تمنياتي للجميع بسنة هجرية جديدة مباركة! فيما أدخل عامي الثالث كسفير للولايات المتحدة في مملكة البحرين أرى أسبابا كثيرة تجعلني متفائلا بمستقبل هذا البلد و بمدى قوة و عمق العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية و مملكة البحرين. و نأمل أن تواصل الحكومة و جماعات المعارضة و الشخصيات الأخرى الرئيسية في المجتمع العمل سويا لتخطو خطوات مهمة على طريق الحوار و المصالحة. و تبقى البحرين أحد أقوى حلفائنا في مجال الدفاع المشترك مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي ضد الأرهاب و القرصنة و العدوان و التهديدات الأخرى تجاه استقرار هذه المنطقة المهمة و الحيوية.

في الوقت الذي نتفق فيه جميعاً على أنه لايزال هناك الكثير لانجازه الا أنني أود أن أوضح التالي: نعلم جيدا أن الحلول البحرينية هي الوحيدة التي سوف تحل المشاكل البحرينية. نحن قلقون حيال الاخبارالكاذبة و التي لا تفعل شيئا سوى تقسيم بلدينا. هذه الأخبار تُحرف سياساتنا و تهاجم الصداقة الدائمة بين الولايات المتحدة و مملكة البحرين. و نبقى منفتحين و متقبلين للنقد المسئول و الرصين لسياساتنا و لتصرفاتنا لكننا مستاؤن بشدة من الخطاب التحريضي واللا مسئول الذي يهدد بتضرر علاقتنا الثنائية التي تعود بالفائدة المشتركة على الطرفين.

في الواقع، سوف يكون توسيع علاقاتنا الاقتصادية القوية محل تركيزنا الرئيسي في الفترة المقبلة عندما يبدأ «برنامج أسبوع ريادة الأعمال العالمي ،» من 17-21 نوفمبر و الذي سنستعرض من خلاله الشراكة الأمريكية البحرينية في مجال الأعمال والتجارة. وسوف يكون حجر الزاوية في هذا التعاون هو اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة ومملكة البحرين و التي تم التوقيع عليها في عام 2006. منذ دخولها حيز التنفيذ، زادت نسبة التجارة في السلع بين البحرين والولايات المتحدة بشكل كبير وهي مستمرة في النمو. وفي الوقت الذي نتطلع فيه إلى أسبوع كامل من الفعاليات والبرامج في نوفمبر لتسليط الضوء على تعاوننا مع شركائنا مثل وزارة الصناعة والتجارة و مجلس التنمية الاقتصادية وتمكين وجمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية، نحاول أيضا جذب المزيد من رجال الأعمال الأمريكيين الى البحرين حتى يتمكنوا من رؤية الفوائد التي تقدمها البحرين بشكل مباشر.

كما نُشيد بجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على سعيه لخلق مساحة للمواطنين للتعبير عن تطلعاتهم و وجهات نظرهم بحرية و في نطاق القانون و لممارسة حقوقهم السياسية في الأماكن العامة و تشكيل منظمات و جمعيات تعمل لمصلحتهم طبقا لميثاق العمل الوطني و الدستور و القانون. و نحن نُدرك مسئولية الحكومة في الحفاظ على السلامة و الأمن العام و نُدين بحزم الهجمات العنيفة على قوات الأمن لكننا نعتقد أيضا أن توسيع المساحة أمام المجتمع المدني تُمكن أي حكومة و مواطنيها من اغتنام الفرص و مواجهة التحديات التي تواجه بلادهم و توفر السُبل المشروعة لتوجيه التطلعات و المعارضة للمسار السلمي. كما نُشجع جميع شرائح المجتمع البحريني على دعم الحوار الوطني و المشاركة فيه و المساهمة في تهيئة مناخ مؤات للمصالحة و ادانة أعمال التحريض و النأي بأنفسهم عن الجماعات التي تتبنى العنف.

بينما ننظر الى المستقبل سنعمل بشكل وثيق مع مملكة البحرين على معالجة مجموعة من القضايا السياسية و الأمنية بما في ذلك سوريا و ايران و السلام في الشرق الأوسط. سوف يستمر تحاورنا و تعاوننا الوثيق و نحن نعمل معا على مواجهة التهديدات الخارجية الحقيقية التي نواجهها في المنطقة.