طالب عدد من النواب في جلستهم أمس الثلثاء (5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، بتعيين رئيس تنفيذي بحريني لشركة طيران الخليج، كما دعا عدد آخر بتشديد الرقابة على الجامعات في البلاد.

وقال النائب أحمد الملا: «لم يكن رد الحكومة على الاقتراح بتعيين رئيس تنفيذي بحريني لطيران الخليج مقبولاً، من حق المجلس تقديم أي اقتراح لإنقاذ الشركة باعتبارها إحدى دعائم اقتصاد البحرين».

وأضاف «هناك من الكوادر والكفاءات المخلصة لإدارة الشركة، والتي قد تهاجر إلى الخارج، هناك العديد من الكفاءات البحرينية التي هاجرت وتعمل حالياً في شركات طيران في الخارج».

فيما قالت النائب لطيفة القعود: «نطالب الحكومة بأن تكون أكثر صرامة وشدة في البحرين مع الجامعات التي تقوم ببيع المؤهلات».

أما النائب سمير خادم، فتساءل «لماذا ندخل أبناءنا في السياسة؟ وإلى متى نسكت عن الفوضى في المدارس؟ ولماذا لا يتم تطبيق القوانين؟ اجتمعنا في المجلس الوطني وأقرينا التوصيات ولكن لا نرى على أرض الواقع شيئاً، وإلى متى لن يتم تطبيق القانون على الجميع، وخصوصاً المحرضين؟ من يقومون بالفوضى من يحاسبهم؟ وهل هؤلاء على رأسهم ريشة أو أميركا تحميهم؟ وهل الولايات المتحدة هي التي تحمي البلد؟».

وأكمل «الإعلام هو السبب الرئيسي الذي كان سيضيع بلدنا، هناك هجمة شرسة على البلاد من جميع الجهات، وخصوصاً الدول الصديقة التي باتت أشد الأعداء، كل ما نسمعه هو وجود استراتيجية ولكنها لم تطبق حتى الآن».

فيما لفت النائب عدنان المالكي إلى أن «الاقتراح الذي رفضته الحكومة بشأن تعيين رئيس تنفيذي بحريني، الحكومة تقول إن الشركة تواجه تحديات كبيرة، ومن لديه تحمل المسئولية ولديه خبرة في التعامل مع هذه الأوضاع، هل هذا يعني أن البحريني لا يتحمل المسئولية؟ كيف نضع رئيساً تنفيذياً غير بحريني؟ البحريني هو من سينقذ هذه الشركة؟ أين الأيدي البحرينية؟».

ومن جانبها، أفادت النائب سوسن تقوي «مثلما نأخذ إجراءات ووقتاً في إصدار التأشيرات لبعض السفارات، فيجب أن يتم معاملة هذه السفارات بالمثل، البحريني (يتمرمط) للحصول على فيزا للدخول إلى بعض البلدان التي يحصل مواطنوها على تأشيرة لدخول البحرين خلال 72 ساعة».

وتابعت «يظل مبدأ المعاملة بالمثل هو الحل الأفضل حفاظاً على كرامة المواطن».

أما النائب أحمد قراطة، فذكر أن «15 رسالة من الحكومة ردها غير واضح، وفيما يتعلق بالمطالبة باستراتيجية إعلامية محكمة، وإعلامنا في الداخل والخارج فاشل، ولا زلنا حتى الآن نعاني من الإعلام، وحتى جلساتنا لا يتم نقلها في الإعلام، هذا أمر غير مقبول من الإعلام، وهو يحتاج إلى استراتيجية وجدول أعمال، منذ 2011 وحتى الآن لم يتغير».

ومن جانبه، تساءل النائب عيسى الكوهجي «لماذا لا توفر الحكومة الشراكة مع القطاع الخاص في توفير سيارات إسعاف لكل المحافظات؟».

بعدها أفاد وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن «هناك قانوناً لحقوق المسنين وصدرت بطاقة للمسنين، هناك خطة عمل بين وزارتي الداخلية والصحة والدفاع المدني، بشأن توفير سيارات إسعاف في مناطق البحرين».

وفي مداخلتها، أوضحت النائب سمية الجودر أن «هناك مشكلة في وصول الخدمات الإسعافية وسرعة وصول المصابين للخدمة الصحية، في (الفورمولا 1) تكون هناك استعدادات ومروحيات وطاقم طبي لا يتم توفيرها إلا في موسم (الفورمولا 1)».

ومن جهته، بيّن النائب خميس الرميحي أن «المواطن البحريني يعاني بطلب الحصول على تأشيرة لبعض الدول الأوروبية، والمواطن البحريني مسالم ولا يشكل خطراً على الدول التي يزورها، بينما مواطنو هذه الدول يحصلون على تأشيرة دخول البحرين في المطار، ومن بينهم ممثلو منظمات حقوقية دخلت البحرين، وهي تشكل خطراً على البحرين».

إلى ذلك، قالت النائب ابتسام هجرس «هل يعقل أنه لا يوجد من أبناء البحرين من لديه كفاءة لإدارة شركة طيران الخليج البحريني؟ راتبه سيكون أقل، ولن يحصل على المميزات التي سيحصل عليها الأجنبي إضافة إلى راتبه المرتفع».

وتابعت «أقول للإسكان لا تقولوا إن هناك شفافية أو عدالة، فالمواطن البحريني يمشي ويحدِّث الجدران وابتسام هجرس كذلك، لنعترف لا توجد عدالة أبداً».

أما النائب علي شمطوط فقال: «سيارات الإسعاف لا يوجد بها navigator، كما أن سائقي سيارات الإسعاف لا يحصلون حتى على علاوات».

وأكمل «أطالب الحكومة بتثبيت الرئيس الحالي لشركة طيران الخليج، ولو يأتون بعشرة أجانب سيسرقون الشركة».

ومن جانبه، أوضح مدير إدارة الشئون الصحية في وزارة الداخلية محمد العليان أن «كل الأمور المقترحة بشأن الإسعاف لا يوجد عليها أي خلاف، لهذا السبب تم تشكيل لجنة استدعت تطوير هذا المشروع المهم، وتم إسناد المشروع لوزارة الداخلية، والجدول الزمني للخطوات التي تم اتخاذها، فإنه تم بدء العمل في المراكز التابعة لدفاع المدني، وبدأ العمل منذ شهرين، والوقت المتوقع للانتهاء من هذه المراكز هو ستة أشهر».

وأردف العليان «مشروع الإسعاف بشكل عام لا يتضمن فقط التوزيع للمحافظات، وإنما هناك أمور كثيرة وعمق أكثر لهذا الموضوع، وهناك تقييم للطاقم الطبي والمسعفين، وكذلك الاستعانة بالمستشار لهذا المشروع، وهو مستشار فرنسي إذ تم الأخذ بالنظام الفرنسي، ومنها تسهيل وصول المرضى لجميع المناطق، وتتم المساعدة لبعض الحالات من دون الحاجة لوصول إسعاف للمناطق المعنية، والوقت المتوقع للانتهاء من المشروع هو منتصف العام 2014».

ومن جانبه، أفاد النائب عادل المعاودة «أول من يجب أن يحترم الشعب أن يحترم أقرب الناس له وهم زملاؤه، والذين يقوم عليهم مجلس النواب، ولكن كرامة كل موظفي الأمانة في المجلسين محفوظة، ولن نقبل أن نتهجم على البعيد لا على القريب».

وأردف «أخذت لوزير الإسكان في الأسبوع الماضي طلباً يعود للثمانينات باسم الزوجة، ثم في التسعينات باسم الزوج الذي توفي، والآن انتقل إلى ابنه، وحتى الآن لم يحصل على بيت إسكان، أين نظام الأقدمية التي ستحفظ طلبات الناس؟».