لم يرتسم في الافق اي حل اليوم الاثنين (4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) للخلاف القائم في تونس بين الاسلاميين الحاكمين والمعارضة حول اسم رئيس وزراء جديد لاخراج البلاد من ازمة سياسية عميقة وذلك بعد ان تم تحديد الاثنين مهلة جديدة للتوافق بهذا الشان.

وكان مقررا انعقاد الاجتماع اصلا في الساعة التاسعة صباحا (الثامنة تغ) لكنها انطلقت فعليا نحو الساعة 13,00 تغ واستمرت لساعة لا غير قبل توقفها من جديد. ثم استؤنفت نحو الساعة 17,30 تغ.

ويتبادل الطرفان المسؤولية في جمود الموقف في هذه المفاوضات التي كان يفترض اصلا ان تنتهي السبت. لكن المفاوضين لم يتوصلوا الى الحسم بين شخصيتين هما محمد الناصر (79 عاما) المدعوم من المعارضة واحمد المستيري (88 عاما) المدعوم من النهضة وحلفائها.

واكد عامر العريض القيادي البارز في حزب النهضة وشقيق رئيس الوزراء الحالي علي العريض، بعد ظهر الاثنين "ان افضل سيناريو هو التوافق على احمد المستيري رئيسا للحكومة".

من جانبه قال مراد العمدوني النائب المعارض ان تحالف المعارضة "جبهة الانقاذ اقترحت التخلي عن المرشح محمد الناصر واقترحت مرشحين آخرين غير المستيري لكن النهضة والتكتل (عضو الائتلاف الحاكم) رفضا".

ورئيس الحكومة المستقل المرتقب الذي من المقرر تعيينه في هذا "الحوار الوطني" سيشكل بحسب جدول المفاوضات بحلول منتصف تشرين الثاني/نوفمبر حكومة مستقلين لتحل محل حكومة العريض.

ويهدف الحوار الوطني الى اخراج تونس من ازمة سياسية عميقة تتخبط فيها منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو، في عملية نسبت الى التيار السلفي المتطرف.

ووافق علي العريض على افساح المجال امام حكومة غير مسيسة شرط احترام مجمل الجدول الزمني للحوار الوطني.

وينص الحوار على سن قانون انتخابي وجدول للانتخابات واطلاق عملية تبني الدستور الجديد الذي تجري صياغته منذ عامين.

لكن تعطلت عدة ملفات اصلا اذ لم يتم انتخاب اعضاء اللجنة الانتخابية السبت كما كان مقررا بسبب مشكلة اجرائية ولم يبدأ العمل على اعداد قانون الانتخابات الذي يفترض ان تتم المصادقة عليه في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر.

واتهم نواب من المعارضة بعد ظهر الاثنين النهضة بتكثيف التعديلات على النظام الداخلي للمجلس الوطني التاسيسي بهدف تجريد المعارضين من اسلحتهم.

وقال منجي الرحوي القيادي اليساري في مؤتمر صحافي "نحن ازاء انقلاب برلماني".

وتساءلت الصحف التونسية حول فرص نجاح المباحثات في ظرف أمني متوتر بسبب تصاعد اعمال عنف الاسلاميين المسلحين.

وانتقدت صحيفة لابرس "حوار طرشان يحاول كل طرف الاستفادة منه لمصلحته".

وبعد ثلاثة اشهر من الخلافات والارجاءات بدأ الحوار الوطني في 25 تشرين الاول/اكتوبر لكن لم يتخذ من حينها اي قرار توفيقي ملموس.

وعلى الصعيد الامني اعلنت الرئاسة التونسية الاحد تمديد حالة الطوارئ السائدة منذ الثورة التونسية في كانون الثاني/يناير 2011 بثمانية اشهر، اي حتى حزيران/يونيو 2014.

وذلك يدل على اشتداد الخطر اذ ان الرئيس المنصف المرزوقي كان منذ 18 شهرا يمدد حالة الطوارئ كل ثلاثة اشهر.

ولاول مرة منذ الثورة التي اطاحت بنظام زين العابدين بن علي استهدفت الاعتداءات المنسوبة الى الاسلاميين المتطرفين الاسبوع الماضي مواقع سياحية، اذ ان انتحاريا حاول تفجير عبوته الناسفة في فندق فلم يفلح في الحاق الضرر باحد بينما احبطت محاولة اعتداء ثانية في الوقت المناسب.

وقتل تسعة من عناصر الحرس الوطني (الدرك) والشرطة في اشتباكات خلال تشرين الاول/اكتوبر.

وكان الاسلاميون وصلوا الى السلطة في تشرين الاول/اكتوبر 2011، الا ان قوتهم تراجعت كثيرا بسبب تعدد الازمات السياسية واغتيال معارضين والصدامات مع المسلحين المتطرفين وتراجع الاقتصاد والجدل بشان محاولاتهم المفترضة "اسلمة" المجتمع او ضرب حرية التعبير.