بحريني يقطن بيتاً آيلاً بالديه ويلتمس من «الإسكان» النظر لأحواله استثنائيّاً

المشكلة بدأت منذ سنوات طويلة، حينما صدقنا للوهلة الأولى الكلمات التي أفصحت عنها وزارة الإسكان، وزعمت بحسب كلامها لنا خلو المنطقة القريبة من مقر سكننا، وهي منطقة الديه والقرى المجاورة لها، من أي أراض وقسائم سكنية.

وعلى إثر ذلك الطرح الرسمي؛ قامت الوزارة وتجشمت عناء التواصل هاتفيّاً مع أصحاب الطلبات آنذاك كي تبلغهم بأمر وخبر لقد نزل علينا في الوقت ذاته كالصاعقة، لكننا أسلمنا الأمر لله، طالما وجدنا أن ذلك التوجه ناتج عن خلاصة ما وصلت اليه الوزارة من نتيجة لا غبار عليها، وأن المناطق تخلو من أي قسائم سكنية، وسرعان ما تجاوبنا مع طلب وزارة الإسكان آنذاك والعمل على تبديل الطلب الاسكاني الخاص بنا الذي كان مسجلاً لنوع قسيمة سكنية للعام 1990 والعمل على تبديل الطلب الذي مضى عليه 15 سنة مدرجاً في أدراج وزارة الاسكان والقبول على مضض بالتبديل إلى طلب اسكاني آخر نوعه وحدة سكنية للعام 2005 واسقاط 15 سنة من عمر الطلب الاسكاني من دون وجه حق، لكن لم تمضِ مدة حتى استبشرنا فرحاً طالما أنه يحق لأصحاب الطلبات القديمة والملغاة التقدم برسائل تظلم لإعادة إحياء تلك الطلبات الاسكانية القديمة وخاصة أننا كنا نظن أن التبديل السابق ربما سيعود بالصالح علينا، لكن لم يدر بخلدنا أن هذا التغيير ما هو الا نقطة في بحر مليء بالمشكلات التي غرقنا فيها، ولا أمل بجدوى حلها، والخروج منها سوى التوكل على الله.

وقد بدأت تلك المشكلات تصاحب مسيرة حلمنا وسرعة نيل بيت الاستقرار ليجمع تحت ظلاله شمل الأسرة، وفي أعقاب صدور تعليمات وقرار رئيس الوزراء بشأن أحقية أصحاب الطلبات الملغاة والقديمة في التقدم ورفع رسائل تظلم للنظر في إعادة إحياء الطلبات القديمة التي تم إلغاؤها، فقد رفعت بناء على ذلك القرار رسالة تظلم بهذا الشأن وسرعان ما حظيت بجواب الموافقة لكنهم بدلا من ان يسجلونني ضمن أصحاب طلبات اسكانية لوحدة تعود إلى العام 1990 طالما طلبي الملغى أساسه يعود إلى العام 1990 قاموا بلا سابق انذار باعادة احياء الطلب على صيغة وحدة سكنية تعود إلى العام 1993، وعلى اثر ذلك وبناء على هذا التوجه الذي تنوي وزارة الاسكان العمل به بأن اصحاب الطلبات المعاد احياؤها سيتم النظر في امرهم مطلع العام 2014 فان طلباتنا ظلت مدرجة فقط على قائمة الانتظار الى أجل غير معروف الى ان يحين موعد مطلع 2014 ستقر الوزارة الوقت حينها والمكان المناسب لنا في الحصول على وحدة سكنية، وبالتالي أمام هذه القيود التي تحاصرنا نرى أنفسنا قد وقعنا في أكثر من خندق وعقبة تكبل حرية وصولنا نحو هدفنا في البيت الاسكاني، اولها الأسكان وما حصل معها، وثانيها البيت الآيل للسقوط الكائن في الديه الذي نقطن فيه حاليًّا هو مدرج ضمن بيوت الورثة التي تحوي علي شراكة اكثر من شخص بعضهم من فئة القصر، وأعيش أنا صاحب المشكلة داخله بمعية اخي الذي يعول أسرته فيما أنا كذلك اتحمل مسئولية أسرتي وأمي كبيرة السن، ونتيجة الوضع البنائي الذي يتجلى على جدرانه القديمة وسقفه الخطير ومرافقه المهترئة، وظروف صحية غير مناسبة للعيش الآدمي، وهذا مايؤكده تقرير البلدية المتضمن فيه إنذاراً من مغبة العيش تحته والخطورة التي يشكلها على الساكنين، نرى انفسنا بلغنا الى مستوى لا يحسد عليه ولا نعرف أين المفر والخلاص. هل الى وزارة الاسكان التي من المفترض ان تنظر بشكل استثنائي لطلبنا الاسكاني وتعطيه الأولوية على حساب النظر في جدوى طلبات إسكانية اخرى على رغم انها تعود إلى فترة حديثة وأحدث من طلبي، لكن كان لها نصيب وحظ الانتفاع بوحدات سكنية موزعة في مشروع جدحفص وكذلك مشروع السنابس، فيما نحن الذين نملك طلبات قديمة ونتيجة ظروف خارجة عن ارادتنا تبخس الوزارة حقنا من الانتفاع بأي وحدة من هذه المشاريع وخرجنا خاوي الوفاض فلا وحدة سكنية قد حصلنا عليها ولا أمل بقرب الحصول عليها في الأمد القريب العاجل وظللنا نعاني الأمرين في العيش تحت ظلال بيت مهدد في أية لحظة بالسقوط علينا وطلب إسكاني معلق ولا من مجيب ولا من معين سوى الله العالم بأحوالنا.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مخلفات إنشاء ملقاة عند مجمع 433 بجبلة حبشي منذ سنتين دون حسيب ولا رقيب

تعاني منطقتنا من المخلفات والأوساخ التي مضت عليها مدة تقارب سنتين من دون أن نعرف المصدر الذي يواظب على رميها بشكل علني في وضح النهار من دون خوف ولا حسيب ولا رقيب.

هذه المنطقة المنكوبة بالنفايات تقع بالقرب من مزرعة مهجورة لكنها لا تبعد سوى بضعة أمتار عن مقار بيوتنا الكائنة في مجمع 433 بجبلة حبشي وتحديداً عند طريق 3324.

حاولنا بشتى السبل إيجاد حل فوري لها عن طريق إزالة هذه الأنقاض والتخلص منها بشكل نهائي، فقمنا على إثر ذلك بمخاطبة العمال المفتشين الذين يقومون بجولات دورية على المنطقة، وقد حصلنا منهم على وعود وكلام يطمئن إلى أنهم سيقومون بالتعامل مع هذه الأنقاض بسرعة عاجلة حسبما يقتضيه الواجب المهني والظروف الصحية التي تنتج من خلالها وبغية إزالتها بشكل فوري، لكن كل ما أطلق لنا كان في اطار الوعود الواهية التي لم تغير من واقع الأمر شيئاً، وعلى إثر ذلك التجاهل ارتأينا ان من الأنسب نقل الموضوع مباشرة الى الجهة الرسمية في بلدية المنطقة الشمالية، ولله الحمد تجاوبت معنا وحظينا بجواب عدم ممانعة لإجراء مقابلة مع إحدى المسئولات بالبلدية والتي التقينا بها وجهاً لوجه وطرحنا عليها خلال المقابلة مضمون الشكوى التي نعاني منها، ولقد وعدتنا خيرا حينما أوضحنا لها عنوان المنطقة المنكوبة والمليئة بالمخلفات والأوساخ، لكن ها قد مضى على المقابلة نحو شهر ونيف ولم يتغير الحال، وعلى خلفية ذلك ها نحن نعرض صورة فوتوغرافية تبين حجم المخلفات الانشائية المتروكة لأكثر من سنتين عند مجمعنا السكني، وكل ما نطالب به سرعة التخلص منها وإزالة آثارها التي تلحق أضراراً صحية بالناس والبيئة معاً، وخاصة اولئك الذين يتخذون جوار هذه المنطقة المتكدسة بالأوساخ مقرّاً لهم، ناهيك عن تكاثر الزواحف والقوارض والفئران التي وجدت لها المأوى المناسب، وقد خاطبنا قسم صحة البيئة عن ذلك حيث أكد لنا العمال القائمون على رش المبيدات أن مصدر هذه القوارض المضرة ناتج عن تكدس هذه النفايات والأوساخ، وقد قام قسم الصحة بدوره بنقل وكتابة بلاغ الى البلدية، لأجل النظر في موضوع الأنقاض والعمل على إزالتها بسرعة قصوى دون تأخير ولكن لم نرَ شيئاً ملموساً يتحقق على أرض الواقع حتى كتابة هذه السطور.

أهالي مجمع 433 في جبلة حبشي