أعلن قضاة تونس اليوم الخميس(7 نوفمبر/تشرين الثاني2013) اضرابا حضوريا ليوم واحد في المحاكم التونسية احتجاجا على تعيينات حكومية صلب القضاء والمساس باستقلالية السلطة القضائية.
وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين دعا القضاة لتنفيذ إضراب حضوري اليوم احتجاجا على التعيينات القضائية التي أقرها وزير العدل في الحكومة المؤقتة منتصف شهر تشرين أول/اكتوبر الماضي، ما يعد بحسب الجمعية تعديا على صلاحيات الهيئة الوقتية التي تشرف على دواليب القضاء.
وأرجعت الجمعية في بيان لها قرار الاضراب إلى "عدم استجابة السلطة التنفيذية لمطالب القضاة بالتوقف عن تعطيل أعمال الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وبرفع العراقيل أمامها وبوجوب احترام صلاحياتها طبقا للقانون الأساسي المحدث".
وطالبت أساسا باحترام ترشيح اعضاء الهيئة الوقتية للوظائف العليا أو في ما يتعلق بنقلهم وترقياتهم العادية تحييدا لمساراتهم المهنية عن أي توظيف سياسي.وهدد القضاة المضربون بالتصعيد في حال لم تتراجع السلطة التنفيذية عن التعيينات.
وقالت روضة القرافي نائبة رئيسة جمعية القضاة لإذاعة "موزاييك اف ام الخاصة": "المطلوب من وزير العدل ان يكف عن الضغوط التي يمارسها على القضاة حتى يخضعوا الى قراراته ولا يحترموا قرارات الهيئة الوقتية".
وأضافت روضة "على المنظمات الراعية للحوار الوطني ان تنتبه الى ان اخطر ما يحصل اليوم هي التعيينات القضائية..التي تؤدي الى تسييس القضاء ولا تساعد على اجراء انتخابات حرة ونزيهة".
ويستثنى من الاضراب المعلن اليوم قضايا الإرهاب والقضايا الاستعجالية وقضايا إيقاف التنفيذ وقضايا الطفولة المهددة والمعاينات والأذون المتأكدة والمحاضر التي انتهت فيها آجال الاحتفاظ..
