فتح أعضاء مجلس بلدي العاصمة مشروع إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط على مصراعيه، ووصف الأعضاء ان المشروع «يلفه الغموض» بعد توقفه، محملين وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني مسئولية تجاهل استفسارات الأعضاء فيما يتعلق بالمشروع.

واكد أعضاء المجلس البلدي - خلال جلسة المجلس امس (الاربعاء) اثناء نقاشهم موضوع دراسة مشروع الترميم - ان نحو 7 ملايين دينار فائض في موازنة مشروع إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط.

من جهته، قال رئيس المجلس مجيد ميلاد: «هناك استياء بين جميع المجالس البلدية إزاء مشروع إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط»، وأشار الى ان «وزير شئون البلديات يهمّش أعضاء المجلس البلدي، وفي فترة سابقة ارسل المجلس خطابا للوزير للاطلاع على عدد المنازل التي أعيد ترميمها في المحافظات الخمس، وتم الاستفسار عن التفاوت في عدد المنازل التي أعيد ترميمها، غير ان الوزير لم يتجاوب مع هذا الخطاب، وهو ما يؤكد وجود تلاعب في موازنة الصندوق المشترك بين المجالس البلدية، الأمر الذي يتطلب الشفافية من قبل الوزير بضرورة اطلاع رؤساء المجالس البلدية على الموازنة الخاصة بالصندوق وأوجه الصرف، وخصوصا ان مجلس بلدي المنامة هو أكثر المجالس تحقيقا للإيرادات».

واستفسر ميلاد من المدير العام لبلدية المنامة عن مدى استعداد البلدية للتكفل بمشروع الترميم، وعلق المدير العام بأن البلدية على استعداد لتسلم هذه المهمة.

الى ذلك، قال عضو المجلس محمد الحواج: «هناك مبالغ كبيرة تصرف من قبل وزارة شئون البلديات على أمور ليست ذات أهمية كبيرة، في حين ان هناك منازل آيلة للسقوط ومن الممكن ان تسقط أسقفها على رؤوس ساكنيها، وخصوصا مع قدوم موسم الأمطار».

وتساءل عن مصير السبعة ملايين دينار المخصصة لمشروع إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، والتي لم تحرك الوزارة ساكنا إزاءها، منوها الى ان الدستور كفل حق المواطنين في المساواة بينهم من دون أي تمييز.

وشدد الحواج على ضرورة رفع خطاب الى مجلس الوزراء للاستيضاح عن هذا المشروع، وخصوصا في ظل عدم التجاوب من قبل وزير شئون البلديات.

واقترح عقد اجتماع يضم جميع أعضاء المجالس البلدية في مختلف المحافظات لنقاش هذا الموضوع.

وقال العضو فاضل القدوم: «ان مشروع إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط لايزال تحت مظلة وزارة البلديات ولم يحول لوزارة الإسكان، وخصوصا أننا تفاجأنا بإعادة بناء 45 منزلا في محافظة المحرق، في حين ان هناك 52 منزلا من أخطر البيوت الآيلة للسقوط في العاصمة، وهو ما يفند الحديث عن إيقاف المشروع».

واستغرب من غياب المشروعات المنفذة في محافظة العاصمة على رغم ان مساهمة بلدية المنامة في الصندوق البلدي المشترك أكثر من 30 مليون دينار.

وأوضح القيدوم ان «هناك قائمة انتظار طويلة لمشروع الترميم، وخصوصا ان المواطنين اتجهوا للتسجيل في هذا المشروع بعد توقف مشروع إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، ما يستوجب زيادة الموازنة المخصصة لمشروع الترميم».

ووافق المجلس البلدي على توصية اللجنة المالية والقانونية برفع موازنة مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم)، الى مليون دينار بدلا من نصف مليون دينار للعاصمة، لكي يتمكن المشروع من خدمة قطاع أكبر من المواطنين، وتقليل فترات الانتظار.