اطلع مجلس المرور على المسارات المقترحة لمشروع خط السكة الحديد الخليجي في مملكة البحرين ودوره في تحقيق الترابط وتسهيل تنقل المواطنين والمقيمين والبضائع بين دول المجلس.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، صباح يوم امس الخميس (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، اجتماع مجلس المرور، وذلك بحضور وزراء الأشغال والإسكان والمواصلات والدولة للشئون الداخلية، ومدير عام الإدارة العامة للمرور الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة.

وقد استعرض الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بتحقيق السلامة المرورية لمستخدمي الطرق كافة، بالإضافة إلى عدد من المشاريع التطويرية التي تسهم في تسهيل مصالح المواطنين والمقيمين.

وفي هذا الإطار، اطلع مجلس المرور على إيجاز من الشركة الاستشارية المكلفة من قبل الحكومة البحرينية لدراسة مسار مشروع السكة الحديد لدول مجلس التعاون في مملكة البحرين، وتضمن الإيجاز المسارات المقترحة من الشركة الاستشارية من حيث الكلفة الاقتصادية والتأثير على الحياة البيئية والاجتماعية، ودور المشروع في تحقيق الترابط وتسهيل انتقال المواطنين والمقيمين والبضائع بين دول المجلس، بما يحقق توجيهات قادة دول المجلس بتعزيز الترابط والتواصل بين دول المجلس، حيث ان مشروع السكك الحديد بالنسبة لدول المجلس من المشاريع التي سيكون لها منافع تجارية واقتصادية ويسهم في فتح مجالات جديدة للصناعات والاستثمارات المختلفة، حيث بدأت المراحل الفعلية لتنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون منذ عام 2009 إذ تم انتقال المشروع لمرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية وتشكيل لجنة مالية وفنية من الجهات المختصة بالدول الأعضاء لاستكمال الدراسات التفصيلية اللازمة للتنفيذ.

كما استعرض مجلس المرور، المشاريع التطويرية التي يجري الإعداد لها بشأن توفير منافذ بديلة تخدم سكان منطقة الجفير، والإجراءات التي تم اتخاذها بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، كما تم استعراض الخطة المستقبلية لتطوير شارع الفاتح وإعداد التصاميم التفصيلية للمشروع.

منع الآليات الإنشائية والزراعية من السير على الطرق العامة

وخلال الاجتماع، أكد مجلس المرور على منع الآليات الإنشائية والزراعية التي تكون سرعاتها منخفضة بحكم طبيعة تصنيعها من السير على الطرقات العامة، نظرا لما قد تسببه من حوادث وإعاقتها حركة المرور، حيث أشار الوزير إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بمنع تنقلها، والعمل على تحقيق السلامة المرورية من خلال مراقبة الطرق وضبط المخالفات المسببة للحوادث، منوها إلى أهمية برامج توعية مستخدمي الطرق بخطورة المخالفات المرورية على حياتهم.