سأسرد لكم على عجالة مضمون الشكوى التي واجهتها وعانيت منها كثيراً، وخصوصاً مع الوعود التي تصدر من أحد الاعضاء البلديين وكنت متواصلاً معه بشكل مستمر لمعرفة ما آل اليه مصير منزلنا الآيل للسقوط والتي تعشمت في العضو كل الخير للنظر بشكل عاجل في حالة بيتنا الآيل، والعمل على إدراجه ضمن الدفعات التي تشكل أوضاع بيوتها خطراً على ساكنيها ويلزم اخلاؤها بصورة فورية بغية اعادة بنائها من جديد، لكن كل ذلك لم يكن سوى عمل لا جدوى منه ووعود أطلقت لي لا قمية لها من جملة كل تصريحاته؟!
بدأت قصتي عندما بدانا تسجيل اسمنا ضمن أصحاب الفئة التي تنوي الانتفاع من مشروع جلالة الملك للبيوت الآيلة للسقوط، وقد سجلنا في المشروع طلبا يحمل رقم 601 بتاريخ (6 أبريل / نيسان 2004)، وكنا ننتظر على أحر من الجمر الموعد الذين يحين فيه فترة اخلائنا المنزل لكن كل الذي حصل لنا لم يشفع لنا لادراج بيتنا على قائمة الفئة المستعجلة، ناهيك عن العقبات التي اعترضت مسيرة ادراج البيت بصفة مستعجلة، وأولى هذه العقبات مزاعم أطلقتها لي احدى الموظفات ببلدية المحرق قائلة إن التأخير عن ادراج ملفنا ضمن الدفعات بسبب تأخري، أنا صاحب الطلب، في استكمال بقية الأوراق المطلوبة، وخاصة نسخ البطاقات الشخصية للأفراد الذين يقطنون داخل المنزل وبينهم أختي الأرملة وكذلك أخي المعاق، وبعد مشوار طويل من الذهاب والإياب والمراجعة ونفي الموظفة في بادئ الأمر وصول نسخ لبطاقات الشخصية على رغم أنني قمت بتوفيرها لكن اضطررت مجددا لعمل نسخ أخرى لها، وكل ذلك يأتي على حساب الوقت ويتأخر العمل في ادراج منزلنا ضمن الطلبات المستعجلة، هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى كنت أظن أن ملف البيت قد انتهى وخاصة انه قد بلغت لمستوى في مخاطبة احد المهندسين وقد أعطاني الخريطة الخاصة بالبيت وطلب مني الانتظار إلى حين اعلان دفعة جديدة خلال سنة، وتصادف أنه طوال فترة الانتظار وقعت أمور غير لم تكن بالحسبان أهمها الحوادث المأساوية التي شهدتها البحرين مطلع العام 2011 ما تسبب الحدث في تأخر ملف منزلنا أكثر من ذي قبل، وخاصة أن العضو البلدي الذي يشرف على منطقتنا قد تم توقيفه عن العمل قسراً عن رغبته، وكذلك الموظفة التي تتابع ملف منزلنا تم توقيفها عن العمل، كل تلك الامور التي حصلت بشكل مفاجئ ساهمت في تأخر ملف البيت لأكثر من الوقت المعهود، وعلى إثر ذلك اضطررت الى التواصل شخصيا مع احد مسئولي مجلس البلدي المحرق بغية النظر بشكل عاجل في حال منزلنا، وعلى اثر ذلك وافق العضو على زيارة للبيت، وأكد الأمر ذاته بان المنزل غير صالح للسكن ناهيك عن ظروفه الصحية التي تحيط به.
وأفصح لي عن خبر كان مفرحا لقلبي بأن منزلنا من المتوقع أن يدرج ضمن 45 بيتاً خلال الدفعة المقبلة، وكنت أنتظر بشغف، لكن للاسف لم يكن منزلنا مدرجاً ضمن هذه البيوت، وحينما واجهت المسئول عن سبب اقصائنا قال لي ربما ان وزارة البلديات لم توافق على إدراج المنزل او ربما هنالك بيوت اكثر خطورة من منزلنا كان لها نصيب في الاختيار.
راجعت مقر وكيل وزارة البلديات وقد تبين لي ان اساسا ملف منزلنا غير مدرج على نظام الكمبيوتر... فلا يوجد اسم ولا رقم ولا رمز ولا رقم الطلب ولا شيء يخص الطلب، وحينما واجهت مسئول البلدية اتضح لي صحة كلامي من سكرتيرته والذي لم يكن شجاعا بما فيه الكفاية كي يكشف لي عن سبب اختفاء اسم الملف من نظام الكمبيوتر وأخذ يتنصل ويتهرب من المواجهة حتى قامت إحدى الموظفات وأخبرتي بالامر بصراحة، ومضمونه «انني لطالما أقطن في منطقة يمثلها عضو الوفاق الموقوف عن العمل قسرا فإن حقي في الانتفاع بمشروع الآيلة متوقف أيضا كذلك»... ألا يعتبر هذا ظلماً واجحافاً ان يتم اقصائي على خلفية معايير عنصرية تمييزية لا تمتُّ الى المنطق بصلة، فقط لارتباطي بدائرة عضو أوقف قسراً عن ادارة عمله وبظروف خارج عن ارادته يتم حرماني من أحقية الانتفاع بهذا المشروع والذي تحول حاليا الى عهدة وزارة الاسكان... يا ترى كيف يتوافق القرض مع وضعية والدي الكبير في السن الذي لا يعمل ؟!
وكان من المؤمل أن يصدر الديوان دفعة جديدة تتكون من 20 بيتا آيلا للسقوط ، لكن الأمل بات ضعيفا وخاصة أن المسئول البلدي ذاته اكد لي أن الانتظار ربما سيطول أمده ولا جدوى إلا بنقل مضمون الشكوى في طيات الصحيفة للمطالبة باعادة ملف الآيلة الى ادارة وزارة البلديات؟!
اين يكمن الخلل يا ترى؟ هل في العضو البلدي الذي تراخى وتباطأ في ادارة ملف منزلنا الآيل وكنا نظن أنه على قدر من المسئولية، ام نقل ملف مشروع الآيلة برمته الى وزارة الاسكان... اجيوبنا ومن لنا نحن وينقذنا من جدران منزل قديمة، اسقفه مهترئة ومتصدعة ومليئة بالتشققات وكثيراً ما يحصل معنا تماس كمربائي يكاد يحرق منزلنا ويهدد مصير الساكنين... الى من نلجا كي يعالج مشكلتنا بعد انقضاء 10 سنوات من تاريخ تسجيل الطلب والبيت نفسه قائم على حاله كشاهد منتصب يحكي حجم الظلم الذي نكتوي به سنين.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أسبوعان مضيا منذ انتهاء المقاول لأعماله بالمنطقة، وحال هذا الطريق الذي يحمل رقم 6211 بمجمع 362 في البلاد القديم على حاله دون أن تطاله أيدي وأعمال التطوير أو حتى التبليط؟!
تجده كثير التشققات ومتعرج نتيجة الحفر، التي تركها المقاول على وضعها دون أن يتجشم عناء العودة مجدداً طوال تلك المدة لردمها وسفلتتها، لذلك نأمل أن تسارع الجهة المعنية في وزارة الأشغال لتبليط هذا الطريق بشكل سريع، خاصة أنه ألحق أذية بالناس العابرين والمشاة، الذي يقطنون بالقرب من هذا الطريق، خاصة النساء الكبيرات في السن والأطفال، وانعكس الأمر برمّته سلباً على امتداد وطول مسافة قطع الطريق، والذين يضطرون لتجاوز هذا الطريق خشية تعثرهم وسقوطهم، ناهيك عن عجلات المركبات التي تضررت بفعل هذه التعرجات الحادة لتسبب بعطبها سريعاً.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
البيوت القديمة غير المأهولة بالسكان، والتي تركها أصحابها مدة من الزمن عرضة لعوامل التعرية وتقلبات الأجواء دون أن تسعى أية جهة رسمية لإتخاذ موقف جاد لأجل ازالتها وهدمها الفوري، نتيجة الخوف الذي يستحوذ على الإنسان من مغبة سقوط حجارتها المتهالكة وجدرانها المتصدعة في أية لحظة على الناس، التي تقطن بالقرب من مواقع هذه البيوت المهجورة، والتي تركت لأيدي الإهمال تعيث فيها خراباً، وتحيلها من وضع سيء إلى وضع أكثر سوءاً، باتت هذه البيوت تشكل بحد ذاتها ظاهرة تسود أغلب مناطق البحرين، وتستدعي منا دق ناقوس خطر الابقاء عليها وماقد يحدق بمصير وحياة الناس مستقبلا وأرواحهم التي باتت مهددة في أي لحظة التعرض لخطر تهاوي هذه المباني القديمة عليهم .
وعلى سبيل المثال، هنالك منزل قديم مهجور يعود إلى الخمسينات، تركه أصحابه خاوياً مدة من الزمن، وسكنته الفئران والقوارض والأتربة والغبار، سعينا نحن الجيران الذين نقطن بمجمع 745 في سند ويحيط جنبنا طريق يحمل رقم 4531، إلى نقل أمر هذا البيت المهجور إلى المجلس البلدي الوسطى، ولكن الأخير أفصح بكل صراحة بأنه على غير صلة وليس جهة الاختصاص بمناقشة هذا الأمر الذي هو مرتبط أساساً بمهام وعمل بلدية الوسطى.
وعلى ضوء ذلك نأمل أن تصل هذه الأسطر إلى الجهات المسئولة في بلدية الوسطى، راجين منها العمل بما يقتضية الواجب المهني والإنساني بالدرجة الأولى بصورة نضمن فيها على سلامة وأمان أطفالنا من الخطر الذي يتربص بهم، ومغبة تهاوي هذه الحجارة الآيلة للسقوط فجأة بشكل مباغت على رؤوس الناس.
ونطالبها كمتضررين من بقاء هذا البيت المهجور وسط الحي السكني بالمبادرة على وجه السرعة إلى هدمه وازالة أنقاضه لضمان سلامة أبنائنا من أي خطر يتربص بهم في كل وقت وكل حين.
جيران مجمع 745 بسند
العدد 4078 - الثلثاء 05 نوفمبر 2013م الموافق 01 محرم 1435هـ
