رفضت وزارة الداخلية التونسية اليوم الخميس (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) اتهامات لجنة حقوقية لها باخفاء ادلة قد تدينها في قضية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير 2013 وقالت انها تتعرض لـ"حملة تشكيك ممنهجة وغير بريئة" من أطراف لم تسمها.

وكانت لجنة حقوقية تونسية اتهمت في وقت سابق اليوم وزارة الداخلية بـ"اخفاء" تقرير بنتائج اختبار بالستي أجري في هولندا واظهر ان بلعيد اغتيل برصاص مسدس "بيريتا عيار 9 مليمتر" الذي قالت انه "خاص بوزارة الداخلية" التونسية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على فيسبوك أن "وحدات الشرطة والحرس الوطنيين (في تونس) لا تمتلك نوع السلاح المذكور بالتقرير الهولندي".

وأضافت ان "حملة التشكيك في المؤسسة الأمنيّة (التونسية) أصبحت ممنهجة وغير بريئة".

واغتيل بلعيد عندما كان علي العريض ،رئيس الحكومة الحالي والقيادي الاسلامي، وزيرا للداخلية.