طالب عدد من النواب في جلستهم أمس باعتماد الأقدمية للحصول على الخدمات الإسكانية.

وعلَّق النائب عبدالرحمن بومجيد، على الرسالة الواردة من الحكومة بخصوص الاقتراح برغبة بخصوص الخدمات الإسكانية واعتمادها على الطلبات الأقدمية، حيث أشار إلى أن «بعض المحافظات لديها مشاريع إسكانية، وهي مخصصة لأبناء المحافظة في الوقت الذي ينتظر أبناء محافظة العاصمة لأعوام طويلة، وصلت لبعضهم 25 عاماً، وبعضهم أصبح جداً ولديه أحفاد، ولم يحصل على الوحدة السكانية، فيما يحصل البعض على وحدات سكنية وطلبه حديث، فقط لأنه في محافظة غير العاصمة».

ودعا بومجيد لتنفيذ توصية مجلس الوزراء بإلغاء المشاريع الإسكانية ذات البناء العمودي والشقق المملوكة في العاصمة، والبدء في بناء الوحدات السكنية بناءً على عريضة رفعها الأهالي للحكومة.

كما قدم بومجيد «شكره لوزارة التربية والتعليم على الإجراءات التي قامت بها لضبط الفوضى ممن يحاولون تعطيل العملية الدراسية».

ومن جانبه، قال النائب حسن الدوسري إن «أغلب الرسائل الواردة من الحكومة للرد على المقترحات غير واضحة، وغالباً ما تأتي بالرفض، آخرها رفض المقترح بخصوص شارع بين البديع والجسرة يكون بديلاً عن شارع الجنبية، موضحاً أن سبب المقترح جاء لما يعانيه أهالي البديع جراء سد الطرقات من الإطارات وتعطيل الحركة المرورية على الشارع الحالي».

وتابع «بمجرد أن يتم حرق إطار على شارع الجنبية نحبس نحن أهالي البديع في البيوت، ومعاناتنا منذ العام 2011 حتى يومنا هذا، محمِّلاً الحكومة مسئولية وسلامة أهالي البديع».

ومن جهتها، طالبت النائب لطيفة القعود «وزارة التربية التشديد من إجراءاتها في هذا الصدد لكل من يسعى للحصول على شهادات جامعية، حيث وصفت الوضع القائم لمن يحصلون على الشهادات الجامعية بأنها شهادات تباع في الدكاكين، وفي ذات الصدد طالبت القعود من الحكومة أن تكون أكثر إنصافاً في توزيعها للخدمات الإسكانية على المواطنين».