ساد جدل بين عدد من النواب حول مقترح برغبة يسمح بتنازل معلمي السياقة الاختياري عن رخصهم لأبنائهم شرط أن تنطبق الشروط على الأبناء.

وقال النائب علي العطيش: «المقترح يقول تنازل معلمي السياقة الاختياري عن رخصهم لأبنائهم شرط أن تنطبق الشروط على الأبناء، فأي تصادم لتكافؤ الفرص، رد اللجنة غير صحيح، وفيه الكثير من الأخطاء، ولكن يبدو أن اللجنة وجهتها الصحافة واتخذت قرارها فيه».

فيما ردت رئيس لجنة الشئون الخارجية والأمن الوطني المعنية بدراسة المقترح سوسن تقوي «أرفض كلام النائب العطيش، ولسنا هنا ليوجهنا أي أحد، كيف يعطي الطبيب رخصته لابنه الذي ليس طبيباً، وكيف للمعلم أن ينقل مهنته لابنه وهو ليس معلماً».

وساندها مقرر اللجنة النائب عيسى الكوهجي، الذي أوضح «رفضنا الاقتراح لأن الرخصة ليست ملكاً للمدرب»، وقرر النواب إعادة المقترح إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.

وفي مقترح آخر بشأن تطبيق بصمة اليد والعين على العمالة، أفاد ممثل وزارة الداخلية «أمَر وزير الداخلية بتشكيل لجنة، وتم جلب عدة شركات مختصة في هذا الموضوع، وتم الاجتماع معهم، وسيكون هناك تعاون بيننا وهيئة تنظيم سوق العمل للتنسيق في هذا الخصوص».

أما رئيس اللجنة الخارجية سوسن تقوي، فشددت على أن «الاقتراح مهم للاستقرار الأمني على صعيد العمالة الوافدة، التي تغير أسماءها لتدخل البلد، وندعو أن يدرس ضمن وثيقة الاتحاد الخليجي»، حيث صوَّت النواب لصالح إقرار المقترح المذكور ورفعه للحكومة.