أما خلفاء مبارك - سواء المجلس العسكري أو جماعة الإخوان المسلمين - فقد واصلوا تبني سياساته الاقتصادية، والعمل على احتواء الاضطرابات العمّالية بدلاً من معالجة الأسباب الكامنة وراءها.

وكانت دراسة لمنظمة العمل الدولية العام 2009 ، قد أظهرت أن الأجور في مصر كانت الأدنى من بين 72 بلداً شملها المسح . فمتوسط الراتب الشهري -البالغ 542 دولاراً- وضع مصر على قدم المساواة مع المكسيك وتايلند، وأقل من ثلث المتوسط في تركيا.

واستمرت الأوضاع الاقتصادية في التدهور؛ ما خفّض القيمة الشرائية لرواتب العمّال ودفع معدّل الفقر الوطني إلى مستوى قياسي بلغ 25.2 في المئة العام الماضي.

كما أدّى عدم الاستقرار السياسي لخوف المستثمرين وتدمير قطاع السياحة الذي كان أكبر مصدر للدخل الأجنبي في البلاد.

وتبيّن البيانات الحكومية ارتفاع معدّل البطالة من تسعة في المئة قبل انتفاضة 2011 إلى أكثر من 13 في المئة، مع كون أكثر من ربع شباب البلاد عاطلين عن العمل. وبلغ متوسط التضخم 10 في المئة؛ ما رفع تكاليف المعيشة وضغط على المواطنين الأكثر حرماناً في مصر.

يقول الصحافي والناشط العمالي عادل زكريا، إنه لم تكن هناك أي محاولات لربط الأجور بارتفاع نفقات المعيشة، وأن معظم المصريين هم أسوأ حالاً الآن مما كانوا عليه قبل الثورة.

هذا، وحققت انتفاضة العام 2011 وعياً متزايداً بين العمّال بحقوقهم، واستخدموا فترة الفوضى الانتقالية منذ سقوط مبارك في تنظيم الآلاف من النقابات العمّالية المستقلة التي تتحدّى هيمنة النقابات التي تسيطر عليها الدولة.

وكانت النقابات الحرة - التي تمثل ما يقرب من ثلاثة ملايين عامل - في طليعة موجة الإضرابات التي نمت في الحجم والنطاق.

وقال زكريا، إن الحركة العمّالية الناشئة مكّنت العمّال وزادت نفوذهم. وسجّل العام الماضي رقماً قياسياً لإجراءات العمّال الجماعية، باحتجاجات تطالب بتحسين الأجور، ودفع العلاوات المتأخرة، وإعادة الموظفين الذين أقيلوا من وظائفهم ظلماً إلى وظائفهم.

كما دعا العمّال الحكومة أيضاً إلى إلغاء قوانين العمل الخاصة بعهد مبارك ووضع ضوابط للأجور.

وقال زكريا لوكالة إنتر بريس سيرفس، إنه لم تكن كل الإضرابات ناجحة، ففي الواقع فشل العديد منها. وأضاف «لكن منذ الثورة، أصبحت الحكومة وأرباب العمل أكثر ميلاً إلى التفاوض مع العمّال، بدلاً من ضربهم كي يخضعوا، على رغم أنها لاتزال تفعل ذلك أيضاً».

كام ماكغراث

وكالة إنتر بريس سيرفس