أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أهمية تركيز الغايات والأهداف الجديدة على احترام جميع حقوق الإنسان، وإنجاز المهمة التي بدأتها الأَهداف الإنمائية للألفية، والتي يعد الهدف الأساسي فيها هو القضاء على الفقر المدقع من على وجه الأرض بحلول عام 2030، مشدداً على ضرورة المُضِيَّ قُدما في حمل روح «إعلان الألفية» إلى جانب أفضل الأهداف الإنمائية للألفية، مع التركيز عملياً على قضايا مثل الفقر والجوع والمياه والصرف الصحي والتعليم والرعاية الاجتماعية، حيث يتطلب ذلك الاهتمام بتطوير المؤسسات التي تضمن سيادة القانون وحرية التعبير.

جاء ذلك في كلمة له أمام منتدى القادة الذي عقد على هامش الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في باريس، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والوزارات والوزراء، حيث تحدثوا عن تجارب دولهم وخططهم التنموية وخصوصا في ضوء المتغيرات التي يشهد العالم وما تعانيه دوله من احتياجات ومتطلبات تنموية في السنوات المقبلة، وانعكاساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الصعيد العالمي، والإشارة إلى أهمية السياسات التعليمية حاليا ومستقبلا على التنمية المستدامة، وضرورة تفعيل النظم التعليمية والتربوية وخصوصا في ظل التكنولوجيا وانعكاساتها على التعليم، كما تم التطرق إلى دور المنظمات الدولية وخصوصا منظمة اليونسكو خلال الفترة المقبلة في ضوء إستراتيجيتها وبرامجها التي تهدف إلى تحقيق أهدافها الإنسانية.

وأشاد النعيمي في كلمته بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة التي جاءت نتيجة لجهد دولي في سبيل إيجاد شراكة عالمية جديدة وجادة، منوهاً بما قام به الفريق الدولي المكلف بوضع جدول أعمال التنمية الجديدة، والذي لقي تعاوناً من الحكومات والمنظمات والمؤسسات وهيئات الأمم المتحدة والقطاع الخاص والأفراد الذين قدموا وجهات نظرهم وأفكارهم. وأشار إلى أن جدول الأعمال لما بعد عام 2015 يتميز عما سبقه من مبادرات بالشمول وبالواقعية وبالرؤية السليمة لما عليه العالم اليوم وما سيكون عليه غداً في ظل التغييرات المتلاحقة، مضيفاً أن تنفيذ هذا الجدول يحتم على الشركاء مراجعة التجارب في المبادرات السابقة، مثل الأهداف الإنمائية للألفية ومبادرة التعليم للجميع، وقضية المساواة بين الجنسين، ومسألة التنمية المستدامة ومبادرة ثقافة السلام، وغيرها.