طالبت اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية بتصحيح وضع مبنى البلدية بمنطقة كرزكان والمعروف بمبنى بلدية المنطقة الغربية، بعد أن قامت وزارة الداخلية في شهر (أبريل/ نيسان 2011م) بتحويله إلى مركز أمني من دون اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بهذا الشأن، والتصرف من دون وجه حق في ملك من أملاك البلدية.

وأوضح رئيس اللجنة جعفر شعبان أن المجلس البلدي تلقى الخطاب الوارد من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني والذي جاء بعد عدة رسائل بعثها المجلس منذ (مايو/ أيار 2012م) للاستفسار عن الإجراءات القانونية التي اتخذت بشأن تسليم مبنى المنطقة الغربية إلى وزارة الداخلية والمرجع القانوني لذلك والوقوف على جميع التفاصيل والمراسلات الخاصة بهذا الشأن، حيث جاء الرد «انه سيتم تعويض البلدية بالتنسيق مع الجهات المختصة بحسب الإجراءات المتبعة».

وبين شعبان أن «رد الوزير يؤكد عدم الإقرار بالمخالفة الصريحة، كما أنه لم يذكر الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن تسليم المبنى لوزارة الداخلية كما طالب المجلس في خطاباته السابقة، بالإضافة إلى أن رد الوزير ذكر التعويض دون أن يحدد نوع التعويض والجهة التي ستقوم بالتعويض».

ومن جانبه، أفاد عضو اللجنة وممثل الدائرة التاسعة جاسم المهدي بأن تحويل المبنى إلى مركز أمني حرم البلدية من الاستفادة من المبنى على رغم شكوى الجهاز التنفيذي من عدم توفر مكان لموظفيه وخصوصاً بعد قيامه بالتوظيف المخالف طوال السنوات الثلاث، كما أن المنطقة تفتقر لوجود أراض خدمية يمكن استغلالها كحدائق أو ساحات شعبية».

وأضاف، ما يؤكد حاجة البلديات إلى المبنى توجيه وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني في (نوفمبر/ تشرين الثاني 2009) لتحويل مبنى بلدية المنطقة الغربية المذكور إلى مركز خدمات متكامل يخدم أهالي المنطقة الغربية.

وقال: «نحن في المجلس البلدي نطالب وزارة الداخلية بإخلاء المكان واسترجاع المبنى أو أن يطرح كمشروع للاستثمار أو الإيجار أو البيع وذلك بحسب الإجراءات القانونية المتبعة بهذا الشأن وعليها دفع تكاليف الاستفادة من المبنى، وذلك حفاظاً على أملاك البلدية. والسكوت عن ذلك سيفتح المجال لأي جهة استخدام مبانٍ وممتلكات البلدية دون وجه حق».

وتابع المهدي «كان من المفترض أن يطرح المبنى للاستثمار أوالإيجار ضمن مزايدة أو ما شابه، وتم تجاوز المجلس البلدي في هذا التصرف، هذا فضلا عن قيام الداخلية بالتصرف في المبنى من ناحية البناء والترميم وتسويره بسور عالٍ، وقد أشار المدير العام الحالي يوسف الغتم الى عدم وجود أية مستندات أو مراسلات رسمية لدى البلدية بشأن هذا الموضوع حيث لم يكن موجوداً في منصبه مديرا عاما للبلدية خلال فترة تحويل المبنى لمركز أمني في أبريل 2011».

وكان المجلس سجل في معرض تعليقاته على مسودة ملاحظات الرقابة النظامية للعام 2012م موقفه من إغفال ديوان الرقابة المالية والإدارية الإشارة إلى استخدام مبنى بلدية المنطقة الغربية من قبل وزارة الداخلية منذ (أبريل 2011) من دون إجراءات رسمية حيث لم يدرج الموضوع ضمن المخالفات، لكن الديوان لم يسجل هذا الموقف في التقرير النهائي.