حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي، بحبس متهم سنتين عن تهمة التجمهر وإتلاف سيارة مملوكة لوزارة الداخلية وحيازة مولوتوف، وبراءة متهمين.

وبخصوص حيثيات الحكم قالت المحكم فيما يخص الاتهام المسند إلى المتهمين الثاني والثالث بأنها أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة التي جاءت خاليه من وجود ثمة دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة بأن المتهمين قد أٌرتكبا التهمة المسنده إليهما، سوى أقوال المتهم الأول في محاضر الاستدلال الذي عاد وعدل عنها في التحقيقات وأمام المحكمة.

وأوضحت بأن أقوال المتهم جاءت مرسلة لا يساندها دليل بالأوراق مما لا تطمئن إليها المحكمة، وتتشكك في صحة إسناد التهمة للمتهمين وعليه تقضي المحكمة ببراءتهما عملاً بنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.

وفيما يخص المتهم الأول ترى المحكمة بأنه استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم كما هو ثابت في شهادة شاهد الإثبات، وما ثبت في اعترافات المتهم في تحقيقات النيابة العامة.

وكان شاهد الإثبات شهد بأنه شاهد خروج مجموعة من المتجمهرين في منطقة سترة يقدر عددهم 30 شخصاً، ورشقوا رجال الأمن بالحجارة والمولوتوف.

وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها على دفوع الدفاع ببطلان اعترافات المتهم الأول وعدوله عنه، بأن المتهم ما أن مثل أمام النيابة العامة للتحقيق أخبره وكيل النيابة بأنها هي التي تقوم بالتحقيق، فأدلى باعترافات تفصيلية لارتكابه الجريمه، وأنهى أقواله دون أن يقرر بأن تلك الاعترافات كانت وليدة وعد أو وعيد من أحد، أو أشار لها لا من قريب أو من بعيد، وعليه يكون الدفاع ببطلان الاعتراف يضحى قولاً عارياً من الدليل.

كما جاءت اعترافات المتهم متفقةً في مجملها بما يؤكد بمطابقتها للحقيقة في الدعوى، وعليه ترى المحكمة بأن اعتراف المتهم جاء سليماً وتطمئن المحكمة إلى صحته.

وأحالت النيابة العامة للمتهمين إلى المحكمة بعد أن وجهت إليهم أنهم مساء 28 يوليو/ تموز الماضي، اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

ووجهت لهم تهمة أخرى وهي أنهم أتلفوا عمداً وآخرين مجهولين هيكل السيارة المملوكة لوزارة الداخلية، وحازوا عبوات موولوتوف بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر.

وتشير وقائع القضية أنه ورد بلاغ إلى الجهات الأمنية عن خروج مجموعة متجمهرين خارجين عن القانون في منطقة سترة عددهم يتجاوز 30 شخصاً، وقاموا برشق رجال الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة، وقد تضررت إحدى المركبات المملوكة لوزارة الداخلية جراء الاعتداء، وخلال التعامل مع المتجمهرين استطاع رجال الأمن القبض على المتهم الأول الذي اعترف على المتهمين الأول والثاني، فيما أنكر المتهم الأول أمام المحكمة الواقعة المسنده إليه.

وتغيب المتهم الثاني وحضر محاميه وقدم مذكرة دفاعية عنه، أما المتهم الثالث فلم يحضر رغم إعلانه ما يجيز الحكم بغَيبته.