الموحد لاستغلال وحماية الثروة المائية الحية، وإدارة مصائد الكنعد، وتنظيم ومراقبة عملية تصدير واستيراد الثروات المائية الحية، وتحديد مختبرات مرجعية مشتركة في دول المجلس للأمراض الحيوانية والسمكية والزراعية، بالإضافة إلى موضوع تدشين موقع إدارة الزراعة على الشبكة العنكبوتية، وختاما موضوع توحيد أنواع الأسماك المستزرعة.