قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم والمواشي عدنان المالكي ان «اللجنة رصدت تجاوزات خطيرة في مسلخ شركة المواشي، منها وجود عين ارتوازية أمام مدخل مسلخ الشركة، وهذه العين خطرة جدا وتسمح بدخول حشرات خطيرة في اللحوم».

وذكر المالكي في مؤتمر صحافي عقدته اللجنة في مجلس النواب أمس الاول الثلثاء (5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري)، أنه «تم التصويت على الفترة الزمنية المحدد أن تنتهي في 17 أغسطس/ اب الماضي ولكن طلبنا تمديدها إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل».

واضاف «الصحف نقلت عن تجاوزات في شركة المواشي، ووفد من اللجنة اتجه إلى الشركة واتضح أن هناك تجاوزات كثيرة تضر المواطنين، واليوم اللجنة همها هو المواطن وصحته، وبما رأيناه في هذه الشركة أن هناك تجاوزات كثيرة وأعلنا عن بعض منها، ولكن سنعلن عنها في التقرير الأخير».

وأكمل «ما صرحنا به هو شيء بسيط، ولكن هناك تجاوز خطير من قبل الشركة، توقعنا أن هناك مخالفات، ولكن تبين أن هناك مخالفات أكبر، هناك عين ارتوازية أمام مدخل مسلخ الشركة، وهذه العين خطرة جدا وتسمح بدخول حشرات خطيرة في اللحوم، وهذا أحد المؤشرات الخطيرة التي على الشركة تعديله، ولن نرضى بما لاحظناه».

وتابع «هناك مواد سامة في الحظيرة، وهناك مستندات وصور تثبت أن هذه المادة السامة خطيرة، والمواطن ليس له علم أن هناك حظائر توضع فيها الأغنام».

وشدد «نحن لا نعطي الشركة فترة لتعديل أوضاعها، والحكومة هي المعنية بذلك ونتمنى من الحكومة أن تقوم بدورها الصحيح». وأشار إلى أن «هناك مواد سامة منها أصباغ وبعض الأمور التي سنبينها في التقرير، لم نتهم الشركة بعد، وإنما التقرير هو سيد الأدلة، وسنبين مواقف الجميع».

وختم المالكي «زرنا المسلخ والمنافذ، المطار وميناء سلمان والمحجر والجسر».

ومن جهته، قال النائب حسن الدوسري «كسلطة تشريعية ليس لنا علاقة مع الشركة وإنما العلاقة مع الوزير المختص وهو وزير البلديات أو وزير الصناعة، ولن نوجه اتهاما إلا من خلال التحقيق أو إثباتات وأدلة».

أما النائب محمد أبوقيس فقال «لم يستقبلنا أحد من الشركة حين زرناها، ونسجل تحفظنا على ذلك، وهو مؤشر سلبي على التعاطي مع اللجنة». يشار إلى أن النواب وافقوا في جلستهم في 17 ابريل/ نيسان الماضي، على تشكيل لجنة تحقيق في قضية اللحوم والمواشي والحظائر.