هناك حديث بأن مدن الخليج الرئيسية تستقبل منذ العام 2011 وحتى اليوم الأموال الهاربة من دول الربيع العربي، وأن مثل هذه الظاهرة اعتُبرت خطيرة إلى الدرجة التي عُقد بشأنها مؤتمر مهم، وهو الثاني بمدينة مراكش في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2013، للبحث في سبل إعادة هذه الأموال إلى بلدان الربيع العربي، التي هي حالياً في أمسّ الحاجة إليها.

من هنا جاءت مهمة المحامي الخاص للأمم المتحدة المكلف بملف استرداد الأموال المنهوبة من دول الربيع علي بن محسن بن فطيس المرّي، مع اندلاع الثورات العربية في مطلع 2011 ضد الأنظمة القائمة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية تصريحات المرّي، وهو نائب عام في قطر، قائلاً: «إن دول أوروبا والخليج على رأس الدول المستقبلة للأموال المنهوبة من دول الربيع العربي»، مضيفاً أن «تركز الأموال العربية المنهوبة يحدث بدون شك في دول أوروبا، وبعدها دون أن نستغرب، تأتي دول الخليج».

وانتقد المرّي بشدة الدول الموجودة لديها أموال الدول العربية المنهوبة مع افتتاح المنتدى في مراكش المغربية، حيث اعتبرها «تتحمل مسئولية تاريخية وأخلاقية في إعادة هذه الأموال، لأن هناك شعوباً تموت جوعاً ولا تجد الرغيف».

واعتبر المرّي أن «كل مسئول موجودة لديه هذه الأموال، يكره الحديث في الموضوع كره العمى، لكن العملية ليست بالمزاج (...)، لأن هناك اتفاقيات دولية موقعة إمّا نحترمها أو تعم الفوضى في الشارع».

وبالنسبة إلى الدول المنهوبة منها هذه الأموال وحجمها، فهي تشمل جميع الدول العربية، غير أن حجمها يختلف من بلد لآخر بحسب حجم الاقتصاد، فمصر ليست تونس واليمن وكلاهما ليسا ليبيا.

وتختلف تقديرات الخبراء حول حجم الأموال المهربة في اتجاه «الملاذات الآمنة»، وعلى رأسها سويسرا ولوكسمبورغ وإمارة موناكو والنمسا وجمهورية التشيك وجزر كايمن وإسرائيل.

ويقدر تقرير للمنظمة الدولية للشفافية إجمالي الأموال المهربة للخارج على مستوى العالم ككل بترليوني دولار، كان نصيب القارة الآسيوية منها 44 في المئة، مقابل 17 في المئة لمنطقة الشرق الأوسط و17.7 في المئة لأوروبا الشرقية و4 في المئة لإفريقيا.

وفي مؤتمر اتحاد المصارف العربية الأخير قدر نصيب العالم العربي من غسيل الأموال وتهريبها بنحو 25 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل 2 في المئة من الناتج العربي الإجمالي العربي البالغ 1.2 تريليون دولار.

المشاركون في المنتدى العربي اعتبروا أن مبلغ الـ 29 مليون دولار الذي أرجعته لبنان لتونس في قضية زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، ليلى الطرابلسي، كان «مبلغاً بسيطاً للغاية» مقارنة مع المليارات المنهوبة، إلا أن المرّي اعتبر أن للأمر «رمزية مهمة».

وكان تقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية الذي نشر في فبراير/ شباط 2013، أوضح أن الأسباب الكامنة وراء الربيع العربي تتضمن انحراف نموذج التنمية وتفكك العقد الاجتماعي، اللذين قام بموجبهما المواطنون العرب بمقايضة الحريات السياسية مقابل الحصول على الوظائف والإعانات المتنوعة وتدنّي الضرائب والحصول على مساعدات من الدولة.

وحذّر التقرير من أنه من المتوقع أن تُسجل المنطقة العربية أدنى معدلات النمو الاقتصادي حتى العام 2015 بالمقارنة مع جميع مناطق العالم بعد دول أميركا اللاتينية.

من المفروض أن تسترد هذه الأموال المنهوبة من شعوب دول الربيع العربي، وليس من الحكمة إبقاؤها في حضن دول الخليج. إن المال المنهوب من الشعوب لا يبقى طويلاً بيد الفاسد المسئول، لأنه حتماً سيلاحَق من بلد إلى آخر، وحتماً سيرجع بقوة القانون الذي يفرضه المجتمع الدولي مهما طال الزمن.