دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس الثلثاء (5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) تركيا بعد عمليات تعذيب تعرض لها أحد رعاياها على يد الشرطة أثناء استجوابه.

وقد ادعى هذا التركي (38 عاماً) الذي ينفذ حالياً عقوبة السجن في أنقرة لدى المحكمة الأوروبية لتعرضه للضرب في مركز للشرطة في سامسون (شمال) بعد توقيفه في أكتوبر/ تشرين الأول 1999.

وقد تعرض مسعود دنيز للضرب والصعق الكهربائي وتعليقه من يديه. واتهم أيضاً الشرطة بتعذيبه في أعضائه التناسلية كما أكد أن ضابطاً اغتصبه بواسطة أنبوب.

وأكد فحص طبي أعمال العنف هذه، فكشف كدماتٍ وخدوشاً على أجزاء مختلفة من جسده وخصوصاً على وجهه ومعدته وعضوه التناسلي.

وكان القضاء التركي فتح تحقيقاً وأحال شرطياً أمام محكمة في أنقرة. لكن تمّت تبرئة الأخير في 2007. ولم يُسمح للمشتكي برفع طلب استئناف بدافع أنه لم يدَّعِ بالحق المدني في الملف. وفي قرارهم شدد القضاة الأوروبيون على أن هذا التركي خضع لعمليات تعذيب «خطيرة وقاسية»، واعتبروا أن «سوء المعاملة هذه تدخل حصراً في خانة التعذيب».

ودانت المحكمة تركيا لانتهاكها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحظر التعامل اللاإنساني ولأنها حرمت شاكياً من حقه في الاستئناف. وعلى أنقرة أن تدفع له 20 ألف يورو للأذى المعنوي الذي لحق به.