طالبت منظمةُ العفو الدولية وزارةَ الداخلية في البحرين بأن تلغي على الفور القرار الصادر في العام الماضي (2012)، بإسقاط جنسية 31 بحرينياً، بحجة «إضرارهم بأمن الدولة».

وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة صحراوي: «إن إسقاط جنسية منتقدي الحكومة يدلل على أن السلطات البحرينية تواصل استهداف أي شخص ينتقدها، وبدلاً من معالجة الانتقادات الموجهة لها، عمدت السلطات البحرينية لحرمان المواطنين البحرينيين من جنسياتهم».

ودعت صحراوي وزارةَ الداخلية البحرينية إلى «إلغاء قرار إسقاط الجنسية البحرينية عن 31 من نشطاء المعارضة»، وأشارت إلى أن «الانتقام له تأثير سلبي على المعارضة السلمية وحرية التعبير، وتترتب عليه آثار خطيرة لحقوق الإنسان للجميع في البحرين».

وتشمل قائمة الـ 31 بحرينياً الذين أسقطت جنسياتهم البحرينية، عضوين سابقين في البرلمان (جواد وجلال فيروز)، وكلاهما من جمعية الوفاق، أكبر جمعية في البحرين، وهما الآن في المنفى في لندن، وفقاً لما جاء في بيان المنظمة.

وتحدثت المنظمة عن أن «من بين المتضررين أيضاً شخصيات دينية مثل الشيخ حسين نجاتي، الذي ذكر أنه يتعرض لضغوط كبيرة لإجباره على مغادرة البحرين».

وذكرت منظمة العفو الدولية أنها «شهدت كيف أن بعض من أولئك الذين أسقطت جنسياتهم وبقوا في البحرين وجدوا صعوبة في الطعن في شرعية القرار أمام المحكمة، كما أن بعضهم أجبروا على ترك وظائفهم».

ونبَّهت المنظمة إلى أن «إلغاء الجنسية مما أدى إلى انعدام الجنسية هو انتهاك لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية التي تعد البحرين طرفاً فيها».

المفوضية السامية: الحرمان من الجنسية مخالف للقانون الدولي

من جهة اخرى، حذَّر مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان من عواقب تشديد قانون حماية المجتمع في البحرين والحرمان التعسفي من الجنسية البحرينية، كما أقرته التوصيات التي قدمها المجلس الوطني، والتي تشمل زيادة فترة الاحتجاز أو إلغاء مواطنة أي شخص يدان بارتكاب أو التحريض على عمل إرهابي، كما أنها تؤدي إلى منع الاعتصامات والمسيرات والتجمعات في العاصمة المنامة.

وكان المجلس الوطني قد عقد جلسة استثنائية يوم (28 يوليو/ تموز2013)، لمناقشة تشديد العقوبات تحت قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية لعام 2006، حيث صدر مرسوم ملكي بتعديل القانون المذكور أعلاه وفقاً لهذه التوصيات.

وفي هذا الشأن، قالت المتحدثة الإعلامية باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف سيسيل بويي: «إنه في حين تعترف المفوضة بمسئولية الدول في المحافظة على القانون والنظام، إلا أنها تذكر السلطات بأن أي تدابير يتم اتخاذها ينبغي أن تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان».

وأكدت أن الحق في الجنسية هو حق أساسي تحميه المادة الخامسة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على أنه لا يجوز حرمان أحد تعسفاً من جنسيته، معتبرة أن أي حرمان من الجنسية المنصوص عليها في القانون يجب أن تتوافق مع المعايير الإجرائية والموضوعية بما في ذلك مبدأ التناسب، مفيدة «نشعر بالقلق لأن الحرمان التعسفي من الجنسية قد يؤدي أيضاً إلى انعدام الجنسية مع عواقب وخيمة لحماية حقوق الإنسان للأفراد المعنيين».

ودعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان السلطات البحرينية إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك احترام حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كما حثت جميع المتظاهرين على ممارسة هذه الحقوق بطريقة سلمية.