طالبت اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بكشف ملابسات صرف مبلغ مليونين وستمئة وخمسة وثمانون ألف دينار لإقامة إحدى المعارض المرتبطة بالقطاع الحيواني من صندوق الموارد البلدية المشتركة دون التنسيق مع رؤساء المجالس البلدية وفق ما يفرضه القانون.

وقالت اللجنة: «إن آلية عمل صندوق البلديات المشترك مبهمة بشأن كيفية توزيع إيرادات الصندوق، والتي هي عبارة عن رسوم بلدية يتم تحصيلها من المحال والأماكن التجارية والصناعية والبيوت، وكذلك إدارات أملاك البلدية من المباني التجارية»، مبينة أن جميع إيرادات البلديات في البحرين تصب في الصندوق المشترك، ويتم توزيعها بحسب الأولويات والمشاريع، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المجالس ليصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء.

وذكرت أن «تقرير الرقابة السنوي (الرقابة النظامية) الصادر من ديوان الرقابة المالية والإدارية طالب بالتحقيق فيما تم صرفه على المعرض المذكور الذي أقيم في سنة 2012، وهذا ما تم بالفعل في هذه الأيام، حيث شكلت وزارة البلديات لجنة تحقيق يرأسها أحد المدراء العامين بحسب ما يقتضيه قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية».

واعتبرت أن مشروع المعرض مرتبط من حيث مكوناته بشئون الزراعة ويستهدف أصلاً تشجيع القطاع الزراعي والحيواني في البحرين، حيث تعتبر تلك الفعالية منسجمة تماماً مع أعمال شئون الزراعة في وزارة البلديات. الأمر الذي يستوجب على الوزارة أن تعتمد ميزانية شئون الزراعة في إنجاز المعرض وليس ميزانية الصندوق المشترك، مردفة «ولو حصل ذلك، لكان بالضرورة أن يخصم مبلغ التكلفة من ميزانية شئون الزراعة، وهذا لم يحصل البتة».

وأضافت اللجنة «إن عدم أخذ رأي المجالس البلدية بشأن سحب مبالغ من صندوق الموارد البلدية المشتركة لصالح أغراض لم ينص عليها القانون ولم تستشر المجالس حولها يجعل علامات الاستفهام تدار حول إدارة الصندوق المشترك، وفعاليات المعرض المذكور خير دليل على تخبط وزارة البلديات بشأن معايير الصرف من الصندوق»، مشيرة إلى أن الوزارة لم تدفع المبلغ المذكور بالكامل، حيث دفعت مليون وخمسمائة وخمسة وثمانون ألف دينار للشركة المجهزة، ولا زال متبقياً لصالحها مبلغاً وقدره مليون ومئة ألف دينار نظير تنظيم المعرض.

وأوضحت «إن المتتبع لطريقة توزيع أموال الصندوق يكتشف التالي:

أولاً: أن الوزارة لم تفرّق بين أموال الخدمة للبلديات وهي ما يتم صرفه على الرواتب والأغراض الإدارية والأمور الأخرى، وبين ما يتم تحصيله من رسوم وإيجارات بلدية.

ثانياً: إن تشكيل الصندوق كان يستهدف توزيع إيرادات البلديات الخمس وفقاً لنص المادة (77) (صندوق الموارد البلدية المشتركة) من اللائحة التنفيذية بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 وهو ما لم تلتزم به وزارة البلديات.

ثالثاً: إن الوزارة بمجرد عدم اتباعها آلية الصندوق التي نص عليها القانون تكون ارتكبت مخالفة كبيرة ويجب أن تُسأل عليها.

رابعاً: ونظراً لتصرف الوزارة بأموال الصندوق دون علم المجالس البلدية وفي أغراض لم ينص عليها القانون صراحة، تكون ساهمت في إفقار صندوق الموارد البلدية المشتركة، وعليها أن تخصم باقي المبلغ من ميزانية الزراعة، وتعويض المبلغ الذي خصم سابقاً أيضاً من ميزانية شئون الزراعة».

وتساءلت اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق «لماذا لم يتم قفل الحساب الختامي لعام 2012 حتى (أكتوبر/ تشرين الأول2013)، علماً بأنه حسب قانون الميزانية العامة للدولة يجب أن يتم إغلاق الحساب الختامي في شهر (مارس/ آذار)»، متابعة «ويبدو أن هذا الإرباك ناجم عن تأخير دفع حسابات معينة لصالح مجهز المعرض. ومن المرجح أن تقوم الوزارة بدفع باقي المبلغ إلى الشركة المجهزة من ميزانية الصندوق المشترك، حيث اعتمدتها كميزانية إضافية لعام 2012 كالتزامات على الوزارة يستوجب دفعها في 2013 تفادياً لدخولها في الميزانية العامة للدولة».

كما تساءلت اللجنة أيضاً، هل تم إنشاء عقد بين الوزارة والشركة يرتب التزاماتها وحقوقها؟ فكيف يتم إرساء هذه المناقصة والتي تصل إلى 3 ملايين دينار تقريباً دون أن يتم توقيع عقد رسمي، وهل تقبل الحكومة هذا الأسلوب؟

وختمت بالقول: «إن آلية توزيع إيرادات الصندوق لم يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء، بل تم الاعتماد على الوزارة لتحديد أوجه معايير صرف إيرادات الصندوق، كونها جهة تنسيق ورقابة، وليس لها حق التصرف مطلقاً في شأن صندوق الموارد البلدية المشتركة وذلك بحسب نص المادة (20) من المرسوم بقانون رقم (35) سنة 2001 لقانون البلديات والتي حددت صلاحيات وزير البلديات وجعلته جهازاً تنسيقياً ورقابياً فقط».