أكد نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، أن العمل الخليجي المشترك الهادف إلى الوصول للتكامل بين دول مجلس التعاون في مجال التنمية الزراعية والأمن الغذائي، وتوحيد الإجراءات الوقائية لمراقبة المستورد والمصدر من الثروة الحيوانية أو السمكية مع مختلف دول المنطقة والعالم، وأنظمة المراقبة لعمليات الاستيراد والتصدير بين دول المجلس سيساهم في تخفيض كلفة هذه الإجراءات على دول المجلس، كما سيزيد من فعاليتها وقدرتها على تحقيق أفضل المستويات والمعايير المتبعة دولياً.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر القضيبية أمس (الخميس) وزراء الزراعة والبلديات والبيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة انعقاد اجتماعهم الرابع والعشرين أمس في البحرين، وذلك بحضور وزير شئون البلديات والتخطيط والعمراني، جمعة الكعبي.

وخلال اللقاء، رحب سموه بالوزراء، متمنياً لهم طيب الإقامة في البحرين، والتوفيق والنجاح لأعمال اجتماعهم الرابع والعشرين، مؤكداً أهمية العمل الخليجي المشترك في إيجاد صيغ وآليات مشتركة تساهم في دعم وتطوير مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة بدول المجلس والجهات والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الزراعي وتطوير الأنظمة والقوانين والتشريعات الهادفة إلى حماية الثروات الزراعية والحيوانية والبحرية والبيئة في دول المجلس.

من جهتهم، قدَّم وزراء الزراعة والبيئة والبلديات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشكر والتقدير لسمو نائب رئيس مجلس الوزراء على ترحيب سموه واهتمامه بكافة القضايا والموضوعات التي سيتم مناقشتها وطرحها خلال الاجتماع، متمنين للبحرين المزيد من التقدم والنمو والازدهار.