بدأت أمس الثلثاء (5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) في أبوظبي محاكمة مجموعة تضم عشرين مصرياً وعشرة إماراتيين أمام محكمة أمن الدولة بتهمة تأسيس فرع للإخوان المسلمين في الإمارات وجمع الأموال لصالح التنظيم العالمي للإخوان، بحسبما أفاد بيان رسمي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا عقدت أمس (الثلثاء) أولى الجلسات في «قضية الخلية الإخوانية»، وقد تم تعيين الجلسة المقبلة في 12 نوفمبر الجاري.

وبحسب البيان، قررت المحكمة انتداب «لجنة طبية ثلاثية للكشف الطبي على بعض المتهمين» على أن يتم الاستماع في الجلسة المقبلة إلى «شهود الإثبات بناءً على طلب محامي المتهمين».

وقد مثل أمام المحكمة 24 من المتهمين، فيما تتم محاكمة ستة متهمين مصريين غيابياً.

بدء محاكمة 30 شخصاً في الإمارات بتهمة تشكيل خلية للإخوان

أبوظبي - أ ف ب

بدأت أمس الثلثاء (5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) في أبوظبي محاكمة مجموعة تضم عشرين مصرياً وعشرة إماراتيين أمام محكمة أمن الدولة بتهمة تأسيس فرع للإخوان المسلمين في الإمارات وجمع الأموال لصالح التنظيم العالمي للإخوان، بحسبما أفاد بيان رسمي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا عقدت امس الثلثاء أولى الجلسات في «قضية الخلية الإخوانية»، وقد تم تعيين الجلسة المقبلة في 12 نوفمبر الجاري.

وبحسب البيان، قررت المحكمة انتداب «لجنة طبية ثلاثية للكشف الطبي على بعض المتهمين» على أن يتم الاستماع في الجلسة المقبلة إلى «شهود الإثبات بناءً على طلب محامي المتهمين». وقد مثل أمام المحكمة 24 من المتهمين فيما تتم محاكمة ستة متهمين مصريين غيابياً. وحضر الجلسة ممثلون عن وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المحلية وذوو المتهمين.

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» عبرت الإثنين عن القلق إزاء المحاكمة التي قالت إنها تخشى أن تؤول إلى ما آلت إليه قضية الإسلاميين الـ 69 الذين حكموا في يوليو/ تموز بالسجن حتى 15 سنة بتهمة التآمر على نظام الحكم في الإمارات.

وبحسب المنظمة، فإن مجموعة الـ 69 «قاموا فقط بممارسة حقوقهم المشروعة في حرية التعبير والتجمع» على حد قولها.

وذكرت أنه «مثلما هو الحال مع العديد من المدانين في محاكمة يوليو، يزعم المتهمون (في مجموعة الثلاثين) أن السلطات الإماراتية قامت بتعذيبهم أثناء الاعتقال، ومنعتهم من الحصول على مساعدة قانونية لعدة أشهر». ونفت جهات إماراتية حصول تعذيب للموقوفين الإسلاميين. وكانت السلطات الإماراتية أعلنت في يونيو/ حزيران أنها أحالت أمام المحكمة الاتحادية العليا ثلاثين إسلامياً من إماراتيين ومصريين متهمين بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وقال المحامي العام لنيابة أمن الدولة حينها أحمد راشد الضنحاني كما نقلت عنه وكالة أنباء الإمارات الرسمية إن بعض المتهمين «أنشأ وأسس وأدار في الدولة فرعاً لتنظيم ذي صفة دولية هو فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر».

وأكدت معلومات رسمية أن المتهمين حاولوا تجنيد أعضاء جدد وقاموا بجمع تبرعات في الإمارات. وهؤلاء متهمون أيضاً «بالحصول على دعم مالي من التنظيم السري الذي سعى للاستيلاء على الحكم في الدولة». وكانت المحكمة الإماراتية الاتحادية العليا حكمت في الثاني من يوليو على 69 إسلامياً مرتبطين بالإخوان المسلمين بالسجن بين 7 و15 سنة بتهمة تشكيل تنظيم سري يهدف إلى قلب نظام الحكم. وبرأت المحكمة 25 متهماً آخرين في القضية نفسها بينهم 13 امراة.