اعتبرت حكومة حركة "حماس" المقالة في غزة اليوم الخميس(7 نوفمبر/تشرين الثاني2013) أن تصاعد الأزمات الإنسانية في قطاع غزة بفعل تشديد الحصار عليه يستهدف انتزاع مواقف سياسية منه.

وقال إيهاب الغصين المتحدث باسم الحكومة المقالة ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن ما يعانيه قطاع غزة من أزمات "هدفه سياسي بحت للأسف الشديد".

وأضاف الغصين "من يشدد حصار غزة لم يتعلموا أن الضغط على القطاع لن يزيده إلا صبرا وتحديا ولن يستطيعوا تغيير قناعة الشعب الفلسطيني وإرادته أو كسر إرادته".

وأكد الغصين تمسك الحكومة المقالة بجميع مواقفها السياسية "فنحن شعب محتل ومن حقنا الدفاع عن أنفسنا وعن حقوقنا أمام الاحتلال الظالم".

وحذر المتحدث من تداعيات تزايد حدة الأزمات الإنسانية في غزة ، مؤكدا أن "من ينتظر نتائج سياسية نتيجة لهذا الوضع سيفشل إذا استمر بهذه السياسية للضغط على الشعب الفلسطيني".

ويواجه قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة "حماس" منذ منتصف العام 2007 بالقوة تصاعدا في أزمات نقص الخدمات الأساسية بانقطاع الكهرباء ونقص الوقود وغاز الطهي.

وتوقفت منذ أسبوع محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة عن العمل بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها ما أدى إلى ارتفاع العجز في انقطاع التيار الكهربائي إلى 75 في المئة.

وبدأت الأزمة منذ شن الجيش المصري حملة إغلاق واسعة لأنفاق التهريب مع قطاع غزة بعد احتجاجات 30 حزيران/يونيو التي أدت إلى عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي الذي كان يقيم علاقات وثيقة مع حماس.وحذرت اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار على غزة من أن قطاع غزة وصل إلى حد "الكارثة الإنسانية" بفعل أزمات نقص الخدمات الأساسية لسكانه، داعية إلى تدخل دولي عاجل لتفادي آثار الأوضاع الراهنة.

وقال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة، خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة، إن الوضع الحالي في غزة "يتطلب من الجميع عدم التفكير بحسابات سياسية أو غيرها والعمل الفوري والسريع لإنقاذ مليوني شخص يعيشون في القطاع".

وحمل الخضري، إسرائيل مسؤولية الأوضاع في غزة، مشيرا إلى أنها لا تسمح سوى بفتح معبر تجاري وحيد مع القطاع جزئيا وتفرض قوائم ممنوعات على توريد السلع إلى جانب منعها تصدير البضائع من القطاع إلى الخارج.

وقال إن منع دخول مواد البناء له آثار خطيرة وكارثية وخسائر مباشرة وغير مباشرة على قطاع العمال وشركات المقاولات والمؤسسات المالكة والمؤسسات العاملة في هذه المجالات.

وذكر أن مشاريع إعمار تعطلت بقيمة 200 مليون دولار، بينها 75 مليون دولار لصالح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، و40 مليون دولار لدول مجلس التعاون الخليجي، والمتبقي للقطاع الخاص وباقي المؤسسات الدولية.

وأعلنت أونروا أمس، أن 20 مشروعا إنشائيا تشرف عليها في قطاع غزة توقفت عن العمل بفعل نفاد مواد البناء من مخازنها ومنع السلطات الإسرائيلية توريده إلى القطاع.

وسمحت إسرائيل في 22 من كانون أول/سبتمبر الماضي بإدخال مواد بناء لصالح التجار المحليين في غزة لأول مرة منذ منتصف العام 2007، إلا أنها ألغت ذلك بعد ثلاثة أسابيع فقط إثر اكتشافها نفقا أرضيا تم حفره من جنوب القطاع تجاه الأراضي الإسرائيلية.