اصدر رئيس المحاكم العسكرية في معتقل غوانتانامو القاضي جيمس بول أمس الأربعاء (6 نوفمبر / تشرين الثاني 2013) قرارا فصل فيه في النزاع القائم بين وكلاء الدفاع عن المتهمين باعتداءات 11 سبتمبر/ايلول والحكومة الاميركية في موضوع مراقبة المراسلات السرية بين المتهمين ومحاميهم.

وقال وكلاء الدفاع عن المتهم الباكستاني علي عبد العزيز علي، احد المتهمين الخمسة في اعتداءات 11 سبتمبر/ايلول ، في بيان ان القاضي العسكري "سمح للمرة الاولى لمحامي الدفاع بان يناقشوا اي امر كان (مع موكليهم) اذا كان هذا الامر مرتبطا بالدعوى".

واوضح احد هؤلاء المحامين، الليفتنانت كولونيل ستيرلينغ توماس في البيان انه "منذ اكثر من عامين لا يمكنني ان اتواصل بسرية، عبر رسالة او الهاتف او بريد الكتروني، مع موكلي في غوانتانامو".

وقال آخر وهو محام مدني يدعى جيمس كونيل ان قضية سرية المراسلات بين المتهمين ووكلاء الدفاع عنهم هي "قضية تطرح دوما في المحاكم العسكرية الاستثنائية"، موضحا انه بموجب القرار الصادر فان مراقبة هذه المراسلات بات من صلاحية القاضي وليس فريق من حراس سجن غوانتانامو.

وكان محامو المتهمين الخمسة اثاروا باستمرار هذه القضية خلال جلسات الاستماع امام المحكمة العسكرية في غوانتانامو. وقد احتجوا، الواحد تلو الاخر، على تعرض بريدهم للمصادرة وبريدهم الالكتروني عبر الشبكة الرقمية المحمية للمراقبة، او حتى على زرع ميكروفونات داخل الزنزانات التي يختلون فيها بموكليهم.

واضاف المحامون في بيانهم ان "هذا الحكم الجديد يعني بشكل غير مباشر ان النظام السابق المتعلق ببريد الدفاع يؤثر على علاقة المحامين بموكليهم وبانه يجب تغييره".

وفي بيان آخر قال المحامي كونيل ان القاضي بول امر ادارة اوباما بتزويده بكل مراسلات اللجنة الدولية للصليب الاحمر المتعلقة بمعتقل غوانتانامو.

واللجنة الدولية للصليب الاحمر هي الهيئة الوحيدة المخولة دخول غوانتانامو لتقييم ظروف الاعتقال.

وقال كونيل معلقا على هذا القرار ان "ارشيف اللجنة الدولية للصليب الاحمر يمكن ان يوفر معلومات مهمة عن ظروف الاعتقال الشديدة القسوة في غوانتانامو منذ سنوات".