شددت قوى المعارضة على أن «وثيقة اللاعنف التي أصدرتها ست جمعيات (الوفاق، وعد، المنبر التقدمي، القومي، الإخاء، الوحدوي) هي معتقد سياسي راسخ واستراتيجي، وليس تكتيكاً نتراجع عنه أو نغيره».

وأوضحت في ندوة عقدت بمقر جمعية وعد في أم الحصم مساء الأربعاء (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) تحت عنوان «سيرة العنف المدمر»، بمناسبة مرور عام على إصدار الوثيقة المذكورة، أن «الملاحقات القانونية ليست ما ستجعلنا أن نغير موقفنا من اللاعنف، ونحن متمسكون باللاعنف ليس كمجرد عناوين فارغة، بل لأنها عقيدة سياسية نعتقد بها كمنهج سياسي».

خليل المرزوق: السلمية استراتيجية وليست تكتيكاً... بعد عام من إطلاقها:

«المعارضة»: «وثيقة اللاعنف» قطعت الطريق أمام السلطة لاتهامنا بالإرهاب

أم الحصم - حسن المدحوب

أكدت قوى المعارضة أن «وثيقة اللاعنف التي أصدرتها ست جمعيات (الوفاق، وعد، المنبر التقدمي، القومي، الإخاء، الوحدوي) قطعت الطريق أمام اتهامات السلطة لها بالإرهاب، مشددة على أن «السلمية هي معتقد سياسي راسخ واستراتيجي وليست تكتيكاً نتراجع عنه أو نغيره».

وأوضحت في ندوة عقدت بمقر جمعية «وعد» في أم الحصم مساء الأربعاء (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) تحت عنوان: «سيرة العنف المدمر»، بمناسبة مرور عام على إصدار الوثيقة المذكورة أن «الملاحقات القانونية ليست ما ستجعلنا أن نغير موقفنا من اللاعنف، ونحن متمسكون باللاعنف ليس كمجرد عناوين فارغة، بل لأنها عقيدة سياسية نعتقد بها كمنهج سياسي».

من جهته، أفاد القيادي في جمعية الوفاق خليل المرزوق أن «الحركات المطلبية تأخذ استراتيجيات وتكتيكات، الأنظمة تظن دائماً أنها منزهة عن الخطأ، وأنه لا يجوز مخالفته، وأن شرعيتهم جاءت من السماء».

وأضاف «الحركة المطلبية في البحرين حازمة في موضوع السلكية، وعندما انطلق الحراك الوطني في (14 فبراير/ شباط 2011)، انتهجت السلطة أسلوب العنف، وكان من المفترض أنه إذا كان هناك مشروع لإدانة العنف، كان من الواجب أن تكون هناك استراتيجية من السلطة لمواجهة العنف من الجهات كافة».

وتابع «في موضوع إدانة العنف، نحن موقفنا واضح في كل الأعمال التي تنتهج العنف، وهو إدانتها، بينما نطالب السلطة بدليل واحد على أنها تدين العنف الذي يمارس من مختلف الجهات وليس من طرف واحد».

وشدد «إذا كنا نريد أن نبني وطناً، نحن نسأل ما هي المشاريع التي تؤطر الحركة الحقوقية والمطلبية؛ لأن المطلوب الآن نظام تشاركي بين مختلف أطياف الوطن، بغض النظر عن النظام السياسي الذي يمكن أن يصل إليه الوطن في المستقبل».

وذكر أن «ما هو في جعبة الحكومة حاليّاً هو توصيات المجلس الوطني وتقييد الحريات، وهذا ليس مشروعاً يقدم إلى الوطن، ليس إلى الآن ولا إلى المستقبل، لا يجوز أن تصاغ القوانين على أساس أحداث طارئة».

وأكد أن «المعارضة يأتي حراكها بالتوازن بين المطالبة بالحق، ووثيقة المنامة واللاعنف توضح منهجية المعارضة الوطنية التي تبني لبنات في العمل السياسي وتفصل فيه، وتأخذ الوطن إلى أفضل مما هو عليه».

وواصل المرزوق «إذا كنا فعلاً نريد أن نكرس ثقافة اللاعنف فلابد أن تكرس في الممارسات كافة التي تنطلق من المعارضة أو السلطة، وتكون هذه الثقافة راسخة لكل أبناء الوطن جميعاً، ولا يتم التمييز بين أبناء الوطن على أن مكوناً من المجتمع هم إرهابيون وفريق آخر هم الشرفاء فقط».

وذكر أن «في ليلة إصدار وثيقة اللاعنف، وفي الوقت الذي كانت بيننا وبين السلطة لقاءات وتفاهمات سابقة مع السلطة، كان من ضمنها إصدار هذه الوثيقة، لكن في ليلتها تم إصدار قرار سحب الجنسية عن 31 مواطناً بحرينيّاً، فهل هذا إجراء يصدر من جهة تريد شركاء معها في نبذ العنف؟».

ولفت إلى أن «السلطة أرادت بهذا الإجراء أن يكون لدى المعارضة نوع من الغضب، وأن تعمد إلى تأجيل إعلان وثيقة اللاعنف بسبب قرار سحب الجنسيات، لكن المعارضة كانت واعية وتقدمت بإعلان هذه الوثيقة؛ لأن رفض العنف استيرايتجية وليس تكتيكاً».

وتساءل، هل كنا نمارس شيئاً قبل وثيقة اللا عنف وتوقفنا عنه بعد إصدارها؟! لا لم نقم بذلك، وهذا الكلام ليس ارتجاليا أو إنشائيا، ارجعوا إلى البيانات التي صدرت قبل وثيقة اللاعنف وبعدها، وستؤكد الممارسة حقيقة في نبذ العنف».

وتابع المرزوق «وزير الخارجية ماذا قال عندما تم سؤاله عن وثيقة اللاعنف؟ كانت ردة فعله عليها مجرد قوله: «سمعنا عنها» فقط، بينما هناك دول أشادت بهذه الوثيقة وأثنت عليها».

وواصل «لو كانت القوى الأخرى التي دائماً ما تردد أن علينا أن ننبذ العنف حقاًّ تنبذ العنف فلماذا لم توقع أو تتبنى لحد اليوم وثيقة اللاعنف؟».

وختم المرزوق «ليست الملاحقات القانونية ما ستجعلنا أن نغير موقفنا من اللاعنف، ونحن متمسكون باللاعنف ليس كمجرد عناوين فارغة، بل لأنه عقيدة سياسية نعتقد بها كمنهج سياسي، ولأن منهجنا بناء الوطن».

من جانبه، أفاد المحامي حميد الملا «قبل عام أقدمت الجمعيات السياسية الست على إصدار وثيقة مبادئ اللاعنف، وهي وثيقة مهمة جدا للعمل السياسي المستقبلي، والتي يمكن عليها بناء برنامج سياسي متكامل للقوى السياسية».

وأردف «هذه الوثيقة مهمة جدا، وقد فوتت الفرصة على على كل من يدعي أن الجمعيات السياسية لديها أجندات غير معلنة من أجل حرف العمل الوطني السلكي المطالب بالديمقراطية وحقوق الإنسان».

وتابع «إنه على مدى نصف قرن تعمل السلطة على إشاعة فكرة بأن كل من يطالب بالديمقراطية هم إرهابيون أو يعملون مع جهات خارجية، وفي الفترة الأخيرة جنّد إعلاميون في الصحف والإذاعة والتلفاز ووسائل التواصل الاجتماعي للترويج لهذه الفكرة وهذه الأكاذيب».

وواصل «أما الحركات السياسية، فمنذ تاريخ نشوء هذه الحركات وبدء عملها السياسي والتربية الحزبية التي تلقاها أعضاؤها لم نجد إلا ما تعمل عليه في إطار العمل السلمي اللاعنفي».

وأكمل الملا «عندما أصدرت الجمعيات هذه الوثيقة ووضحت موقفها من رفض العنف، قطعت الطريق على أي تقولات وإلصاق تهمة الإرهاب بها».

وأفاد أن «المبادئ كانت واضحة وتحددت في احترام حقوق الأفراد والقوى المجتمعية وأخذت على عاتقها الدفاع عنها، وكان ذلك المبدأ الأول في الإعلان».

وأضاف «أما المبدأ الثاني فكان احترام حقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية، والمبدأ الثالث أكد أن المعارضة تأخذ على عاتقها العمل السياسي ألا تلجأ إلى العنف في عملها السياسي والوطني».

وأشار الملا إلى أن «السلطة تقوم بتصوير المعارضة بأنها إرهابية، وإذا رجعنا إلى بيانات المعارضة ومواقفها وجدناهه تؤكد على السلمية واللاعنف».

ولفت إلى أن «قوى المعارضة تصدت إلى جميع الدعوات التي تدعو إلى العنف وأكدت المعارضة أن عمل اللاعنف هو الأقوى في العمل السياسي».

وختم الملا «هناك خيط رفيع بين الإرهاب والعنف، والفرق أن العنف قد يكون ردة فعل، بينما الإرهاب فهو عادة يستهدف مجموعة كبيرة بشكل عشوائي».

من جهته، تحدث المحامي حافظ حافظ عن أن «هناك أسساً وقواعد يعتنقها اللاعنفيون في مواجهة العنف الذي تمارسه السلطات، وهناك تجارب موجودة وناجحة في ذلك، ومنها التجربة الغاندية التي تمثلت في بدايتها في حملة الملح، وأيضاً التجربة اللوثرية التي تبناها مارتن لوثر كنج».

وبيّن حافظ ما هو المقصود من مبدأ اللاعنف وكيفية انتهاج غاندي لهذا المبدأ، وشرح مفهوم التنازل عن المبادئ وأثره على الفرد، وقارن بين اللاعنف السياسي واللاعنف الديني وأهمية اعتناق هذا المبدأ والالتزام به من قبل الجميع».