أكدت رئاسة الجمهورية المصرية، اليوم الأربعاء (6 نوفمبر / تشرين الأول 2013) حرصها على العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية وعلى إقامة علاقات متوازنة مع جميع دول العالم، شريطة أن يكون ذلك الحرص متبادلاً. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير إيهاب بدوي، في مؤتمر صحافي عقده اليوم، إن "علاقات مصر مع الولايات المتحدة هامة جداً للطرفين، ومصر حريصة جداً على هذه العلاقات، إلا أن هذا الحرص يجب أن يقابله حرص أميركي متبادل".

وأعلن عن أن الولايات المتحدة الأميركية ستقوم خلال الأيام المقبلة بإجراءات ملموسة على المستويين السياسي والاقتصادي "تؤكد من خلالها دعمها لإرادة المصريين". وأضاف بدوي أن مصر بدأت تستعيد عافيتها، وأن "قرارها بعد 30 يونيو مستقل (ثورة 30 حزيران/يونيو التي أطاحت بالنظام السابق) ونابع من الإرادة الشعبية، وسوف تحقق مصر مصالحها أينما وجدت".

واستطرد قائلاً إن "بعض الإدارات الأميركية قالت إنها لا ترى في مصر دولة حليفة، وبالتالي مصر تعيد تقييم علاقاتها ورغم أن مصر تنظر إلى أميركا على أنها دولة عظمى، إلا أنها تبقى حريصة على المصالح الوطنية". وحول العلاقات المصرية - الروسية، قال بدوي إن "روسيا كانت دائماً متواجدة إلى جانب الشعب المصري في مواقف ولحظات فارقة في تاريخ مصر"، معرباً عن تقدير مصر لهذا الدور وعن حرصها على علاقاتها التاريخية مع موسكو. وأردف قائلاً إن "الأولوية في المرحلة القادمة هي للمصالح المصرية".

ومن ناحية أخرى، ورداً على سؤال حول تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حول محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن "الرؤية الحزبية الضيقة من رئيس الوزراء التركي إنما تدفع مصر والعلاقات المصرية - التركية إلى طريق طالما حرصت مصر على تجنّبه حفاظاً على العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين".

وأضاف أن مصر "تعيد تقييم علاقتها بتركيا في ضوء ما صدر عنها من رسائل متناقضة في الآونة الأخيرة"، لافتاً إلى أن "التصريحات التركية جاءت في توقيت كانت قد بدأت فيه أصوات تنادي بعودة السفير المصري إلى أنقرة". وكان أردوغان قال، عقب أولى جلسات محاكمة مرسي يوم الاثنين الفائت، إن "إشارة رابعة التي يرفعها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، ليست رمزاً للقضية العادلة للشعب المصري فقط بل أصبحت علامة تندِّد بالظلم والاضطهاد في كافة أنحاء العالم".

وجاء تصريح أردوغان متزامناً مع بيان أصدرته الخارجية التركية طالبت فيه "بالإفراج عن كافة السجناء السياسيين بمن فيهم محمد مرسي"، واعتبرت أن ذلك سيسهم بشكل كبير في عملية المصالحة والحوار في مصر.

وفي سياق آخر، نفى بدوي أن يكون لرئاسة الجمهورية المصرية أي علاقة بأعمال "لجنة الخمسين" المعنية بتعديل الدستور المصري المعطَّل "إﻻ في حدود القرار الجمهورى المُنشئ لها". وأضاف أنه من هذا المنطلق فإن "مؤسسة الرئاسة ﻻ تتدخّل في أعمال اللجنة، ولكن تتدخّل في تحقيق الاستحقاقات طبقاً للجدول الزمني لخارطة المستقبل التي ترعاها الرئاسة، وإذا كان يمكنها تحقيق قدر من التقارب البعيد عن العمل الموضوعي للجنة فإنها ترحب بذلك".