ذكرت تقارير صحفية سعودية اليوم الخميس(7 نوفمبر/تشرين الثاني2013) انخفاض تحويلات العمالة الوافدة للمملكة بمقدار تجاوز 5 مليارات ريال (33ر1 مليار دولار) خلال 7 أشهر هي مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة.

ونقلت صحيفة "اليوم" السعودية عن أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، قوله إن "معدل الحوالات المالية للعمالة الوافدة انخفض من 100 مليار ريال إلى 95 مليار ريال بنسبة انخفاض بلغت 5%، أثناء مهلة التصحيح".

كانت مهلة تصحيح أوضاع العاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة قد انتهت الأحد الماضي بعدما استمرت لمدة سبعة أشهر لتبدأ الحملة الأمنية مهامها ميدانيا في أنحاء المملكة كافة لضبط العمالة المخالفة.

وأكد حافظ أن البنوك السعودية لم تتأثر إطلاقا من تبعات الحملة التصحيحية لوضع العمالة المخالفة ولم تسجل أي تعثر عن السداد أو مديونيات تجاه العمالة المخالفة أو المغادرة، مرجعا السبب إلى أن البنوك لا يمكن أن تتعامل إلا مع الأشخاص النظاميين والقانونيين.

وتشكل العمالة الوافدة في السعودية 55% من إجمالي القوة العاملة البالغ قوامها نحو 11 مليونا، ووصل معدل البطالة الرسمي في المملكة نحو 12%.