حمّل حزب التكتل الديمقراطي التونسي، شريكه بالحكم حزب حركة النهضة الإسلامية، مسؤولية تعثر الحوار الوطني في البلاد، فيما قرر نواب المعارضة بالمجلس التأسيسي تعليق مشاركتهم فيه إحتجاجا على تعديلات وُصفت بـ"الإنقلاب".

وأعرب حزب التكتل في بيان، حمل توقيع رئيسه مصطفى بن جعفر، تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه صباح اليوم الخميس (7 نوفمبر / تشرين الثاني 2013)، عن تمسكه بالحوار الوطني، وبأهمية الإسراع بالتوافق حول إختيار رئيس الحكومة الجديدة.

وقال البيان الذي صدر عقب إجتماع طارئ عقده مكتب الحزب السياسي ليلة الأربعاء - الخميس، إنه من الضروري إستئناف أعمال الحوار الوطني في أقرب الآجال، ودعا الأطراف المشاركة فيه إلى وضع مصلحة الوطن فوق كل المصالح الحزبية والشخصية.

واعتبر أن دقة المرحلة وجسامة التحديات التي تداهم الوطن تجعل تونس بحاجة "لشخصية وطنية مستقلة تحظى بثقة جميع الأطراف وتتمتع برصيد وطني كبير وبخبرات وخصال قيادية تؤهلها لتحمل مسؤولية رئاسة الحكومة في هذه المرحلة".

وكان الحوار الوطني بين السلطة والمعارضة لإختيار شخصية وطنية لرئاسة الحكومة المرتقبة قد تعطل بسبب تمسك حركة النهضة الإسلامية بمرشحها السياسي المُخضرم أحمد المستيري (88 عاما)، ورفضها مناقشة أي إسم آخر.

ومن جهة أخرى، اعتبر حزب التكتل الديمقراطي التونسي في بيانه أن التعديلات التي أدخلت السبت الماضي على أحكام النظام الداخلي للمجلس التأسيسي "تخل بالتوازنات السياسية، وتمس من دور مكتب المجلس، ومن دور المعارضة الأمر الذي من شأنه تعكير الأزمة التي تعيشها البلاد، والإضرار بالمناخ السياسي الذي يجب أن يتوفر لإنجاح الحوار الوطني".

وطالب في هذا السياق بتدارك تلك التعديلات بالنظر إلى تداعياتها على المسار التأسيسي، وعلى سلامة التجربة الديمقراطية الناشئة بالبلاد، وبالنظر إلى ما تُمثله من تهديد لخارطة الطريق وللمسار الإنتقالي برمته.

وكان عدد من أحزاب المعارضة التونسية قد أعلنوا في وقت عن تعليق مشاركتهم في أعمال المجلس التأسيسي إحتجاجا على تلك التعديلات التي وُصفت بأنها "إنقلابا" من جانب حركة النهضة الإسلامية وحلفائها.

وإعتبروا في بيان لهم أن التعديلات التي أقرها نواب حركة النهضة الإسلامية التي تُسيطر على المجلس، والنواب الموالون لها "إنقلابا على الديمقراطية وعلى المنطق التوافقي الذي يجري العمل على تكريسه في الحوار الوطني".

يُشار إلى أن نواب حركة النهضة الإسلامية كانوا أقروا بأغلبية الحاضرين، وعددهم 91 نائبا من أصل 217 نائبا، بعد تغيب نواب المعارضة، تعديل عدد من بنود النظام الداخلي للمجلس التأسيسي تمكن أعضاء مكتب رئاسة المجلس ونواب الأغلبية من الدعوة إلى جلسة عامة والمصادقة على القوانين حتى في حالة عدم موافقة رئيس المجلس مصطفى بن جعفر.