قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بسقوط الحق في الاستئناف لأميركي أدين بإعطاء شيكات من دون رصيد قيمة إيجار مخزن.

وقضت محكمة أول درجة بحبسه 3 أشهر عما أسند إليه وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ، فعارض المتهم على الحكم وقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. واستأنف المتهم الحكم لكنه لم يدفع كفالة وقف التنفيذ، فقضت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف. وتتمثل تفاصيل الواقعة في ان بحرينيا تقدم ببلاغ الى الشرطة أنه استلم من المتهم «أميركي الجنسية» والذي يعمل في شركة هندسية، 4 شيكات مقابل استئجار مخزن للشركة بمنطقة جو، وعندما توجه إلى البنك لصرف المستحق تبين أن الشيكات من دون رصيد، فأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحكمة بتهمة إعطاء المجني عليه شيكات بسوء نية ليس لها رصيد قائم في البنك.