ناقش الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين للجنة التعاون الزراعي في دول "التعاون" اليوم الخميس (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) برئاسة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي، التعديل في إجراءات تسجيل قائمة الآفات المحجرية، وتعديل قانون "نظام" المحجر الزراعي، ووضع آلية للتسجيل الموحد للمبيدات وتوحيد الرسوم المقترحة في اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات، ومناقشة الغاء رسوم الحجر الزراعي المطبقة في المحاجر البينية.
كما ناقش "الغاء شهادة المنشأ للحيوانات والطيور،ومراجعة قانون (نظام) الحجر البيطري، وموضوع التعاون الموحد لاستغلال وحماية الثروة المائية الحية، وادارة مصائد الكنعد، وتنظيم ومراقبة عملية تصدير واستيراد الثروات المائية الحية، وتحديد مختبرات مرجعية مشتركة في دول المجلس للامراض الحيوانية والسمكية والزراعية، بالاضافة الى موضوع تدشين موقع ادارة الزراعة على الشبكة العنكبوتية، وختاما موضوع توحيد انواع الاسماك المستزرعة."
وأكد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني فى كلمة افتتح بها الاجتماع على اهتمام اصحاب الجلالة قادات دول مجلس التعاون بهذا القطاع التنموي لتأثيراته المباشرة على المواطن الخليجي وتوفير متطلبات الحياه الكريمة لكون التنمية الزراعية المستدامة وتوفير الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي قد اصبحت سمة من سمات التنمية المستدامة، مشيرا الى أن هذا الاجتماع الذي يجمع الوزراء المعنيين بشئون الزراعة بدول مجلس التعاون يعد استكمالا لهذه الرؤية الطموحة بغرض تحقيق مجموعة من اهداف العمل الزراعي الخليجي المشترك.
وأشار الوزير الى أن العالم يشهد اليوم نموا سكانيا وارتفاع الطلب على الغذاء والضغط على الموارد الطبيعية وتغير المناخ والكوارث الطبيعية التي تؤثر على انتاج الغذاء وارتفاع سعر الغذاء بالاضافة الى استخدام الحبوب في انتاج الطاقة والتاثيرات السياسية والاقتصادية على الانتاج الغذائي، وهو ما استلزم جهودا دولية مشتركة بغرض توفير الغذاء ، وقد اصبح ذلك اليوم احد الاهداف الانمائية للالفية للامم المتحدة .
وأضاف أن "مجلس التعاون ضمن هذه المنظومة الدولية تؤثر وتتاثر بهذه المعطيات فقد اصبح من الضروري ترجمة جهود الدول الاعضاء في مجال انتاج الغذاء في استراتيجية خليجية متكاملة للتنمية الزراعية المستدامة، تتماشى في معطياتها مع الاستراتيجية العربية للتنمية الزراعية المستدامة، بما يحقق الاستفادة المثلى بما تتمتع به دول الخليج العربي من مقومات وموارد والتكامل بين دولنا الشقيقة لتحقيق افضل عائد واستثمار في موارد الارضي والمياه والبيئة، واننا نامل ان يكون اجتماعنا هذا منطلقا لتحقيق هذه الاستراتيجية المشتركة الطموحة.
وأشار الى أنه في عصرنا الحديث اصبحت التكتلات الاقتصادية والاسواق المشتركة سمة العالم اليوم، وان دولنا الشقيقة تعتمد في جزء كبير من تلبية احتياجاتنا الغذائية على الاستيراد الخارجي، وحيث ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تملك امكانيات وموارد مادية وبشرية مؤهلة لتحقيق خطوات رائدة في مجال الامن الغذائي المشترك وتحقيق اعلى نسب الاكتفاء الذاتي من الغذاء للمواطن الخليجي ، فاننا نتطلع الى مرحلة التكامل الزراعي التام في مجال الانتاج الزراعي والحيواني والسمكي والمحافظة على الثروات الطبيعية والاستفادة من مقومات الارض والموارد المائية والخبرات البشرية التي تزخر بها دولنا الشقيقة مع تحقيق اعلى معدلات تبادل الخبرات والتجارب والامكانيات وتسخيرها لتعزيز الامن الغذائي للأجيال الحالية والمستقبلية .
وأضاف قائلا لقد عملت لجنة التعاون الزراعي ووكلاء الزراعة بدول مجلس التعاون على تحقيق خطوات واسعة في مجال التعاون الزراعي المشترك من توحيد للقوانين والنظم والسياسات والحجر الموحد ومكافحة الافات النباتية والامراض الحيوانية وتعزيز نظم الانذار المشترك المبكر وتبادل المعلومات الوقائية واعداد الية النظم والرسوم والسياسات الزراعية.
وقال " كما عملنا جميعا على وضع النظم الموحدة لحماية واستغلال الثروة البحرية وحماية المصائد وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير للثروات المائية وتحديد المختبرات المرجعية والتعامل بالمواقف الموحدة في المحافل الدولية تجاه القضايا الزراعية والحيوانية والعديد من المواضيع والانجازات التي تم تحقيقها في هذا المجال ، وان ما هو مطروح اليوم من موضوعات إنما هي محاور تسهم في تحقيق رؤيتنا الاستراتيجية لاستدامة القطاع الزراعي، وانه لمن دواعي سروري أن أتقدم بالشكر إلى وكلاء الزراعة على عملهم الدءوب في تحقيق هذه الانجازات" .
منوها بانه وانطلاقا من الرؤية الثاقبة الطموحة من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ، خطت دول المجلس خطوات واسعة نحو تعزيز التعاون في مختلف القطاعات التنموية ، ادراكا لما يربط بين هذه الدول من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة السمحاء، وايمانا بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، ورغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين بما يخدم الأهداف المشتركة، وتحقق طموحاتها نحو مستقبل أفضل وصولا الى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة .
وأوضح بأن مملكة البحرين عملت وبناء على برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، والخطة الاستراتيجية للتنمية الزراعية الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة التي تحظى باهتمام ومتابعة صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد على تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع الهادفة لتعزيز الامن الغذائي ومنها استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والحاضنات الزراعية ودعم صغار المربين والمزارعين وبرامج الاستزراع السمكي وتعزيز الرعاية الصحية النباتية والحيوانية الاولية وتقديم خدمات الرعاية والارشاد بالاضافة الى تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الزراعية المستدامة، وقد حققت هذه المنظومة المتكاملة نجاحا في رفع نسب الانتاج المحلي من الغذاء.
وقال ان للأمانة العامة لمجلس التعاون دور كبير واساسي في متابعة وتحقيق اهداف العمل الزراعي الخليجي المشترك ، وان ما تم تحقيقه جاء بفضل جهود حثيثة واهتمام من الامين العام لدول مجلس التعاون والامين العام المساعد للشئون الاقتصادية ومدير ادارة الزراعة والشكر موصول لجميع العاملين بالأمانة.
وفي ختام كلمته توجه الوزير بجزيل الشكر والتقدير للوزراء المعنيين بشئون الزراعة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية على تلبيتهم للدعوة والى الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الله جمعة الشبلي، متمنيا لهم طيب الاقامة في البحرين واملا ان يكون هذا الاجتماع خطوة اضافية في صرح التعاون الخليجي المشترك. ناقلا لهم تحيات ملك مملكة البحرين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة و رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة وولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة وتمنياتهم لاجتماعنا هذا بالتوفيق والنجاح. والشكر موصول الى المملكة العربية السعودية على استضافتها الكريمة للاجتماع الوزاري العربي الافريقي في المجال الزراعي الذي فتح افاقا جديدة للاستثمار والتعاون الزراعي والتعاون العربي الافريقي معززا تحقيق رؤيتنا المشتركة بهذا الخصوص.
ومن جهته رحب الأمين العام المساعد الشؤون الإقتصادية في الإجتماع الرابع والعشرون للجنة التعاون الزراعي عبدالله جمعة الشبلي بالوزير والوزراء، متوجها بأسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير إلى مقام ملك مملة البحرين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، والى رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وإلى ولي العهد صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولإخوانهم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على دعمهم المستمر والمتواصل لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في شتى الميادين، وخاصة في المجال الزراعي، متمنيا لحكومة وشعب مملكة البحرين دوام التقدم والرقي والإزدهار.
وقال:" إننا نمر بمرحلة انتقالية بين ما تم تحقيقه والمعرفة التامة حول آلية تحقيقه بعد أن رسمت لجنتكم معالم وخريطة طريق بشأن التعاون في المجال الزراعي، وبين ما نتطلع إليه جميعا من إستكمال تلك المسيرة البناءة خصوصا في مواجهة التحديات المستقبلية مثل الأمن الغذائي ووضع إستراتيجية موحدة تتكيف مع التغيرات البيئية والدولية تتعلق ببناء القدرات وتنمية وتطوير المكتسبات والوقوف أمام التحديات.
وأشار الأمين العام إن تخصيص واستخدام استثمارات القطاعين العام والخاص على النحو الأمثل من أجل تعزيز الموارد البشرية، والنظم الغذائية والزراعية والسمكية والرعوية المستدامة ستسهم في تلبية الاحتياجات الغذائية وبناء القدرات على تلبية الاحتياجات في المستقبل. منوها بأن المزارعين والصيادين والرعاة وغيرهم من المعنيين بإنتاج الأغذية وتوفيرها، يضطلعون بدور حاسم في تطوير وتنمية القطاع الزراعي بدول المجلس، ومن ثم فإن إشراكهم وتأهيلهم بصورة كاملة عاملان حاسمان لإحراز النجاح.
وأضاف "ولكي يتسنى التصدي لمعوقات التطوير والتنمية المستدامة في دول المجلس ينبغي أن تتكاتف جميع الجهود من حيث وضع إستراتيجيات مشتركة ووضع سياسات وتنفيذ برامج للوصول بطريقة سليمة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا إلى المستوى الأمثل من الإنتاج الزراعي والسمكي والرعوي المستدام، كما أنه يتوجب علينا نقل وإستخدام التقنيات الزراعية والسمكية الحديثة إلى قطاعات الإنتاج هذه ، ويتوجب علينا الأخذ بزمام المبادرة وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في مجال تطوير الإنتاج الزراعي الداخلي".
واشار إلى أن جدول أعمال الإجتماع حافل بالعديد من المواضيع الهامة، منها توجيه اللجنة العليا للجنة النظم والسياسات الزراعية ولجنة الثروة الحيوانية بمراجعة قانوني (نظامي) الحجر الزراعي والحجر البيطري، حيث إن هذين القانونين (النظامين) هما حجرا الأساس في التعاون الخليجي مع الدول والمجموعات خارج دول المجلس، كما ان التوجه نحو التطبيق الفعلي الشامل لنقطة الدخول الواحدة، يعني الضرورة اللازمة لمراجعتهما وتحديثهما وفق المرحلة القادمة إذا ما أخذنا في الحسبان أنه مضى على إقرارهما فترة زمنية تخللها تداعيات وأحداث عالمية ذات الصلة بالمجال الزراعي بما يتفق ومعالجة قضايا الكم والنوع والجودة للمنتجات الزراعية والحيوانية المستوردة من خارج دول المجلس بما يحفظ حقوق ويحافظ على مكتسبات التطور والتنمية الزراعية في دول المجلس.
مشيدا بتدشين موقع إدارة الزراعة بالأمانة العامة الذي من شأنه أن يعزز حلقة الإتصال والمتابعة بين دول المجلس في الجانب الزراعي، كما يسرني أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى لجنتكم الموقرة من خلال إسداء النصح والتوجيه للأمانة العامة حول الموقع ومحتوياته.
وفي ختام كلمته تقدم الامين العام بجزيل الشكر والتقدير لوكلاء الوزارات أعضاء اللجنة التحضيرية لما بذلوه من جهود قيمة في التحضير لاجتماعكم هذا، كما أشكر اللجان الفنية على الجهود التي بذلتها في هذا السياق. والشكر موصول للأمانة العامة لمجلس التعاون إلى وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني بمملكة البحرين، و الى رئيس الدورة الحالية للجنتكم ومعاونيه على كرم الضيافة وحسن الإستقبال والترتيبات المميزة لهذا الإجتماع، والشكر موصول لكم جميعا على تعاونكم المستمر مع الأمانة العامة للمجلس وعلى جهودكم ودعمكم المتواصل للعمل الخليجي المشترك.
