حكمت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر عبدالله السعدون، بالسجن 10 سنوات بحق متهم عربي أدين بالشروع في سرقة صرافة بالإكراه، كما عاقبته المحكمة بالحبس لمدة سنة لانتحاله اسم غيره.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهم العربي الجنسية البالغ من العمر 33 سنة، أنه شرع في سرقة مبلغ مملوك لمحل صرافة في الطريق العام، وكان حاملاً سلاحاً بطريق الإكراه، وبالاعتداء على سلامة جسم شخصين المجني عليهما بواسطة قطعة حديدية، وأحدث بهما الإصابات المبينة في أوراق الدعوى، بقصد الحصول على المبلغ المسروق والفرار، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو الإمساك به قبل اتمام الجريمة.

كما وجهت النيابة للمتهم أنه انتحل اسم غيره في التحقيق الابتدائي للواقعة، وذلك بأن أثبت أنه يدعى عبدالله سلمان خلافاً للحقيقة.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في ورود بلاغ مقدم من آسيوي، بأنه توجه لمؤسسة دليل للصرافة بمنطقة الرفاع برفقة سائق السيارة، حيث استلم الحقيبة الخاصة بالأموال لتسليمها لفروع أخرى للشركة، وتحتوي الحقيبة على فئات نقدية مختلفة.

وأثناء خروج المجني عليه، متوجهاً إلى السيارة، وسيره بإحدى الممرات، تفاجأ بالمتهم يرش مادة من علبة بخاخ على المجني عليه الآخر، وضربه بقطعة حديدية على رأسه، فحاول الهروب إلا أن المتهم تمكن من اللحاق به، ورشه بذات المادة على وجهه وضربه بالقطعة الحديدية مرتين على رأسه ويديه، وحاول سرقة حقيبة الأموال منه، إلا أنه استنجد، وقام بالصراخ، حيث حضر مجموعة من الأشخاص، وقاموا بالإمساك بالمتهم.

وأثناء التحقيقات أقر المتهم بالواقعة، كما تم الاستماع لعدد من شهود الإثبات.

كما أثبت تقرير فحص البخاخ أنه يحتوي على آثار غاز مسيل للدموع، بالإضافة إلى أن آثار الدماء التي تم العثور عليها هي نفس آثار دماء العينات المضبوطة، والتي ترجع لأحد المجني عليهما.

وكشف تقرير الاستعلام الجنائي كذب المتهم وانتحاله اسم غيره خلال التحقيقات الأولية للواقعة.

وحول الدفع بعدم مسئولية المتهم عمّا يرتكبه من أعمال لإصابته بمرض نفسي، فإن المحكمة رأت أن أوراق القضية تخلو من أية أوراق تشير إلى ذلك، فكلفت النيابة العامة بعرض المتهم على الطب النفسي، لكن وكيله طلب التنازل عن هذا الأمر.